قرارات وزارة التربية تدفعنا نحو العودة إلى الإضرابات

لم يتقبّل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الطريقة التي تتعامل بها وزارة التربية مع مشروع القانون الخاص، وانتقد على وجه الخصوص «عدم الجدّية» التي أظهرتها مصالح «بوبكر بن بوزيد» حيال مطالب النقابات، وهو الأمر الذي دفع بـ «إينباف» إلى استدعاء مكتبه الوطني للاجتماع يوم السبت للفصل في كيفية التعامل مع المستجدات التي اتضحت في آخر اجتماع مع مسوؤلي الوزارة.

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن جلسة عمل جديدة تجمع اليوم نقابات قطاع التربية مع مسؤولي الوزارة بالعاصمة لاستكمال مناقشة النقاط التي أثيرت في آخر اجتماع انعقد الأسبوع الماضي دون أن يخرج إلى نتائج ملموسة بحسب ما ورد في تصريح صحفي مكتوب صادر أمس عن الاتحاد. ولم يهضم «إينباف» غياب ممثلين عن وزارة المالية في الاجتماع المذكور رغم حضور ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.

ومن خلال التفاصيل التي أوردها التصريح الذي تلقت «الأيام» نسخة منه فإن اللقاء المذكور تمحور أساسا حول مسودة القانون الخاص المعدلة، ليضيف: «وبعد نقاش مطول ومعمق طلب ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية منحها وقتا لدراسة المسودة دراسة قانونية»، كما تمّ الاتفاق على أن يكون لقاء اليوم بحضور ممثلين عن وزارة المالية بإلحاح من النقابات.

وفي انتظار ما سيتم الخروج به من التزامات، فإن «إينباف» لم يفوّت الفرصة من أجل تأكيد تمسّكه بمطالبه ومقترحاته وكذا تعديلاته التي أدرجها ضمن مسودة القانون الخاص المعدّل، وقد أعلن رفضه لأيّ مشروع لا يأخذ بعين الاعتبار مطالبه أو ما أسماها «الأحكام الانتقالية» المتمثلة أساسا في إدماج أسلاك التدريس ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني.

وأبدت النقابة في بيانها، الذي حمل توقيع رئيسها «صادق دزيري»، الموقف ذاته بخصوص إدماج مساعدي التربية، المخبريين، وكذا مساعدي المصالح الاقتصادية ومعهم مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والتغذية المدرسية، بالإضافة إلى إدراجها مطلبا آخر يتمثّل في إعادة النظر في تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار، وكذا التوجيه والتغذية المدرسية.

ومن بين التعديلات المقترحة أيضا أن يتم اعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى، مع «رفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل»، زيادة عل تمسّك «إينباف» بوجوب «اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب»، مثلما أبلغ الاتحاد الوزارة تمسّكه بـ «مطالبنا العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011» وقد حصرها في طب العمل، منحتا الامتياز والمناطق، السكن، التقاعد، إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية.

وفي السياق ذاته شدّد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على ضرورة «تخفيف الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص»، دون أن يغفل مقترحا آخر يُحمّل فيه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «مسؤولية عدم إشراكنا في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية كما يزعم وزير العمل».

وموازاة مع ذلك دعت النقابة في الوثيقة ذاتها إلى «التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية» وإلى ضرورة إعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية بـ «موظفو المصالح الاقتصادية التربويون» على أن تتمّ إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية، وكذا «ضرورة معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية».

وانطلاقا من كل هذه المعطيات خرج الاتحاد بتقييم سلبي للاجتماع الأخير مع وزارة التربية «نظرا لكون اللقاء لم يرق إلى مستوى التفاوض للفصل في ملف مشروع القانون الخاص»، لافتا إلى أن «النقاش كان مثمرا بالنسبة لنقابات القطاع التي أبدت رغبتها في توحيد الرؤى للدفاع عن القانون الخاص للقطاع لمعالجة اختلالاته»، ولذلك دعا «إينباف» إلى اجتماع دورة المجلس الوطني في نهاية شهر مارس الجاري «تحسبا لأي مستجد» يسبقه اجتماع للمكتب الوطني السبت المقبل