حالة الأضراب في الصحف الوطنية

جريدة الخير ليوم 27/01/2014 ----رشيدة دبوب  و محمد درقي

دخل أساتذة وعمال الأطوار الثلاثة أمس في إضراب وطني سجل نسب استجابة واسعة حسب تقارير نقابات القطاع، حيث بلغت في طوري الابتدائي والمتوسط 64%، في حين تجاوزت 63% في الثانوي، وهو الإضراب الذي أعاد الاضطراب إلى السنة الدراسية وخلف انزعاجا واسعا في أوساط الأولياء ومخاوف واسعة من إعلان سنة بيضاء.

الجولة التي قادتنا عبر عدة مؤسسات تربوية بالعاصمة كشفت عن التفاوت في نسبة الاستجابة للإضراب، حيث دخل أساتذة متوسطة آيت حمدوش بالمقرية في إضراب، فعاد التلاميذ إلى منازلهم بعد الإعلان عن إضراب بالمؤسسة، وبمدرسة محمد خميستي بحسين داي التحق التلاميذ صباحا كعادتهم بقاعات التدريس وقاموا صباحا بتحية العلم، ليتم إبلاغهم بعد ذلك أن الأساتذة في إضراب وطلبوا منهم العودة اليوم إما للدراسة أو إبلاغهم بمواصلة الإضراب.
وأعرب التلاميذ عن مخاوفهم من استمرار الإضراب الذي سينعكس سلبا على الدروس التي سيتم تداركها لاحقا، خاصة أنهم انطلقوا في مرحلة الفروض ولم يعد يفصلهم الكثير عن الامتحانات الفصلية.
كما سجلت الثانويات بالعاصمة إقبالا محتشما، في حين لم تدخل مدارس ومتوسطات في الإضراب مثلما هو الحال بمدرسة 5 جويلية 1962 بباش جراح، ومدرسة الأزهر المختلطة بحسين داي، وثانوية عائشة أم المؤمنين بحسين داي التي وجدنا أولياء التلاميذ أمام أبوابها وأعربوا خلالها عن فرحتهم لعدم دخولها في إضراب، في حين طالبوا الأساتذة بعدم الانسياق وراء هذه الإضرابات خوفا على مستقبل التلاميذ، خاصة أن أبنائهم في الثانويات واجهوا صعوبة في تدارك الإضراب الذي شنته ”كناباست” بداية الموسم الدراسي.
من جهته ذكر بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” أن الإضراب سجل نسبة استجابة واسعة لدى موظفي القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم خاصة في طوري الابتدائي والمتوسط، نتيجة الإجحاف الذي طالهم وتماطل الوزارة الوصية في حل المطالب العالقة، وحسب ذات المصدر فإن نسبة الإضراب عبر التراب الوطني بلغت 64% تفاوتت خلالها النسب عبر ولايات الوطن، بلغت 85% بولاية تلمسان و80% في قالمة، 75 بالمدية و70% في ولاية ميلة، فيما تراوحت النسب بباقي الولايات بين 40% و65%، وسجلت العاصمة أدنى نسبة استجابة بلغت 35% بالجزائر وسط و53% بالجزائر شرق و63% بالجزائر غرب، ونبه الاتحاد إلى أن إضرابه سيتواصل وإن طال أمده والقرار بيد رئاسة الحكومة للتعجيل في تحقيق مطالبهم لتفادي استمرار الإضراب الذي يصعب بعده استدراك الدروس الضائعة، ما سيؤثر سلبا على التلاميذ.
وقد اتّسعت رقعة الشلل الذي ميز معظم المتوسطات والثانويات والمدارس بشكل أقل في وهران، بفعل التحاق الكثير من الشرائح بركب الإضراب ومساندتها للانشغالات العالقة، حيث لم يقتصر الأمر على امتناع الأساتذة عن التدريس، بل تعدى ذلك إلى شل الأنشطة الإدارية في ضوء مشاركة مستشاري التوجيه المدرسي وبعض مديري الثانويات والنظار ومستخدمي الأسلاك المشتركة، الأمر الذي أفضى إلى مؤسسات تربوية مشلولة بشكل شبه تام.
وحسب قادة مزوار الأمين الولائي لنقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، فإن النسبة الإجمالية للإضراب بلفت حدود 62%، مع تسجيل مشاركة محسوسة في الطور الابتدائي على غير العادة لاستمرار سيطرة المركزية النقابية عليه، مضيفا أن نسبة الاستجابة للإضراب كانت متفاوتة ما بين مؤسسة وأخرى، باعتبار أن النسب القياسية سجلت في مقاطعة بلاطو ووسط مدينة أرزيو وبلقايد وقديل وحي النجمة.
أما فيما يتعلق بالسلك الثانوي، فقد عاشت 56 ثانوية موجودة بالولاية اضطرابات كبيرة بسبب إصرار الأساتذة على توقيف كل الأنشطة البيداغوجية استجابة لقرار المجلس الوطني لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست”، حيث قدر السيد أوس محمد المنسق الجهوي نسبة الاستجابة بحوالي 80%، مستشهدا بحالات الشلل الذي طال العديد من المؤسسات، على غرار ثانويات الياجوري وعمر المختار وباستور وأرزيو وعيون الترك وغيرها من المؤسسات، مؤكدا أن الإضراب نجح في تحقيق أهدافه في أغلب ولايات الناحية الغربية للبلاد.
”63% نسبة الاستجابة للإضراب”
أما الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” فإنه بلغ أكثر من 63%، وسجلت أعلى نسبة بولاية تيبازة بـ85%، في حين تراوحت بين 20 و78% بباقي ولايات الوطن، وحذرت سناباست من نتائج هذا الإضراب الذي سيلحق ”أضرارا وخيمة ويُحدث تذبذبا وخللا في سيرورة العملية التعليمية برمتها، ومن الصعب تداركه”.
وعاد بيان النقابة إلى إضراب 7 أسابيع الموسم الماضي، وكانت استجابة الوصاية ”عرجاء ومبتورة” لمطالبهم في الجنوب والهضاب العليا، ووصف التنظيم الوضع بـ ”الخطير والمتعفن”، وهو المرشح للتفاقم حسبه إن لم تسارع الجهات الوصية في تسوية مطالبهم العالقة.
من جهته أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” الدخول في إضراب يوم 4 فيفري ليوم واحد متجدد آليا، بعد عقد الجمعيات العامة المتزامنة للأساتذة بالمؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني في 20 جانفي والمجالس الولائية في 21 من نفس الشهر، توجت بعقد المجلس الوطني للمجلس الذي حضره 41 ولاية، وتم التوصل إلى رفع التجميد عن الإضراب لعدم التزام الوزارة الوصية بالوعود التي جمعتها مع النقابة في محضر مشترك في 21 أكتوبر 2013. - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/382439.html#sthash.dLyKWdjZ.dpuf

