هل يوجد منشور يخص محتوى حوالة الدفع

أثناء قيامي بالتربص التطبيقي وجدت أن المقتصد يقوم بوضع وصل التسليم في الحوالة على عكس ما أخبرني به بعض الزملاء فهل يوجد منشور يوضح محتوى حوالة الدفع

الوثائق الثبوتية لي نفقة و هذا معمول به عالميا
1- القفاتورة مواصفاتها طبقا للقانون الذي يحدد شكل و مضمونها
2-نسخة من bon de commande
3-la prise en charge de toutes marchandises soit par le magasinier ou la personne ayant reçu les objet

بالنسبة لوصل افستلام من المفروض يكون عند المخزني الذي يمضي أخذ على العاتق و يكون هناك وصل الإستقبال bon de receptionالذي يكون مرفق مع الفاتورة.... ممضي من طرف المخزني او اي شخص مكلف بالمخزن.

http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers/dec05468ar.pdf هنا القانون السارى على شكل الفاتورة

01-وصل الطلب.
02-الفاتورة .
03-وصل الاستلام.

الفاتورة ياشر عليها بختم الامر بالصرف و تكتب عليها عبارة خدمة منجزة .....فى حالة الفاتورة الطبوعة بطابعة منزلية تختم بختم مكتوب عليه نسخة اصلية...

·أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق:
- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي
هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من
حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة
- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر
الموجـه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من
جهة رسمية مفوضة لذلك.
(هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمر بالصرف).
- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا
للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
(هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية).

ويتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: