بالنسبة للمصالح الاقتصادية لا جديد يذكر في التعديلات المتوقعة علي القوانين الخاصة و لا رخص استثنائية تخصهم في الترقية واعادة التصنيف وفتح منصب مقتصد مكون . ولا اعادة النظر في المهام وتوضيح مهام المقتصد بدون ان تكون تداخل وتنافي للصلاحيات بين المدير والمقتصد وبين المحاسب العمومي والامر بالصرف .
فهذا التداخل والتعارض في المهام والصلاحيات يثير الكثير من الشكوك في المغزي الحقيقي منه . والاكيد انه لا يخدم المؤسسة التربوية ولا يخدم سلك التعليم ولا وزارة التربية الوطنية .
فحشو واكثار من المهام وتجمعيها علي حساب المقتصد بدون صلاحيات حقيقية و بدون تأطير لمصلحة الاقتصاد . فمن غير المعقول ان يكون شخص واحد هو المحاسب و هو رئيس العمال و هو العون الاداري وهو ساعي البريد بين مخلتف الهيئات والوصاية . زيادة علي التكليف بمؤسسات اخري يجد فيها نفس المهام ونفس الاعمال التي تنتظره . فهذا اجحاف واستهتار واستغباء لوزارة التربية نفسها دون غيرها .