نقابة موظفي المصالح الاقتصادية تدعو المنسقين الولائيين لتفعيل الجمعيات الولائية...
ثمنت لقائها الأخير مع وزارة التربية الوطنية
خلص اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بممثلي وزارة التربية الوطنية إلى أبواب حوار مفتوحة لمعالجة كل القضايا العاجلة والآجلة، حيث اعتبرت النقابة محضر هذا اللقاء بمثابة خارطة طريق يتم على أساسه اتخاذ القرارات المصيرية والمناسبة في وقتها وبكل مسؤولية بعد استشارة القاعدة العمالية.
دعت ّأمس النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في بيان لها تلقت "اليوم" نسخة منه كل المنسقين الولائيين إلى تفعيل الجمعيات الولائية والحرص على إقامتها بالتنسيق مع أعضاء المكتب الوطني قصد رص الصفوف وتوحيدها وتقويتها وتنظيمها.
وتعتبر النقابة بأن نتائج تعديلات القانون الخاص لأسلاك التربية تحمل مجموعة من التناقضات بين ما هو مقترح وروح النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية نظرا لتمسك وزارة التربية بسياستها تجاه هذه الفئة التي عرفت إجحافا قياسا بفئات أخرى.
وتؤكد النقابة بأن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية لم يول الأهمية اللازمة لحجم المسؤولية وكذا احترام السلم الإداري داخل المؤسسات التعليمية، مما يؤثر سلبا على السير الحسن للمؤسسات، كما لم يراع الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم خاصة في جانب الشهادات والمؤهلات العلمية.
وتوضح ذات النقابة بأن القانون الخاص لم يراع كذلك انسجام الرواتب في المستويات الثلاثة لمراحل التعليم وتناقضها وتفاوتها، بحيث أن موظفي باقي أسلاك التربية لمختلف المراحل التعليمية المصنفين أدنى وفي نفس الدرجة يتقاضون رواتبا أعلى من زملائهم موظفي المصالح الاقتصادية.
وتشير إلى أن عمليات الإدماج مست معظم الأسلاك ومختلف الرتب وبأعداد كبيرة دون موظفي المصالح الاقتصادية بالرغم من أن عملية التكفل بهم لا تشكل عبئا على ميزانية الوزارة مقارنة بباقي الأسلاك، مع العلم أن توظيف هذه الفئة بداية التسعينيات يتم بمؤهلات وشهادات جامعية أقلها الليسانس.
وتأتي توضيحات النقابة بعد نية وزارة التربية الوطنية في استمالة فئات قوتها في تعدادها وذلك بغية إرضائها وعزلها عن الفئات الأخرى التي يتم التضحية بها حسبها دون وجه حق من أجل إخماد الغليان داخل القطاع.
رضوان.خ