فيما يخص توزيع المواد المكتبية و ادوات السحب

أريد ان استفسر من الاخوة عن موضوع مهم يتعلق بتسيير و توزيع المواد المكتبية و أدوات السحب و الحجرات . هل يا ترى يتم توزيعها على روؤاساء المصالح ( ناظر ، مستشار ، ......) و هم بدورهم يقومون بتوزيعها على الأفراد التابعين لمصالحهم ، أم يتقدم الجميع إلى المقتصد لإستلامها وخاصة أن الاساتذة يقومون بإرسال التلاميذ إلى المقتصد لإستلام أقلام السبورات البيضاء و الطلاسات ، وكذا رفض كل من المستشار والناضر إستلام هذه المواد و إعادة توزيعها على الأفراد التابعين لمصالحهم ، و ارجو من الزملاء ان كان هناك مناشير ونصوص حول هذا الموضوع بالضبط تنورنا بها جزاكم الله خيرا

غلق المخازن

ماذا تقصد بغلق المخازن يعني هناك سند قانوني يلزم هؤلاء الاطراف من ذلك

قل لهم

تياركالله فيك على هذا الرد نحن في الاضراب

السلام عليكم
أخي ان الناضر مســـؤول على الأساتذة و مستشار التربية علـــى المراقبين و هذا أمر مفروغ منه قانونية .
لاكـــن كل مؤسسة لها عاداتها و لهذا تجد في بعض الأحيان المقتصد هو الذي يقوم بهذه المهام وو لاكن اذا مثلا كتبت مراسلة الى أستاذ لطلب تكملة ملفه المالي ستلاحض انزعاج المدير و الناضر و قولهم ليس لك الحق في ذلك .... لان بالطبع ليس لك الحق بأي تداخل مباشر معهم .

ان أردت فرض القانون فهو أمر سهل افعل كما فعلت .
1- اشتري 5 bon pour
2- قـــم بكتابة مستلزمات مكاتب للمقتصد و للناضر لأمانة المدير لمستشار التربية و لمستشار التوجيه على كل منها .
3- أعطها لكل من الحاضرين في جلسة رسمية وقل لهم من أراد شيء في المخزن فليحرر بـــون و ليختم عليه و لم أخرج شيء بدون بون .
4- كل رئييس مصلحة مســـؤول عن مصلحته و الناضر هو الأدرى باحتياجات الأساتذة و لن أقدم الأقلام بعد الأن .

...... فاذا لم يرد التكفل بحاجيات الأساتذة هذه مشكلته لأنك يجب أن تفرض شخصيتك .

