التسيير الملحق ، ماهيته وقانونيته.

للمناقشة وتبادل الرأي:
التسيير الملحق .
كثير من الزملاء تم تكليفهم بتسيير مؤسسة أو أكثر، هذه المؤسسا ت غالبا لا يوجد بها موظف للمصالح الإقتصادية ،رغم وجود المنصب الشاغر.كما أن وثيقة التكليف التي تنص على متابعة التسيير المالي للمؤسسة ،ترفق برزنامة تحدد أيام العمل وهي يومان في الأسبوع،

الإنشغالات المطروحة ، ما هو مفهوم التسيير الملحق ومتابعة الأعمال المالية للمؤسسة.؟ وما هي الأعمال التي يقوم بها بصفته مكلف.
هل تحديد أيام العمل بيومين ،هي صيغة قانونية ، وهل يصبح بها ملزما بالحضور في هذين اليومين،
إجبار الموظف بالعمل في مؤسستين ،الا يعد انتهاكا لحقوقه؟
ما هي العلاقة مع مدير المؤسسة هل هي علاقة مقتصد مع مدير أو هي علاقة مسير مالي أو متابع للأعمال المالية مع آمر بالصرف، وهل هو موضوع تحت تصرف مدير المؤسسة الملحقة وتحت رقابته فيما يخص الحضور أو عدم الحضور في الأيام المحددة؟
هل يوجد بقوانين العمل موظف يعمل تحت سلطة عدة مدراء . وهناك أسئلة وأسئلة، وانشغالات أخرى ربما تكون قد غابت عن ذهني سيطرحها الزملاء.
أرجوا التفاعل مع هذا الموضوع ومناقشته وإثرائه من حيث القوانين ،

a

a

a

زملائي الأعزاء ، أنا قصدت طرح الموضوع للنقاش الجاد،لكي ننتفع جميعا، نريد أن نرفض هذا الإجحاف اللاحق بنا ، ولكن بالحجج والبراهين القانونية ،ولأن الإدارة بيروقراطية وغول كبير، علينا مناطحتها بالأسلحة التي تليق بها، وهي القوانين ، أخي الكريم ، Période validité expiré
نحن لا نريد أن نتحد أحد من زملائنا ،بل نريد أن نتحد غول الإدارة ،ولهذا رجاء إن كانت لديك مراجع قانونية تخص هذا الموضوع (التسيير الملحق ) أفدنا بها ولك منا جزيل الشكر، والموضوع مازال مطروحا للنقاش ولم ينتهي بعد، من علمني حرفا صرت له عبدا.

انا اسير في مؤسسة ملحقة مند افتتاحها سنة 2006 .رغم تغير المدير الا ان المسير المالي لا يتغير و مازلت اسير فكل دخول مدرسي يجدد التكليف بالتسيير . و لم اشاْ الدخول في اخد و رد مع مديرية التربية لان بعض الزملاء حاولوا رفض التسيير الملحق فوجدوا انفسم امام مجلس التاديب.لهذا فالنتيجة واضحة .مع الظلم الممارس في حق هذه الفئة التي اصبحت الشبح الاسود بالنسبة لاي مديرتربية في اي ولاية فاذا كان الاشكال يتعلق بمقتصد مع اي كان فسوف يكون الجميع في الجهة الاخرى.لهذا انا انتظر الفرج .المهم انني اقوم بادنى الخدمة و لا يهمني اي احد .

الغريب كتب:

.......................... وأن تلغى التسيير بالنيابة لإستحالته قانونا .

كيف نثبت أخي الغريب استحالة التسيير المقلق عفوا الملحق قانونا ، وهذا هو بيت القصيد،

أريد ان أطرح سؤال في نفس الموضوع و هو :
هل التسيير الملحق معمول به في دول اخرى مثل تونس والمغرب وفرنسا وبلجيكا وكيف يعالج هذا المشكل في الدول الأخرى ؟

علي كتب:

أريد ان أطرح سؤال في نفس الموضوع و هو :
هل التسيير الملحق معمول به في دول اخرى مثل تونس والمغرب وفرنسا وبلجيكا وكيف يعالج هذا المشكل في الدول الأخرى ؟

أخي الكريم علي حول الدقيق في عبارة عند الحاجة في المادة 122 من القانون الأساسي 315/08

و كذلك التدقيق في عبارة يمكن أو يكلفوا عند الحاجة بالتسيير في مؤسسة أخرى................................؟

أعتقد أنني أفهم ماتقصده
غير أنني اريد أن أطلع عن الوضع عند الأخرين

mohamed196036 كتب:

الغريب كتب:

.......................... وأن تلغى التسيير بالنيابة لإستحالته قانونا .

كيف نثبت أخي الغريب استحالة التسيير المقلق عفوا الملحق قانونا ، وهذا هو بيت القصيد،

.

لأنني بكل بساطة لا أستطيع التوفيق بين مؤسستين في أن واحد

التمس لأخيك عذرا،
خيركم من اعتذر، وهذا دليل الحرص على إدامة العلاقات مع الزملاء، وهو مؤشر على "الاجتماعية" والبعد عن "الانطوائية". أنت فعلا أخي محمد إنسان طيب، ولو عرف زميلنا طيبتك لما لامك وجزع منك، فهو لم يفهم قصدك.

