إن المنظومة القانونية لقطاع التربية التي صدرت منذ الفاتح حانفي 2008 قذ انجبت فتنة وشرخا واسعا بين أسلاك القطاع الواحد ، حيث ساهمت بقوة في تكريس الإهمال والتسيب بالمؤسسات التربوية من خلال إجحافها وتهميشها لعديد الاسلاك وفي مقدمتهم موظفي المصالح الغقتصادية ، ومن هذا المنطلق أصبح لزاما على الممثلين النقابيين لهذه الفئة التنسيق مع باقي الأسلاك المتضررة لتوحيد العمليات الإحتجاجية من حيث الزمان والمكان كما نقترح مباشرة احتجاجنا بخطوة أولى تقضي بتأجيل عملية إستلام الشطر الثاني من كتب الدعم وتجميد عملية دفع مستحقات دور النشر .