جريدة الشروق ليوم 27/01/201------------نشيدة قوادري

وصفت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، "السناباست"، إضرابها أمس بالإضراب المكره لا المخير، لأنهم يعرفون عن قناعة أن الضحية الأول هو "التلميذ"، على اعتبار أن عملية تعويض الدروس تعد "مستحيلة"، بالمقابل وجهت نقابة "لونباف" نداء للوزارة الأولى لتحقيق مطالب مستخدمي القطاع لإنقاذ الموسم الدراسي.

وخلال جولة استطلاعية، قادتنا أمس إلى بعض المؤسسات التربوية بالجزائر العاصمة، أين وقفنا على استجابة متفاوتة للإضراب، إذ لم تتجاوز نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية بالطور الابتدائي بالمؤسسات التربوية الواقعة بالجزائر وسط 3 بالمائة، في حين تم تسجيل نسبة استجابة 7 بالمائة بالطور المتوسط.

ومن جهتها، أعلنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان صدر لها أمس عن استجابة، الأساتذة وعمال القطا ، للإضراب المفتوح، في يومه الأول بنسبة 64 بالمائة وطنيا، وتفاوتت نسب الاستجابة بين ولاية وأخرى، احتجاجا على عدم التزام الوزارة بتعهداتها.

وأضاف نفس البيان، أن "لونباف" سجلت في اليوم الأول من إضراب الأسبوع المتجدد آليا استجابة لدى موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم، خاصة في طوري الابتدائي والمتوسط، معبرين عن استيائهم من عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها من خلال عدم تجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة، مؤكدا بأن الأمل يبقى معلقا على الوزارة الأولى للتعجيل في تحقيق المطالب الموصوفة بالاستعجالية لتفادي إضراب أصبح يشكل خطرا على عملية تعويض الدروس.

