كان الأحرى بالمنسق الوطني ان كان فعلا منسقا وطنيا أن يلتزم بماديء التظيم ويلجأ للهياكل القانونية كالمجلس و المكتب الوطنيين للتنسيقية للتشاور و اللقاء كهيئة نقابية رفقة أعضاء المكتب و لا يلتقي بمفرده مع الفدرالية ويقرر باسمه الشخصي الذي لا يلزمه الا هو و هذا عمل لا يخدم فئة موظفي المصالح الاقتصادية حيث لا يمكن أن يسير فرد بمفرده مصير الاف الموظفين وها نحن أمام مفترق الطرق المنسق الوطني من جهة و أعصاء المكتب و المجلس الوطنيين من جهة أخرى و هذا "أمـــــــــــر دبـــــــر لــــــه بلـــــيــــــــــــــــــــــــل" حتى تحطم التنسيقية لاهداف و مصالح ضيقة جدا فوا أسفاه.