شور وزاري رقم 143/0.0.10/97 بتاريخ 30/7/97
الموضوع: مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية
المرفقات: قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لعملية الجرد
من خلال عمليات الرقابة والتفتيش إتضح أن النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية العمل بها في مجال جرد الممتلكات العمومية (المنقولات والعقارية) غير مطبقة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية التابعة للقطاع بالكيفية المنصوص عليها قانونا وخاصة التعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن.
وهذا الأمر أدى إلى قيام كل من مديرية المالية والوسائل والمفتشية العامة بتقنين هذه العملية في إطار التعديلات المحدثة وصياغتها في شكل تعليمات و ترتيبات عملية سهلة التطبيق شملت أربعة محاور رئيسية
1 – المسؤلية
2 – وحدة السجل
3 – التكفل بالهبات والتبرعات لفائدة المؤسسة
4 – التكفل بالتعويض بعض أجزاء الممتك المسجل بالجرد سابقا (مثال قطع الغيا)
ولتجسيد هذه التعليمات ميدانيا ، يشرفني أن أوفيكم فيما يلي بالكيفيات والإجراءات الواجب إتباعها والتقيد بها والسهر على تنفيذها.
الباب 1 – الجرد العام :
1 – 1 – هدف مسك سجل الجرد :
إن مسك الجرد يهدف بالأساس إلى معرفة في أي وقت ما نوع ومحتوى واستعمال الممتلكات المنقولة التي بحوزة كل هيكلة تربوية وضمان سبرها والمحافظة عليها وصيانتها.
كما تهدف أيضا إلى ضمان متابعة دائمة ومستمرة لمختلف حركات كل الممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة وتسهيل عملية المراقبة
1 – 2 - تعريف الاشياء الخاضعة للجرد :
إن الأمر هنا يتطلب ويستوجب تقديم التوضيحات الآتية:
أ – إن الأشياء التي تفوق قيمتها (ثمن شرائها) ثلاثة مئة دينار (300 دج) والتي لا تستهلك بمجرد الاستعمال الاول تخضع إجباريا للجرد كما تخضع لعملية الجرد كل الكتب والمؤلفات مهما كان ثمن شراءها ولو بأقل من مبلغ 300 دج بإستثناء الكتب والمؤلفات التي لا يشترط فيها حد أدنى لثمن شرائها فهي خاضعة للجرد مهما كان ثمن شرائها.
ب – كل الوسائل والمواد المعروفة لكونها وسائل استهلاكية يجب إخضاعها لعملية تكفل و ذلك بواسطة بطانات إستعمال ضمن الجرد الدائم.
1 – 3 – مسؤلية الجرد :
إن القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ينص في مادة 32 منه: الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزئيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة، فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للمتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الأمر بالصرف إنجاز ومسك سجل الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة
3.2 ممارسة المراقبة
كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:
- مدير الدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت مسؤولية المباشرة بالنسبة للمكتبات ومسؤولية التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات وأعوان المخابر
- مستشاري التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي الداخلي والنوادي
- رؤساء الاشغال ورؤساء الورشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني
- الممرض مسؤول على المنقولات وأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام بمهامه
- رئيسة الكتابية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيز ات الموضوعة تحت تصرفها
- الموظفون والاشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة.
وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات المتواجد بها
1 – 4 – سجل الجرد:
كل المؤسسات مجبرة باحترام إجراءات القرار المؤرخ 21/07/1987 المحدد لنموذج سجل الجرد (الجريدة الرسمية رقم 53 لسنة 1987)
يخضع هذا السجل للاجراءات التنظيمية الجارية بها العمل في المجال فتح ومسك السجلات الحسابية (الترقيم والتوقيع من الامر بالصرف)
وفي هذا الصدد نشير إلى ضرورة مسك سجل من نفس الشكل بغرض تسجيل كل المؤلفات والكتب والموسوعات العلمية المتواجدة بالمكتبات باستثناء المجلات والدوريات مهما كان ثمن شرائها.
4.2 وضعية المخزون: يجب القيام بجرد شكل لكل مخازن في الحالات التالية :
ـ عند نهاية السنة
ـ في حالة تغير الأمر بالصرف أو المسير المالي
ـ في حالة تغير مسؤل المخزن
كما تجدر الإشارة إلى
و في هذا الصدد نشير إلى ضرورة مسك سجل من نفس الشكل بغرض تسجيل كل المؤلفات والكتب والموسوعات العلمية المتواجدة بالمكتبات باستثناء المجلات والدوريات مهما كان ثمن شرائها.
1 – 5 – الكيفيات التطبيقية لمسك سجل الجرد الممتلكات المنقولة :
1 – 5 – 1 السجل: كل ممتلك (لشيى واحد) الذي يمنح له رقم خاص به يجب أن يسجل على خط مخصص له وبصفة متسلسلة دون انقطاع مهما كان نوع وطبيعة الممتلك.
- إن وصف (تعريف) كل ممتلك (شيئ) يجب أن يدقق فيه إلى أبعد صورة ممكنة رقم الصناعة الطرز السنة في حالة توفرها وتعتبر عناصر ذات أهمية
- مصدر الممتلك (الشيئ) يجب أن يحدد بكل دقة (حصة وزارة الممون تحويل... إلخ)
- يجب ذكر قيمة إقتناء الممتلك وفي غياب ذلك القيمة التقديرية له
- يجب تحديد تعيين الاشياء بكل دقة وعناية بغرض تسهيل إجراءات المراقبة وعملية فحص الجرد عند بداية كل سنة.
- خانة الخروج في سجل الجرد : تستعمل خانة الخروج لتسجيل كل عملية من الخروج من الجرد لعدة أسباب (إسقاط وفقا للمرر رقم ... المؤرخ في ... الإتلاف الضياع السرقة المثبتة بمحضر رقم .... المؤرخ في .....)
1–5–2 الترتيب الاحصائي للاستعمال الداخلي : قصد معرفة وتحديد في أي وقت ما وبصفة تحليلية محتوى الممتلكات وفي هذا الجانب يفضل الابقاء على استعمال البطاقات أ – ب – ج – د – المؤسسة بمقتضى المنشور الوزاري رقم 10/2145 المؤرخ في 13/12/1963 إضافة للاجراءات الجديدة المشار إليها أنفا
تمسك البطاقات وفقا للتنظيم السابق مع إضافة رقم الجرد الجديد
3.2.2 مخزن مواد الصيانة والتصليح و الوسائل المكتبة
ـ دفتر عون الصيانة : يجب اظهار يوميا نوع الطبيعة و كمية المواد و العتاد المستعملة عند الإصلاحات.
ـ بطاقات المخزون : هذه البطاقات تمسك من طرف مسؤل المخزن تحت مسؤلية المسير المالي
1 – 5 – 3 ترقيم الممتلكات المنقولة : إن الرقم المخصص لاي ممتلك (شيئ) يجب كتابته بصورة واضحة وذلك باستعمال مواد غير قابلة للمسح أو الفسخ.
في حالة القيام باقتناءات جديدة أن الترقيم المخصص لهذه الاشياء يجب كتابته بالوثائق الثبوتية المتعلقة بهذا الاقتناء وفقا للعبارة التالية :
يشهد رئيس المصلحة بأن الاشياء المبينة بالفاتورة تم تسجيلها والتكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الارقام الاتية : ..............

