رسالة الى معالي وزير التربية والسيد/ الأمين العام سيدي السعيد

رسالة الى:- 1-- سيدي السعيد.

نحن أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية التابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
والتي كانت تعلق آمالا كبيرة بفضل مساعيكم كما قلتم لنا لأجل إنصافنا وإعادة حقوقها المهضومة.
الا أن خيبة أملنا كانت كبيرة بحيث اصطدمنا بزيادة زهيدة
تتراوح بين 570 دج و 1200 دج مع العلم أننا إطارات تابعين للتربية مصنفين في الصنف 13 و 14.
فهل يعقل أننا ننتمي لنفس القانون 08/315 المؤرخ 11/10/2008
جميع الأسلاك استفادت بزيادات تتراوح بين 5000 دج الى 11000 دج.الا سلك واحد موظفي المصالح الاقتصادية لم يستفيدوا الا بزيادات زهيدة تتراوح بين 570 دج و 1200 دج .فأصبح راتب المصنف في الصنف 11 للأسلاك الأخري يفوق راتب مقتصد رئيسي صنف 14 ب 6000 دج.
فهل هذا عقابا لنا لأننا ننتمي الى نقابتكم ؟
وأين كنتم أثناء اجتماع اللجنة المكلفة بهذه الزيادات ؟
لذا نعلمكم بأننا ننتظر مسعاكم لإعادة الاعتبار لهذه الفئة وفي حالة عدم استجابتكم نعتبر هذا تخلي منكم عنا وأنكم طلقتمونا وما علينا الا أن نبحث عن بديل آخر لعل وعسى يأتينا بما هو حق لنا.

-2—وزير التربية الوطنية

يا سيادة وزير التربية الوطنية : ان من كلفتموهم بوضع المنح والتعويضات قد خيبوك لأنهم لم ينصفوا فئة لها الدور الأساسي والقيادة الرشيدة داخل المؤسسة التربوية بحيث أن صلاحيات ودور هذه الفئة ذو اهمية بالغة من حيث التسيير المالي والمادي والخدماتي ونظرتك الى مستقبل المنظومة التربوية.
كماأن تثبيطكم وإجحافكم تجاه هذه الفئة سيشكل خطرا كبيرا على سير المؤسسات التربوية ذلك لأن دورها ذو اهمية بالغة جدا.
لأن تفاني و مجهودات هذه الفئة داخل المؤسسة و خارجها ’أثناء أوقات العمل وخارجها هو الذي يبقي هذه المؤسسات شامخة ومحافظة على قداستها وهيبتها.

لذا نرجو من سيادتكم أن تنظروا ببصيرة وتعيدوا الاتصال بمفتشي هذه الفئة وبمن لهم صلة بأعمال هذه الفئة ليعطونكم بعض المعلومات الضرورية عن دور هذه الفئة لأن من اقترح حرمان هذه الفئة من المنح والتعويضات لا يستحق أن يقابلكم بوجهه لأنه لا يريد خيرا للتربية ولا يعير اهتماما لإطاراتها’ رجالتها الحقيقيين اللذين يسهرون ليلا ونهارا لأجل التربية وتحقيقا لأهدافها.

اليكم ياسيادة الوزير هذه المهام وواقعنا المرير.

حددت مهام المقتصد بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في : 13. 11. 1991 .وقد أدرجت مهامه ضمن أربعة أبواب هي :

أ – أحكام عامة
ب – مهام إدارية
ج – مهام مالية محاسباتية
د – مهام تربوية
أ – الأحكام العامة : تتمثل في :
1 – يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة .
2 – يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب .
3 – يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
4 – يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة .
5 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
6 – هو عضو شرعي في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الحاجة .
7 – يشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
8 – يتولى المقتصد الرئيسي مهام التسيير المادي والمالي في مؤسسة واحدة ، وعند الضرورة في مؤسستين وفقا لأحكام القانون المعمول به ، ويشارك علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
9 – يتوجب على المقتصد في حالة النقل أو الانتداب أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية الوطنية .
ب – المهام الإدارية : تتمثل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في الجوانب التالية :
1 – إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
2 – تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
3 – القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
4 – القيام بعمليات الإلتزام والتصفية في مجال الصرف .
5 – إعداد الصفقات والعقود .
6 – ضمان التموين ومتابعة الإستهلاك .
7 – إجراء الجرد العام والجرد الدائم .
8 – إمساك الملفات المالية للموظفين .
ج – المهام المالية والمحاسباتية : تتمثل النشاطات المالية والمحاسباتية
للمقتصد بصفته عونا محاسبا في الجوانب التالية :
1 – تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
2 – ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
3 – تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
4 – متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
5 – حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
د – المهام التربوية : تتمثل المهام التربوية للمقتصد في الجوانب التالية :
1 – تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
2 – تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
3 – تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
4 –تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
5 – العناية بالحياة في النظام الداخلي .
6 – تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
7– توفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية والسهر على صيانتها


أنتمنى في الأخير أن لا نبقى دائما تحت رحمة الاستدراك في كل مرة تتم زيادة في رواتب الموظفين.

بارك الله فيك ياأخ أحمد .لقد أثلجت صدري وارحتني بهذه الكلمات خاصة قولك :أنتمنى في الأخير أن لا نبقى دائما تحت رحمة الاستدراك في كل مرة تتم زيادة في رواتب الموظف.
لقد أصبحنا نشعر باالتهميش المتعمد و المقصود من طرف البعض ....؟
أخيرا أتمنى أن تسارع الوزارة في إصدار المرسوم الملحق الذي كثر القيل و القال حوله من طرف الصحافة .

زميلكم سليم مقتصد-سطيف-

شكرا الاخ أحمد على هذا الكلام المسؤول و الموزون . ان التهميش الذي نلقاه متعمد من طرف اناس لا يحبون الخير لهذه الفئة . و هذا لعلمهم انها دائما واقفة بالمرصاد للخفافيش التي تريد العمل في الظلام . فتجد المقتصد بالمرصاد لها , و يطبق القانون في جميع مجالات التسيير , المالية او المادية , و حتى العلاقات فهي محسوبة لان المسؤول دائما يلاقي النقد من الغير مسؤولين و العامل بجد و نية صادقة منتقد دائما . و هذه الفئة- احب من احب او كره من كره -هي الركيزة الاساسية في المؤسسة التربوية او بالاحرى في قطاع التربية عموما .