وأشارت، النقابة بأن أعلى نسبة استجابة سجلت بولايات، بسكرة، الأغواط، باتنة، تيزي وزو، عنابة، معسكر، حيث تراوحت النسبة بين 60 و71 بالمائة، فيما تم تسجيل أخفض نسبة استجابة بولايات الجزائر، الشلف، سعيدة.

وأعلنت النقابة الثانية عن نسبة استجابة وطنية بلغت 63.46 بالمائة في الطور الثانوي، وحملت، النقابة، في بيان لها أمس أن وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية، المسؤولية كاملة، لالتزامها الصمت الذي وصفته "بغير المبرر"، حيال مطالبهم، خاصة وأن النقابة قد أمهلت الوصاية الوقت الكافي لتفادي الدخول في هذه الحركة الاحتجاجية.

وأعلنت "السناباست"، أن نسب الاستجابة قد بلغت، 63.64 بالمائة، في الطور الثانوي، حيث سجلت أعلى النسب بولايات تيبازة 85 بالمائة، وهران 78 بالمائة، مستغانم 72 بالمائة، البيض 73 بالمائة، وأما باقي الولايات فقد تراوحت نسبة الاستجابة ما بين 20 و50 بالمائة، على غرار الجلفة، النعامة، تيزي وزو، قسنطينة، جيجل، ميلة، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، الطارف.

الخوف من الفصل والانشغال بالتكوين يكسر إضراب التربية
جريدة الشروق ليوم 28/01/2014- نشيدة قوادري.

تفاوتت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إلى تنظميه نقابتا "السناباست" و"لونباف" في يومه الثاني، بين ولاية وأخرى ومؤسسة وأخرى، حيث لم تتجاوز النسبة الإجمالية للإضراب حسب وزارة التربية الوطنية 9.3 بالمائة، فيما التحق عدد كبير من الأساتذة والمعلمين بأقسامهم، خاصة بالجزائر العاصمة.

عرفت، الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و "السناباست"، استجابة "ضئيلة" مقارنة بنسب الاستجابة التي كانت تسجل في الإضرابات، حيث شهدت مختلف المؤسسات التربوية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، عزوف أساتذة عن المشاركة في الإضراب، بسبب 3 عوامل أساسية، الأول له علاقة مباشرة بتذمر الأساتذة واستيائهم من الحركات الاحتجاجية المتكررة التي لم تحقق لهم مطالبهم المطروحة ولم تعد تشكل وسيلة "ضغط" على الوزارة الوصية، خاصة بعد ما أصبحوا يجدون صعوبة في تعويض الدروس الضائعة خلال العطل وخلال أيام الراحة، والثاني بسبب التحاق العديد من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بالتكوين على مستوى جامعة التكوين المتواصل الذي انطلق يوما قبل انطلاق الإضراب، أي بتاريخ الـ25 جانفي الجاري، على اعتبار أن هذه الدورة التكوينية هي فرصتهم الوحيدة والأخيرة، التي ستفتح لهم باب "الترقية" إلى الرتب العليا، كأساتذة للتعليم الابتدائي وأساتذة للتعليم المتوسط، حيث فضلوا "التكوين" مقابل الترقية على المشاركة في حركة احتجاجية. وأما السبب الثالث، يتعلق بإحالة العديد من الأساتذة على التقاعد، وبالتالي تعويضهم بأساتذة جدد، فمعظمهم رفضوا المشاركة في الإضراب خوفا على مناصبهم.

من جهتها، أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني، قد بلغت 65 بالمائة على المستوى الوطني، حيث تراوحت بين 40 و90 بالمائة، مشددة أن موظفي القطاع قد استجابوا للحركة الاحتجاجية عبر 48 ولاية، عكس النسب التي قدمتها الوزارة حول نسب الإضراب التي تدخل في إطار انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام. في الوقت الذي جددت تأكيدها أن الحل الأمثل يكمن في تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لإيجاد حل في اقرب الآجال، لأن أي تأخير في تقديم الدروس يصعب تداركه، خاصة ونحن في الثلاثي الثاني.

