وزارة التربية تعتبر الترقيات محصورة فقط في الرتب التي لها علاقة مباشرة بالتلاميذ
وزارة التربية تكافي هاته الرتب بالأثر الرجعي من جانفي 2014
نحن موظفي المصالح الاقتصادية تم اغراقنا بالمهام المكثفة لنبقي عبيدا وخدام فقط
موظف واحد في المؤسسة الذي يسمي رئيس مصلحة الاقتصاد ( مصلحة مكونة من مقتصد هو رئيس نفسه ) يقوم بالتالي
1 - المصلحة الداخلية
2 - العمل الاداري اليومي ( كل ما يتعلق بالوصاية والموظفين )
3 - مسك محاسبة المؤسسة
4-نقل الوثائق اجباريا الصكوك والوثائق المحاسبية للخزينة ومديريات التربية علي ان يضمن وصولها في التوقيت المحدد
5- ان يكلف بمؤسسة اخري او اثتين اجباريا دون ان يزيد ذالك سنتيما واحد في كشف راتبه
6- الوحيد في المؤسسة الذي يخضع للرقابة المتعددة من التربية والمالية وكل الهيئات الرقابية
7-الوحيد الذي يخضع لعقوبات جزائية اذا اخطا و تعرض حريته للتقييد والرهن . بينما الرتب الاخري اقصي عقوبة هي التوقيف او النقل
8 - الوحيد الذي يدفع من راتبه اذا حدث له خطأ او تقص قي المال .
9 - الوظيف العمومي لا يعرف اننا نعمل تحت قبعة وزارتين المالية والتربية
10- الوظيف العمومي لا يعلم اننا محاسبين عموممين نعاقب علي الاخطاء ويقوم مدير المؤسسة التربوية بتنقيطنا اداريا وفي المردودية
وهي نوع من انواع الضغط المباشر والتعسقية ضدنا لنبقي خاضعين لوزارة التربية
11 - لا يمكن لاي شخص ان يكون محاسبا باتم معني الكلمة حسب مفهموم وزارة المالية وصرامتها و ان يكون مقتصدا يقوم بتوفير الشروط المثلي لتمدرس التلاميذ. بوزارة التربية ومديرياتها المتخلية والمهمشة لموظقي المصالح الاقتصادية بالاكراه والاجبار القصري علي الخضوع .
12- في كل مرة تتعلق بزيادة في الراتب يتم نسيان شريحة المصالح الاقتثصادية
لقد تم رفع المطالب للوظيف العمومي وهم يقولون لتا ضمنيا دبروا راسكم معاهم وكاننا لا ننتمي للتربية . والوظيف العمومي لا يقبل ببساطة
و بعبارة أحسن أن المطالب قدمت لتلقي الرفض وتقول وزارة التربية أنا خطيني .
سذاجتنا و فصر نظرنا هي التي اوصلتنا لهذا . ركبنا مع تنظيمات نقابية منافقة تكيد لنا . فالله مولانا . ولنسارع لتقديم طلبات ارجاع الاعتمادات الفردية والجماعية في كل الولايات
انتهي