أخي الربيــع



لمن نشكوا مآسينا ؟

ومن يُصغي لشكوانا ويُجدينا ؟

أنشكو موتنا ذلاً لوالينا ؟

وهل موتٌ سيحيينا ؟!

قطيعٌ نحنُ .. والجزار راعينا

ومنفيون ...... نمشي في أراضينا

ونحملُ نعشنا قسرًا ... بأيدينا

ونُعربُ عن تعازينا ...... لنا .. فينا !!!

فوالينا ..

ــ أدام الله والينا ــ

رآنا أمةً وسطًا

فما أبقى لنا دنيا ..... ولا أبقى لنا دينا !!

.

[img] [/img]

رانه في حكم سطالين و لنين و بينوشي
الله يجيب الخير
في فرنسا يسمى العون المحاسب comptable interim
عنده منحة = 538 أورو في الشهر+ الشهرية للمنصب الأصلي
و يكلف فقط بالعمال المحاسبة لا غير.... وكل شيئ عبر الأنترنت
و عنده في المكتب إلا وصل الإيرادات و حوالات الدفع و الباقي الكل برامج بالكمبوتر
أحنا على زوج دورو تجبد 1000 سجل من وقت عمر المخطار إلى اليوم
سبحان الله و بحمده --أستغفر الله

هذه الاشكالية كي نحبوا نعالجوا مشكلة مانقلوش حنا نواب محناش معنين بالمادة 135 ولا 40......لازم نحكيوا تحت اسم المصالح الاقتصادية في مفهومك المقتصد او المقتصد الرئيسي لازم يتكلف هو و يمرض برك............... ربي يقدر الخير ويسترنا

التسير الملحق يتمثل في مهمتين اساسيتين الاوهما
فيجانب الايرادات تحصيل الايرادات وفقط
وفي جانب النفقات تسديد النفقات وفقط
لا سجل الرواتب ولا المطعم ولا العمال ولا التقاعد ولا الضمان الاجتماعي ولاغيرها

**يعني الالتزام بماء جاء في القانون 90/21 الخاص بالمحاسبة العمومية وانظر الى مقررة التكليف ومقررة الاعتماد ماذا يقولان فهما يقولان كلمة واحد التكلبف بالتسير المالي نقطة وارجع الى السطر

saad0525 كتب:

  التسير الملحق يتمثل في مهمتين اساسيتين الاوهما
فيجانب الايرادات تحصيل الايرادات وفقط
وفي جانب النفقات تسديد النفقات وفقط
لا سجل الرواتب ولا المطعم ولا العمال ولا التقاعد ولا الضمان الاجتماعي ولاغيرها

 **يعني الالتزام بماء جاء في القانون 90/21 الخاص بالمحاسبة العمومية وانظر الى مقررة التكليف ومقررة الاعتماد ماذا يقولان    فهما يقولان كلمة واحد التكلبف بالتسير المالي نقطة وارجع الى السطر

        نعم أخي الكريم ، إذا كان ولابد، فإنه يختصر فقط على ما ذكرت ، إلى جانب شرط توفير موظف بالمصلحة ، ولا زيادة عن هذه الأعمال.

     لكن علينا أن نناضل من أجل  تقنين هذا العمل الإضافي لكي يبقى في الظروف الإستثنائية مع التعويض لمن يكلف به ، لأن التسيير الملحق في الوقت الراهن لم يعد استثنائي ، بل صار دائم وفي ولايتي هذه السنة تعدى الستين حالة وهو في ازدياد ، المديريات استصعبت التوظيف وما يصاحبه من إشكاليات ،وفي نفس الوقت استسهلت عملية التكليف ، فقد وفرت بها المديريات الكثير من المناصب على حسابنا .

saad0525 كتب:

  التسير الملحق يتمثل في مهمتين اساسيتين الاوهما
فيجانب الايرادات تحصيل الايرادات وفقط
وفي جانب النفقات تسديد النفقات وفقط
لا سجل الرواتب ولا المطعم ولا العمال ولا التقاعد ولا الضمان الاجتماعي ولاغيرها

 **يعني الالتزام بماء جاء في القانون 90/21 الخاص بالمحاسبة العمومية وانظر الى مقررة التكليف ومقررة الاعتماد ماذا يقولان    فهما يقولان كلمة واحد التكلبف بالتسير المالي نقطة وارجع الى السطر

        نعم أخي الكريم ، إذا كان ولابد، فإنه يختصر فقط على ما ذكرت ، إلى جانب شرط توفير موظف بالمصلحة ، ولا زيادة عن هذه الأعمال.

     لكن علينا أن نناضل من أجل  تقنين هذا العمل الإضافي لكي يبقى في الظروف الإستثنائية مع التعويض لمن يكلف به ، لأن التسيير الملحق في الوقت الراهن لم يعد استثنائي ، بل صار دائم وفي ولايتي هذه السنة تعدى الستين حالة وهو في ازدياد ، المديريات استصعبت التوظيف وما يصاحبه من إشكاليات ،وفي نفس الوقت استسهلت عملية التكليف ، فقد وفرت بها المديريات الكثير من المناصب على حسابنا .