إضراب المدارس يتوسع وتهديد بالتصعيد الأسبوع المقبل وزارة التربية تستبعد مراجعة القانون الأساسي

جريدة الخبر ليوم الثلاثاء 28/01/2014 ---------رشيدة دبدوب

عاد التلاميذ بعدد من المدارس الوطنية أمس إلى منازلهم لليوم الثاني على التوالي، فيما بقي عدد آخر بالشوارع بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابتا “أنباف” و “سنابست”، والذي امتد إلى باقي موظفي القطاع خاصة المنخرطين منهم بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”.
وحسب ما صرح به رئيسه صادق دزيري لـ “الخبر”، فإن نسبة الاستجابة للإضراب ارتفعت مقارنة باليوم الأول، حيث تراوحت بين 40 و90%، معلقا على ما ذكرته وزارة التربية أن الإضراب في يومه الأول لم تتجاوز نسبته 11% بالقول “نحن لا ندخل في معركة النسب، ولو سلمنا بنسبة الوزارة فالنتيجة أن هناك أساتذة مضربين وتلاميذ في الشوارع”، مطالبا الوزارة بأخذ مطالبهم بجدية والتدخل لدى الحكومة لتسوية وضعية الفئات التي ألحق القانون الأساسي المعدل بها أضرارا متفاوتة، خاصة أن هناك مطالب تحتاج إلى موافقة الوظيف العمومي ووزارة المالية، لأن مطالبهم تتعلق مباشرة باللجنة الحكومية المختصة في القضية.
وطالب دزيري الحكومة بالتدخل لعرض حلول بأجندة معينة لامتصاص غضب العمال بعد أن فقدوا الثقة في الوصاية نتيجة الوعود المتكررة، وجدد المتحدث مطلب تعديل الاختلالات المسجلة بالقانون الأساسي وتسوية وضعية الأسلاك المشتركة للقطاع.
أما بخصوص الاتهامات الموجهة للتنظيم بتعمد الدخول في إضراب في وقت الامتحانات، قال دزيري إن تاريخ الإضراب جاء استكمالا لخطوات أخرى قام بها الاتحاد، فبعد انتهاء المهلة في 31 ديسمبر 2013 لتسوية وضعيتهم مثلما ورد في محضر الوزارة، عقد التنظيم مجلسه الوطني ولم يدخل مباشرة في إضرابه ومنح فرصة للوزارة، وعدم التوصل إلى نتائج مرضية جعلهم يباشرون الإضراب دون أن تتدخل الوزارة لحد الآن، ورغم التأثير السلبي للإضراب على التلاميذ، فالأستاذ المضرب لا يقوم بجولة سياحية، وهدد الاتحاد على لسان رئيسه بالتصعيد بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يتحصلوا على ضمانات لحل مطالبهم، حيث سينظمون اعتصامات وطنية للضغط على الوزارة.
من جهته ذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” مزيان مريان، أن الإضراب في يومه الثاني حقق نسبة استجابة واسعة بلغت 27.65% بعد التحاق عدد مهم من الثانويات بالإضراب، وأعرب في تصريح لـ”الخبر”عن أسفه من تصريحات مسؤولي الوزارة حول نسب الإضراب التي قال إنها “تزييف للحقائق وتضليل للرأي العام”، موضحا في ذات السياق أن النقابة ستعقد مكتبها الوطني نهاية الأسبوع بعد التفويض الذي تحصلت عليه من المجلس الوطني، ولم يستبعد المتحدث تجديد الإضراب إذا بقيت الأوضاع على حالها.
الوزارة: لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين
من جهته أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الحميد حدواس أمس أن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع “غير وارد حاليا”، مذكرا أن أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى مفتوحة.
وقال حدواس الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية “نحن بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية وتعديله غير وارد في الوقت الراهن. ستظل وزارة التربية في الإصغاء للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم”.
وأعد القانون الأساسي للتربية سنة 2008 وعدل سنة 2010 عقب حركة إضراب واسعة شنتها نقابات القطاع لتدارك النقائص الواردة في النص.
وأكد حدواس أنه “لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين”، مذكرا أن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في “تطبيق هذا القانون الأساسي لتقييمه وتحديد الاختلالات”. وبعد تقييمه سيعرض الملف على الحكومة ليعدل، يضيف المسؤول. - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/382672.html#sthash.oWV1UBM0.dpuf