4.2.2 ورشات التعليم التكنولوجي – مخابر العلوم الطبيعية و الفزيائية والكمياء
- سجل التحضير الدروس التطبيقية
- بطاقة المخزون : هذه البطاقات تمسك من طرفمساعدي المخابر أو اعوان المخابر و كل خروج للوسائل و المواد الأولية من طرف الأساتدة المسؤلين عن المواد

1 – 5 – 4 فحص الجرد للمتلكات المنقولة :
تهدف هذه العملية إلى معانية كل منقول مسجل بالجرد عند
- عملية تأسيسي الجرد
- نهاية كل سنة
- عملية تسليم المهام ما بين الامرين بالصرف أو المسيرين الماليين
إن الممتلكات المنقولة التي تبين فقدانها أو الغير قابلة للاستعمال تسجل بقائمة ترفق بمحضر فحص الجرد العام وتؤشر من قبل الامر بالصرف

وبمجرد الانتهاء من هذه العملية (فحص الجرد) يجب اقتراح إسقاط الأشياء الغير قابلة للاستعمال على مجلس التوجيه والتسيير
وفي هذا الشأن يقتضي الأمر الإسراع في أخذ الرتيبات اللازمة للتخلص من الأشياء والعتاد المسقط غير اللائق للاستعمال تفاديا للإخطار التي قد تنجم عن إبقائها وحجزها لمحلات دون أية فائدة في الوقت الذي قد تكون فيه المؤسسة بحاجة ماسة إلى استعمالها لأغراض مفيدة لها
إن اللجنة المنصوص عليها بالمنشور المتعلق بطلب تجديد التجهيزات تحد تشكيلة لجنة الإسقاط المتكونة من – مدير التربية أو ممثلة
- رئيس المؤسسة
- مقتصد مؤسس تعليمية أخر
- ممثل مدير التعمير والبناء والإسكان بالولاية أو ممثلة وتستدعى هذه اللجنة من طرف مدير التربية.
إن الأشياء المقترحة بمقتضى محضر اللجنة توضيح تحت تصرف مصالح الممتلكات العمومية مع تحفظات الإجراءات المنصوص عليها بالتعليمة رقم 889 المؤرخة في 01/12/1992 الصادرة عن المديرية العامة للميزانية بالنسبة للممتلكات غير المقيمة وهذا قصد تمكين مصالح أملاك الدولة من بيعها أو التخلص منها.
5.2.2 العيادة و الكتانية البياضة:
يجب مسك جرد خاص بكل مصلحة في شكل بطاقات وسجل إستعمال
1 – 5 – 5 – بطاقة الجرد حسب كل محل :
أن بطاقة الجرد وفقا للنموذج المرافق وبعد ملتها وإمضائها من طرف الامر بالصرف والمسير المالي والمسؤولين المذكورين بالفقرة 3.1 يجب إلصاقها بالمحل المعني
6.2.2 ورشات التعليم التقني:
إن ورشات التعليم التقني توضع تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء الأشغال و مسك الجرد الخاص بها تكون طبقا لمحتوى المنشور الوزاري رقم 104/0.0.10/97-50/45.0.0/97 المؤرخ فب 18 ماي 1997
1 – 5 – 6 – التحويل :
- في حالة تحويل المؤسسة
يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية ودقة مجسد بمحضر موقع من طرف ممثل السلطة الوصية ومسؤولي المؤسسة الداخلين والخارجين
- في حالة تحويل المنقولات
أ – بصفة نهائية : تنجز العملية بمقتضى مقرر من طرف الادارة المركزية
ب – بصفة مؤقتة أو سلفية بين المؤسسات التعليمية فقط تنجز هذه العملية بمقتضى مقرر من طرف مديرية التربية
- حركة أو نقل داخلي للمنقولات
إن تغيرات التعيين داخل نفس المؤسسة تنجز بمقرار من الأمر بالصرف فكل تغيير محدث يجب تدوينه بسجل الجرد
الباب 2 الجدر الدائم:
2. 1- هدف مسك ومتابعة المحاسبة المالية:
1.1.2- تعريف: المقصود من عبارة الجرد الدائم هو التكفل بكل الوسائل و العتاد و المواد الأولية المستعملة في التعليم التقني و المواد و العتاد المخصص للصيانة و الغسيل و المخابر سواء كانت مشتريات أو هبات أو تبرعات لفائدة المؤسسة التي لا تستوجب تسجيلها بالجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بجرد الاستعمال الأول.
2.1.2- الهدف: نظرا لعدم إعطاء العناية الكافية و الحقيقية لأهمية مسك الجرد الدائم استوجب تذكير القواعد الأساسية لهذه العملية:
- التحكم و المتابعة لاستعمال هذه الوسائل و المواد الاستهلاكية
- المراقبة الدقيقة للوسائل الموجودة.
2.2- الإجراءات الميدانية:
1.2.2 إجراءات عامة:
 كل تموين مستلم يجب إرفاقه " بوصل استلام " يحدد فيه النوع،الكمية و التسعيرة.
 كل مادة تستوجب فتح لها بطاقة خاصة و ترقيم.
 كل خروج لمادة تستوجب إصدار وصل خروج موقعة من قبل مسؤول المصلحة المستفيدة
2.2.2 مخزن التغذية و الوثائق الإجبارية:
 المخطط الغذائي الأسبوعي يؤشر من قبل مدير المؤسسة و المسير المالي لها و الطبيب المدرسي إذا توفر ذلك