مديريات التربية عندما تكلف أحدهم بالتسيير الملحق يكون عن طريق إجباره تحت غطاء لعبة ضرورة المصلحة لكن عندما يرتكب خطأ أو يقوم مدير المؤسسة الملحقة بتقديم شكوى ضده يحاسب على كل صغيرة و كبيرة و كأنه متهم بدل أن يشكر على أنه أهمل عائلته و أهله و اشتغل بعمل إضافي مجانا بل و يخسر من جيبه، أضف إلى ذلك منصب شاغر اقتصده على الدولة الجزائرية التي عجزت على توفير مسير مالي لكل مؤسسة تربوية ...
لذا وجب على النقابات رفض التسيير الملحق جملة و تفصيلا دون تقديم أي حلول في ما يخصه.
فلماذا المسير المالي الموظف الوحيد في قطاع التربية الذي يشتغل في مؤسستين مختلفتين و بأجر واحد و دون إمتيازات خاصة و يتحمل المسؤولية المدنية و الجزائية و كل المخاطر التي تحيط بهاته المهنة ؟؟؟ يجب أن نحاربه جميعا و دون خوف إنه الذل المقنع لذا يجب أن نتحد جميعا و نقاطعه ابتداء من 01-01-2018.