سلال طلب “تفسيرات” من وزير التربية عن مطالب المضربين

مكالمة هاتفية لإنهاء إضراب المدارس

جريدة الخبر ليوم28/01/2014 -------------خالد بودية

أفاد مسؤول من وزارة التربية أن عتبة الدروس في بكالوريا 2014 أصبحت مطروحة كخيار قوّي لتجاوز “الأزمة” التي وضعت فيها الوزارة في أعقاب اتفاق نقابات التربية على شل الابتدائيات والمتوسطات (نقابة أنباف) والثانويات (نقابتا سنابست وكنابست). وقال مسؤول الإعلام في نقابة “كناباست” مسعود بوديبة لـ “الخبر” إن مكالمة هاتفية يمكنها إنهاء الإضراب.
بتاريخ السبت 4 ماي 2013، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد أن الوزارة لا تستبعد تماما إلغاء عتبة الدروس بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا، بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ ومستقبلهم في الجامعة، مشيرا إلى أنّها تقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ في السنة النهائية في تعليمه الثانوي، وهو ما يؤثر سلبا في مستواه العلمي والمعلوماتي. لكن الوزير آنذاك قال هذا الكلام مستبعدا أن يعرف القطاع “هزات احتجاجية” من طرف شركائه الاجتماعيين، وبدا واثقا لدى نزوله ضيفا على برنامج “نقاش الأسبوع” للقناة الإذاعية الأولى في التاريخ ذاته، من “تسييره الجيّد” للملفات الثقيلة التي ما تزال النقابات “تفاوض” من أجلها، ولم تر طريقها للحل إلى غاية كتابة هذه السطور. وقال الوزير في “الفضاء الإعلامي” نفسه إن مصالحه تسير في طريق القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي فرضتها ظروف معينة، لكن النقابات ربطت هذا “المسعى” بالاستجابة لمطالب العمال وتوسيع دائرة الحوار لتفادي الإضرابات وليس تطوير القطاع على حساب جهد 640 ألف مستخدم تربوي.
وأفاد مسؤول من القطاع لـ “الخبر” أن عتبة الدروس أصبحت مطروحة بشكل رسمي كخيار حتمي، نظرا لصعوبة تحقيق بعض مطالب المضربين المرتبطة بقطاعات أخرى والمتصلة بدورها بحجم الميزانية المخصصّة لها، مشيرا إلى أن الإضراب جاء في “وقت حسّاس” يقوم فيه أكثر من 10 مفتشين بالتحضير لأسئلة الامتحانات المدرسية ومنها شهادة البكالوريا.
وربط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كنابست” على لسان المسؤول الإعلامي مسعود بوديبة متحدثا لـ“الخبر”، إنهاء الإضراب بمكالمة هاتفية يجريها وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد مع المدير العام للوظيفة العمومية، من أجل عقد اجتماع ثلاثي بين النقابات والوظيف العمومي تحت إشراف الوصاية للتباحث حول النقاط العالقة. وقال ممثل “كنابست” إنهم سجلوا أن مسؤولي وزارة التربية لا يستفيدون من الاقتراحات المقدمة لهم بشأن مطالب العمال، وعلى رأسها قراءة القانون الخاص، مشيرا إلى أن الوصاية لم تقم بالقراءة السليمة للقانون، “ومادامت الوزارة لا تستطيع التفاوض مع الوظيف العمومي، طالبنا بالتفاوض معها وتحت إشرافها لإقناعها بالاختلالات الواردة في القانون”.

- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/382674.html#sthash.3lEhtPH8.dpuf

إضراب الأســــــاتذة يقلق أولياء التلاميذ

جريدة الشروق ليوم 28/01/2014----------زهيرة مجراب

يعيش أولياء التلاميذ هذه الأيام حالة من القلق والترقب بعد أن قرر الأساتذة الدخول في إضراب، وهو ما يرهن مستقبل فلذات أكبادهم وبالأخص المقبلين منهم على اجتياز امتحانات كشهادة التعليم الأساسي "البيام" وشهادة التعليم الثانوي "البكالوريا" في نهاية السنة الدراسية، حيث نزل خبر عودة التلاميذ إلى المنازل بحقائبهم المدرسية للبيوت كالصاعقة على الأولياء والذين لم يهضموا تحول أبنائهم إلى ورقة ضغط بين الأساتذة والوزارة على حساب تحصيلهم العلمي.

غزا التلاميذ العائدون من المدارس في ساعات متقدمة من النهار الشوارع والأحياء ليدخلوا في موجة من الفرح واللعب غير مكترثين بمخاوف أوليائهم من شبح السنة البيضاء والتي قد تعيق مسارهم الدراسي وتجعلهم ضحايا صراع لا ناقة لهم ولا جمل فيه، خاصة وأن تعويض الدروس في هذه الفترة الزمنية الضيقة يُعد أمرا صعبا جدا حسب تصريحات الأساتذة أنفسهم وهو ما زاد من قلق الأولياء وتوترهم.

