خطأ شائع بيننا

عند التدقيق في بعض العمليات التي نقوم بها عند تصحيح بعض الأخطاء المحاسبية فنقوم بتصحيح خطأ بخطأ فنلجأ إلى حالة التقارب مع الخزينة ونسجل الإيراد أو النفقة في أعلى الجدول للتخلص من الخطأ وعلى سبيل الذكر لا الحصر .
ما نقوم بتسجيله من نفقة أو إيراد في أعلى حالة التقارب مع الخزينة فهذا الإيراد أو النفقة يجب أن يكون مسجل فعلا في كشف الحساب الشهري ولا يجب أن يكون وهمي بمعنى أخر يجب أن يخصم مبلغ النفقة من حساب المؤسسة مع وجوده على الكشف ونفس الشيئ بالنسبة للإيراد يجب أن يضاف لحساب المؤسسة .
وقد يسأل قائل لماذا النتيجة تكون صحيحة فأقول له بإستطاعت الخزينة أن ترفض التأشيرة على حالة التقارب السنوية لأنك ذكرت بأن هناك عمليات تمت في رصيد المؤسسة للخزينة وهذا غير موجود فعلا ضمن العمليات الموجودة في الكشوف الشهرية .
لذا أنصح الزملاء أن لا يقوموا بتصحيح بعض الزلات بزلة أخرى فلا نسجل في أعلى حالة التقارب إلا ما هو موجود في الكشف فقط .
لأمين الخزينة الحق في رفض التأشيرة على دفتر الخزينة وحالة التقارب في نهاية السنة.

في هذه الحالة المقتصد يعتبر متعمدا للخطا

خلدون كتب:

لم أفهم ماذا تقصدون بهذا، أعتقد أن حالة التقارب مع الخزينة تنجز بحيث أن مبالغ النفقات أو الايرادات غير المبلغة التي تظهر بالجدول يجب أن تكون مبررة وحقيقية، ومجموعها يظهر في أعلى الورقة، لذلك أنا لم أفهم الحالة التي تشيرون إليها.

.
أخي خلدون فحالة التقارب فيها فقرتان الفقرة الأولى في الأعلى تتضمن إيرادات ومصاريف تم تنيذها من طر الخزينة recettes et dépenses notifiées par le trésor أما المقتصد فلم تقوم بتحصيل أو تسديد هذه المبالغ في سجلات المحاسبة في هه الحالة إما هذه المداخيل تم صبها عن طريق الخطأ أو قد نسيها المقتصد ولم يسجلها وكذا بالنسبة للنفقات قد يتم سحب مبالغ عند طريق الخطأ أو أن المقتصد قد نسي أن يسجل هذه النفقات في سجلات المحاسبة رغم أن الكسف الشهري تظهر فيه هذه المبالغ المصبوبة أو المسحوبة في حساب المؤسسة .
أما الفقرة الثانية فتتضمن إيرادات ونفقات تم تسجيلها من طرف المحاسب في السجلات ولم تنفذ أي لم تسحب أو لم تصب في حساب المؤسسة non notfié .
ها ما أقصده أخي خلدون .