احد الزملاء كتب : * تسديد فاتورة بالنسبة للسنة الحالية لكن تاريخها بالسنة الماضية هو مخالف لسنوية الميزانية ويعتبر تجاوز *.
فهذا الكلام لا يحتاج الى نص قانونى .
-فانت لك دين فى البند 251-مثلا- : صحيح لا يظهر فى الحساب المالى ولكن فى الواقع موجود : فباى حجة تدافع عن هذا الدين
وانت لك فرصة فى تحويل البنود بل فى وضع المبلغ المناسب فى البند .
- ممكن الحالة الوحيدة -حسب المديرية العامة للميزانية - هو الثلث الاخير للسنة بالنسبة للبند 231 :
ملاحظة :1- ممكن هناك استثناءات طارئة تدعم بشهادة ادارية من المدير ولكنها لا تفى الغرض .
2- هناك من يقوم بسداد الدين بتاريخ السنة الحالية وكذا بطاقة الطلب بحجج متعددة :
يبقى القول ما دام السؤال طرح : على المسير المالى ان يعلم المدير بصفة دورية -كدت اقول يومية- بوضعية الالتزامات وان يبرئ ذمته
فى حالة الدخول فى هذا النفق الاسود : الدين .