البحث عن مخرج قانوني

اخواني ترددت أن أكتب حول هذا الموضوع ، و لكن بسبب قرب موعد التثبيت في المنصب
أرجو أن" تفتوا " لنا في هاته المسألة .

في المؤسسة التي التحقت بها السنة الفارطة ، يوجد " رئيس مصلحة بمديرية التربية سابقا " المنصب الأصلي مدير متوسطة "
يشغل سكن وظيفي منذ سبتمبر 2005.
و حاليا يعمل خارج الولاية و لا يزال يشغل السكن ، و لكن ؟؟؟؟

لا يدفع حقوق الايجار و لا الكهرباء و لا الماء منذ تاريخ سبتمبر 2005 للعلم أن الكهرباء و الماء للسكنات الوظيفية ملحقة Branchement بالمؤسسة " على عاتقها ".و هو الوحيد الذي يشغل السكن من بي 4 سكنات وظيفية.

و في الاجتماع الأولي للدخول المدرسي الحالي طلب مني رئيس المصلحة أن أطالب المعني بدفع حقوق الكراء ، الكهرباء و الغاز و الماء. الخاصة بسنوات 2009 و 2010 و 2011

وعلى حد علمي لا استطيع تحصيل المبالغ الخاصة بسنوات 2009 و 2010 لأنها غير مقيدة اصلا بالميزانيات السابقة ، أما لسنة 2011 استطيع تحصيل هاته المبالغ و تقيد في الباب 22 مداخيل ذاتية للمؤسسة
البند : 222 حقوق الكراء .

ماذا افعل اخواني الكرام ؟ أفيدونا افادكم اللــــــه

ألهذا الحد عجزتم عن الاجابة

شكرا أخي طالب العلم و المعرفة

لقد وجدت الوضعية هكذا ، و أعلمك أن المدير يحمي نفسه بوثيقة " وصل الطلب " لسنة 2006
و في ذلك الوقت منحت الوزارة مبالغ 20 مليون سنتيم لتركيب العدادات الفردية ، حيث طلب من سونلغاز تركيب عدادات فردية و لكن بدون جدوى، بل يحوز على تبليغ رسمي من سونلغاز بأنه قد أبلغهم طلبه بتركيب العدادات الفردية ,

و لكن

ما أريد الاستعلام عنه ؟ اين يمكن ان أقيد هاته المبالغ " لسنوات سابقة" ان استلمتها من المعني
للعلم أيضا أنها غير مقيدة في البطاقات الوصفية لتلك السنوات و حتى في الميزانيات السابقة

نعم اخي الكريم ـ لقد خاطبني مدير التربية "شفهيا " للاستعلام عن حيثيات القضية

فأجبته : أنني لن أستطيع استلام مبالغ السنوات السابقة بسبب عدم وجود قيد قانوني للعملية
أما سنة 2011 فاستطيع استلام المبالغ المعنية

فأجابني بوجوب تحمل المسؤولية مهما كانت تبعاتها

نائب مقتصد كتب:

شكرا أخي طالب العلم و المعرفة

لقد وجدت الوضعية هكذا ، و أعلمك أن المدير يحمي نفسه بوثيقة " وصل الطلب " لسنة 2006
و في ذلك الوقت منحت الوزارة مبالغ 20 مليون سنتيم لتركيب العدادات الفردية ، حيث طلب من سونلغاز تركيب عدادات فردية و لكن بدون جدوى، بل يحوز على تبليغ رسمي من سونلغاز بأنه قد أبلغهم طلبه بتركيب العدادات الفردية ,

و لكن

ما أريد الاستعلام عنه ؟ اين يمكن ان أقيد هاته المبالغ " لسنوات سابقة" ان استلمتها من المعني
للعلم أيضا أنها غير مقيدة في البطاقات الوصفية لتلك السنوات و حتى في الميزانيات السابقة

المدير يحمي نفسه من جهة تركيب العدادات الفردية..ولكنه لايحمي نفسه من عدم تحرير سندات التحصيل للمعني..



فهل قام بتوجيهها للمعني؟؟

ولماذا تبحث عن التحصيل لأموال غير مثبتة وليست لديها سندات التحصيل؟؟

عندما يقوم الآمر بالصرف بدوره بعدها سيكون حديث آخر..ثم أنك متربص وغير معتمد لدى الخزينة..وبالتالي فلا حرج عليك من امتحان التثبيت..

