قانون المحاسبة العمومية 21/90 فى المادة 15 : (يتم تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية
-من حيث النفقات عن طريق اجراءات الالتزام والتصفية والامر بالصرف او تحرير الحوالات والدفع )
فالامور واضحة ونوافق الزميل الى ما ذهب اليه من حيث ان تحرير الحوالة من مهام الامر بالصرف .
قالقانون صدر فى سنة 1990 ونحن فى سنة 2017 : فالقانون اصبح الان عرف
هكذا تسير الجزائر ايها الاخ : العرف هو سيد الموقف
انظر الى المنشور المتعلق بالجرد : منذ 1997 تاريخ صدوره ولا مراسلات توضيحية .
الان اقترح على الاخ عز الدين السؤال بهاته الصيغة
** هل هناك مسير مالى على المستوى الوطنى يستطيع بين عشية وضحاها ان يمتنع عن تحرير الحوالة وينادى بتطبيق القانون ?**.