يا زملائي لا تختلفوا هذا هو المشكل القانوني العويص الذي نحن اليوم فيه لأن الدولة و جدت فيه فائدة لها في لا تستطيع أن تفصل بين مهنة المقتصد و وظيفة المحاسب العمومي المعتمد لأن عدد المؤسسات كثير و بالتالي سوف يكلف الكثير إن هي فصلت بين الوظيفتين ,هناك إقتراح لكي نناظل من أجله مستقبلا لأننا الأن سوف نهيكل أنفسنا و سوف تعرف الوصاية من نحن : الإقتراح مستقبلا تغيير التسمية مثلا : نائب المدير للإدارة و المالية يكون هذا المنصب للمسير أما التسمية الأخرى تبقى كما هي ,لماذا ؟ الجواب لكي يصبح قانونا الفصل بين الوظيفتين لأنه نائب المدير للإدارة والمالية يمكنه الإلتزام أي يأخذ مهمة الآمر بالصرف بالتكليف من المدير وكما يعلم الجميع أنه يمنع الجمع بين الصفتين طبقا للقانون 21,90 و بهذا يمكن أن يتخلص المقتصدون مستقبلا من صفة المحاسب العمومي ,للعلم هذا الإجراء مطبق حاليا في مع معاهد مستخدمي التربية وتحسين المستوى الجهوية , فعندما يعين مقتصد هناك يسمى نائب المدير للمالية و الإدارة و لايجوز له أخذ صفة محاسب عمومي وأمين الخزينة يرفض ذلك و يكلف مقتصد أخر من ثانوية أو متوسطة بصفة المحاسب العمومي للسبب كما قلنا أعلاه ويبقى نائب المدير هذا يستفيد من كل المزيا و المنح فما هو الشئ الذي يفقده يا بن عمر 16
موضوع: سيغلق باب الزيادات في الأجور سنة 2011 
الجمعة 17 سبتمبر 2010, 14:44