وإذا أردت المبادرة فعليك أن تطلب من الآمر بالصرف القيام بدوره لتركيب العدادات وتستطيع المصالح التقنية أخذها على عاتقها ماديا لو تحرك معها..وعند تركيب العدادات ستنتهي المشكلة نهائيا..

وعن تحصيل حقوق الإيجار فعليه كذلك بإثباتها وتحرير سندات التحصيل حسب ماهو منصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية..

وشكرا..

بارك الله فيك على كل هاته الايضاحات العملية ، و لكن الاجابة عن سؤالي لم تصلني


في حالة دفع المعني لمبلغ معين " لايجار السكن و أعباء الايجار " خاص بسنوات سابقة

اين تقيد هاته المداخيل ؟ في أي بند

اخي نائب المقتصد ليكن في علمك ان كل مبلغ مالي مقيد كحق مثبت على الغير في سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة كحق مثبت droit constate اذا لم يتم قبضه قبل 31/12من نفس السنة يتحول مباشرة الى دين للمؤسسة على عاتق الغير بعد ان يسجل في وثيقة كشف الديون المرفقة بالحساب المالي ويتم التعامل معه خلال السنوات الموالية كحق ثابت droit constate في البند 416 باقي التحصيل للسنوات السابقة ويتابع على هذه الحالة الى غاية تحصيله او اسقاطه بموجب مقرر وزاري لاسقاط الديون
هذا في الظروف العادية اما بالنسبة لمشكلتك وعلى حسب فهمي فان مبالغ الكراء والاعباء الكرائية لم تقيد بميزانيات المؤسسة في السنوات السابقة وبالتالي لا وجود لديون على عاتق المعني بالامر والمسؤلية يتحملها الامر بالصرف اولا ثم الوصاية ثانيا وعليهم ايجاد الحل ولا علاقة لك بالمشكل اطلاقا وفي حالة طلب منك قبض مبالغ تخص هذه السنوات فما عليك الا بالمطالبة بسند قبض يحدد بوضوح البند الذي تقيد فيه هذه المبلغ
ونصيحة لك وانت في بداية مشوارك: لا تبحث عن حلول لمشاكل الاخرين

وما رايك في الحل القانوني لهذا المشكل لو كنت امرا بالصرف اخي طالب العلم والمعرفة

انا اقصد البند الذي تسجل فيه مداخيل الكراء والاعباء الكرائية للسنوات الغير ماخوذة بعين الاعتبار في الميزانيات والغير مسجلة كديون للمؤسسة على عاتق الغير لوكنا بصدد تسوية الوضعية المالية لهذه المؤسسة فما هي التوجيهات التي نقدمها للامر بالصرف بخصوص اعداد سند القبض الذي يجب ان يحدد فيه البند كما اسلفنا
وانا قد فكرت الانخلال هذه الدردشة فقط واقترح ان تسجل هذه المبالغ في البند 413 فهو الانسب والله اعلم وهذا بعد ايفاد لجنة من مديرية التربية التي ترفع تقريرا في هذا الشان الى مدير التربية الذي يبقى له ان يتخذ اجراءات تاديبية ضد المتسببين في هذه الخسارة للمؤسسة وبما ان المؤسسة يجب ان تسترجع حقوقها فباعتقادي ان افضل حل هو 413 كما اسلفت والله اعلم
فما رايكم اخي طالب العلم والمعرفة

زملائي الكرام :
مبالغ الإيجار إن لم تكن مقيدة كديون ، فإنها تقيد في بندها الأصلي حتى إن لم تكن مقدرة بالميزانية، وإنما سلبيتها فقط أن المؤسسة لا تستفيد منها في إطار الميزانية العامة، وستخرج هذه المبالغ في نهاية ختام السنة المالية كفوائض، شريطة أن يكون لهذه المبالغ ملف يحتوي على الوثائق المبررة لهذه العملية وعلى ضوئها ينجز سند التحصيل.
فإن أصبت فمن الله وإن أخطئت فمن نفسي والشيطان.

