تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018 حسبما جاء في مشروع قانون المالية 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
و أشار البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن هذا المبلغ سجل زيادة بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص سنة 2017 لهذا الصنف من النفقات.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الغلاف موجه أساسا لدعم العائلات و السكن و الصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر والزيوت الغذائية
و يتعلق الأمر بالنسبة للحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة لا سيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع و التربية و مرافقة ذوي المداخيل الضعيفة و المعوزين و المعوقين
انخفاض ميزانية التسيير في قانون المالية 2018
وتضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل بـ 7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه مداخيل تقدر بـ 6521 مليار دينار و نفقات بنحو 8628 مليار دينار.
وهكذا فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016, حسب بيان لمجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى, أوضح النص بأن رخص البرنامج بالنسبة لسنة 2018 تقدر بـ 2270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار سنة 2017.
أما اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 فتقدر ب 4043 مليار دينار مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية.
انخفاض ميزانية التسيير و تكييف التشريع الجبائي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه اليوم الأربعاء من قبل مجلس الوزراء انخفاض ميزانية التسيير في سياق تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة الى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات.
و بذلك فان ميزانية التسيير لهذه السنة ستبلغ 4584 مليار دينار مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017 أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار.
يتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر بـ 6521 مليار دينار و نفقات بنحو 8628 مليار دينار.
وعليه فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016.
إضافة إلى ذلك فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج.
و يتعلق الأمر أولا بإرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة الى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات و هي إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار ديناري بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية, حسب بيان مجلس الوزراء.
و يتعلق الأمر ثانيا بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية, حسب ذات المصدر.
و يتعلق الأمر أيضا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسبابي لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع و الخدمات.
هذا الواقع نجم عنه "ارتفاع استثنائي" لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018.
و بهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر بـ 2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية) في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب 4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية).
وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.
موضوع: كل التفاصيل عن قرارات مجلس الوزراء 
الجمعة 06 أكتوبر 2017, 14:32
