الوظيف العمومي يرفض مطالب النقابات و يحرج الوزير بابا احمد

أحرجت الوظيفة العمومية وزير التربية الوطنية ورفضت كل المقترحات التي تقدم بها، أمس، رفقة الوفد المرافق له، والمتعلقة بعملية إدماج أساتذة التعليم الأساسي والثانوي في الرتبة الجديدة المستحدثة التي أقرها القانون الأساسي 240/12، يأتي هذا في الوقت الذي تعد  النقابات العدة من أجل التحضير لاحتجاجات وإضرابات تتزامن وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة هذا الأحد  .أكدت مصادر من داخل الوظيفة العمومية أن هذه الأخيرة اعتبرت عملية قبول المطالب في الوقت الحالي شبه مستحيلة، رغم أن إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية مرهون بقبول مصالح الوظيفة العمومية بشهادة إنهاء التكوين التي تحصل عليها الممتحنون، وفقا للاتفاقية والتي اشترطت فيها مصالح الوظيفة العمومية توقيعها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عوض أن تكون شهادة موقعة من معاهد تكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم التابعة أصلا لمصالح وزارة التربية الوطنية، وهو ما جعل إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية حاليا يصنفون في السلم 11 وفقا للقانون الخاص 240/12 وإدماجهم في الرتب المستحدثة «أستاذ رئيسي ومكون»، يتم بناء على مسابقات أعلنت الوزارة عن تنظيمها ابتداء من السنة القادمة 2014، وفقا لما احتوته رزنامة المسابقات المهنية للموسم 2013 /2014، حيث سيتم اعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 240/12 لتمكين المدمجين في الرتب القاعدية من المشاركة في مسابقات الترقية المهنية المقرر إجراؤها.في السياق ذاته، وحسب مصادر حسنة الاطلاع، فإن مصالح الوظيفة العمومية رفضت الموافقة على الترخيص الذي تضمنه محضر وزارة التربية مع «الاينباف»، الذي تم بموجبه السماح لنظار الثانويات بالمشاركة في مسابقة مدير ثانوية التي أجريت بتاريخ 08 و09 ديسمبر الجاري، من دون شرط مدة الخدمة الفعلية المحددة وفقا للمرسوم التنفيذي 240/12 بـ05 سنوات. وحسب ذات المصادر، فإن المرسوم التنفيذي لا يعدله أو يلغيه إلا مرسوم تنفيذي أو أمرية رئاسية، وأن مصالح الوظيفة العمومية تستند في ذلك على الامر الرئاسي 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية، والأمر ذاته بالنسبة لمستشاري التربية الذين تم الترخيص لهم بالمشاركة في مسابقة مدير متوسطة من دون شرط المدة المنصوص عليها المقدرة بـ07 سنوات، طبقا للمرسوم التنفيذى240/12، فيما لم يتم الترخيص لأساتذة المدرسة الابتدائية بالمشاركة في مسابقة مدير ابتدائية، رغم ما تضمنه محضر الاتفاق بين الوزارة و«الإينباف».يحدث ذلك في الوقت الذي يطالب فيه الأساتذة الرئيسيون في الطور الثانوي بالترخيص لهم بالترشح لمسابقة مدير ثانوية، عملا بالمساواة بين الأطوار على غرار ما يحدث في الابتدائي والمتوسط، أين يتم السماح للأساتذة الرئيسيين بالمشاركة في مسابقة مدير وكذا مستشاري التغذية المدرسية الذين يطالبون بالسماح لهم بالمشاركة في مسابقة مفتش التغذية المدرسية، بعد أن أصبح ذلك ممكنا فقط لمديري الابتدائيات الذين بإمكانهم، حسب المرسوم البتنفيذي 240/ 12، الترشح   لمسابقتي مفتش إدارة ومفتش التغذية المدرسية، وكذا المساعدين التربويون الذين يطالبون بإدماجهم في رتبة مشرف تربية الصنف 10. ورفضت مصالح الوظيف العمومي العمل بهذه التراخيص تطبيقا للاحكام الانتقالية للمراسيم التنفيذية، ولا سيما المرسوم التنفيذي 240/ 12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315، فيما ترى وزارة التربية في ذلك إرضاء لشركائها الاجتماعيين، كما ترى أوساط أخرى أن معالجة الاختلالات التي تتحدث عنها النقابات لايمكن الشروع فيها قبل تاريخ 02 جوان 2017، وهو تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية للمرسوم التنفيذي 240/12، خصوصا أن ذات الأوساط هي من شاركت في إعداد القانون الخاص بعمال التربية وطالبت بالإسراع في استصداره. وفي حال رفض مصالح الوظيفة العمومية الترخيص الذي تم بموجبه المشاركة في المسابقات المهنية، على غرار النظار ومستشاري التربية ممن لهم 05 و07 سنوات خدمة فعلية، فإن مديريات التربية قد تجد مشاكل مع موظفيها، حين ترفض مصالح الوظيفة العمومية والمراقبة المالية التأشير على ملفات الناجحين ممن لم يستوفوا شروط المرسوم التنفيذى 240/12، ولا سيما أن الوظيفة العمومية رفضت سابقا التأشير على ملفات أصحابها لتتم إعادتهم إلى مناصبهم الأصلية، خصوصا أولئك الذين اعتبروا مدة انتدابهم خدمة فعلية وشاركوا في الامتحانات المهنية ونجحوا لكن رفضت ملفاتهم.

الوظيف العمومى اصبح هيئة خارج مصلحة الرئاسة وما عليه الا الاعتدال والانصاف والا ................

علينا بالاتحاد وايصال قضيتنا الى اهل الحل والربط والابتعاد عن البكاء على الاطلال وخلق الاعذار الواهية نحن سبب نكستنا ولا احد غيرنا