لقد جرت العادة في عمليات التسوية المالية ان كل ضرر يلحق بالمؤسسة يتم متابعته في اطار البند 413 فمثلا في حالة الاختلاس تنجز حوالة باسم الشخص المعني في البند413 ويتم متابعة تحصيلها على حساب الخزينة العموميةالتي تتكفل بتغطية الضرر ومتابعة المدين
ومن هذا المنطلق كان رايي ان تسجل في هذا البند وكما سبق وان قلت بعد ايفاد لجنة من مديرية التربية تثبت الوقائع والتوجيهات في تقرير رسمي يرخص لمدير المؤسسة بانجاز سند القبض في البند 413
اما تسجيل المبلغ في البند الاصلي فيخص المداخيل على عاتق الخزينة لانه لا يمكن تسجيلها كديون حسب القول المعروف لا دين على الدولة
اما مبالغ كراء تخص سنوات ماضية وغير مسجلة كديون فمن المفروض اننا متفقون على انها مداخيل غير عادية
ولكم الراي

نتمنى ان يكون زميلنا العزيز نائب المقتصد قد استفاد من هذا النقاش الذي يستهدفه هو بالاساس اما نحن فقد هرمنا ههههههه
تصبحون على خير

ومايجب عليك القيام به زميلي الفاضل هو كالتالي:



1-سندات وأوامر التحصيل ليست من اختصاصك بل هي من اختصاص الآمر بالصرف..وأنت مهمتك التحصيل وفقط..وعلى رئيس مصلحة المالية توجيه خطابه للآمر بالصرف وليس إليك..فلاتتدخل في أمور أنت في غنى عنها..ومتى تم توجيه إشعار للمعني قصد التسديد وجاء لمكتبك فعليك وقتها تحصيل المبلغ وفقط..

2-ولاتقاء المشاكل والدخول في الصرعات عليكم بتركيب العدادات الفردية وسينتهي الأمر..

وشكرا..

إلى نائب المقتصد : ان ما جاء في القول للزميل أعلاه ( طالب العلم و المعرفة ) هو الدواء الشافي و فقط.

نصيحة في سبيل الله اخي المحترم بما أن لديك امر بالصرف و هو المسؤول على المؤسسة
في كل المجالات فلتعلم ان الذي يستفسر و يكتب و تطالبه الوصاية هو المدير و لسي المقتصد
فنصيحة مني اليك لا تزد عليها كثيرا اعمل حسب مرتبك الشهري و فقط ...........

الامر بالصرف اذا اراد حل المشكل عليه
باصدار سند تحصيل للمبلغ العام المطالب المعني بدفعه خلال السنة الجارية وما على المحاسب الا تحصيل
الميلغ ولا يهمه ان كان دينا سابقا او لاحقا .
الذي يهمه هو ان الاثبات يخص هاته السنة والمدير يتحمل مسؤولية تحرير السند اى الاثبات لوحده وماعلى المحاسب اي المقتصد الا تحصيل المبلغ المقيد في السند.

زميلي المحترم قبل أن تتخذ القــرار فكر جيدا لأن مثل هذه الفرارات هي التي جعلت المسير المالي في هذه الوضعية .سيدي الكريم الأمر بالصرف هو المسؤول الأول في المؤسسة. تحصيل مستحقات المؤسسة والديون على الغير تحت إشرافه قانون 21/90 واضح .هذه الاعمال هي التي أثقلت كاهل المسيير.ماعليك إلا إعلام مدير المؤسسة بالتقرير اليومي أو التنسيق الإداري لإتخاذ الإجراء المناسب .وفي حالت عدم التحصيل ماعليك إلا تسجيل المعني بالأمر في الصحة رقم 16 من الحساب المالي لكي تكون أحسن من الذي لايتابع أوامر التحصيل = الأمر بالصرف = ودع الأمر للبند 416 . :D Tut casse pas la tète

بسم الله الرحمان الرحيم
تعقيبا على كلام الزميل علي
الامر بالصرف في المؤسسات التربوية هو السيد المدير حسب ما ينص عليه القانون
ونظرا لكون المرين بالصرف اثناء التكوين يعتبرون المحاسبة العمومية من اختصاص le comptable فاغلب مديري التعليم يعتبرون المحاسبة من اختصاص المقتصد فقط و تجدهم يسالون فقط كم بقي في البند .... وفقط وينسون امر اصدار اوامر التحصيل هدا ما يؤكد كلام الزميل علي