تقول السيدة "سعاد" ممرضة ووالدة تلميذين في القسم الرابعة متوسط بمتوسطة "آيت حمدوش" بالمقرية، أنها كانت في المستشفى تزاول عملها عندما بلغها خبر عودة التلاميذ من المدارس لدخول الأساتذة في إضراب فصدمت واحتارت أين ستترك أبناءها؟ مضيفة "كنت أتتبع جديد الإضراب عبر الجرائد الوطنية واعتقدت أن الوزارة تدخلت لمنعه لكن لا شيء تغير، فأطفالنا الآن بدون دراسة والامتحانات على الأبواب وليس من حل أمامنا لتفادي إخفاقهم سوى اللجوء للدروس الخصوصية التي نهبت جيوبنا"، متسائلة "لو كانت هذه المدارس خاصة أو فيها أبناء مسؤولين لما استعملوهم مثل اللعبة لكنهم أبناء عامة الشعب ولا احد يبالي بمصيرهم".

وهو ما توافقها عليه جارتها "غنية" والتي عبَّرت عن أسفها لتراجع الوازع المهني عند بعض المعلمين وتلخص انشغالهم فقط في الرغبة في الحصول على المال، فأبناؤها الأربعة منهم من في الثانوي مقبل على اجتياز امتحان شهادة "البكالوريا" وآخرون في التعليم المتوسط والابتدائي بدون دراسة؟ لتكمل حديثها: كيف يمكن أن نسلم أنفسنا بعد 10 سنوات من الآن لطبيب من خريج مدرسة الإضرابات؟ وماذا بإمكان تلميذ اليوم الذي سيكون أستاذاً في المستقبل أن يقدم لتلاميذه؟ فهم لا يكملون حتى البرنامج الدراسي وعلى الأولياء الآن التحرك لإنقاذ مستقبل الجزائر وأبنائهم أيضا.

وإذا كانت أغلبية الأمهات اللواتي التقينا بهن وتحدثنا إليهن قد أبدين رفضهن القاطع للتلاعب بمستقبل أبنائهن، إلا أن "سامي" أبٌ لطفلين، أوضح بأنه يتفهَّم مطالبة الأساتذة بحقوقهم فهو أمرٌ مشروع وبالأخص لكونهم مربيي الأجيال وهم أساس هذا المجتمع والفضل يرجع إليهم، فمن يرغب في الإطلاع على حال أمة فلينظر إلى وضعية معلميها إلا أن المطالبة بالحقوق على حد قوله يجب أن لا تلحق ضررا بالآخرين، فالتلاميذ في الأخير هم ضحايا سياسة الإضرابات المتفشية في المجتمع الجزائري وكان بالإمكان إيجاد حلول أخرى لو كانوا أكثر حرصا على مستقبل النشء، غير أن تعمُّدهم شل المدارس وإعادة التلاميذ إلى البيوت أمرٌ غير مقبول وسيعرقل عملية إنهاء البرنامج الدراسي في الآجال المحددة، مردفا أن ابنيه وهما في الثانوي يعانيان صعوبة بالغة في استيعاب المواد العلمية، وبرغم الدروس الإضافية إلا أن مستواهما الدراسي لم يتحسن.

وبين مؤيد للإضراب ومعارض له، يفضل التلاميذ وأولياؤهم الاستعانة بالدروس الخصوصية حتى يتفادوا الفشل أو إعادة الأوراق فارغة يوم الامتحان.

أن الوصاية لم تقم بالقراءة السليمة للقانون، “ومادامت الوزارة لا تستطيع التفاوض مع الوظيف العمومي، طالبنا بالتفاوض معها وتحت إشرافها لإقناعها بالاختلالات الواردة في القانون”.

لماذا الأولياء لم يضغطوا على الوزارة الوصية أو مجلس الحكومة لحل هذا الإشكال الذي أصبح يؤرق المضرب والوزارة والأولياء في نفس الوقت
لماذاممثل فدرالية أولياء التلاميذ لم يحكموا العقل لفض هذا النزاع الذي أرق مضاجع الجميع

وزارة التربية تقرر الخصم من الأجور وتأمر
الأساتذة المضربون والتلاميذ ممنوعون من مغادرة المدارس
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/382886.html#sthash.7nHOlL56.dpuf

جريدة الخبر ليوم 29/01/2014----------رشيدة دبوب
أمرت وزارة التربية الوطنية، في إجراء غير مسبوق، مديريها بالولايات بإجبار كل الأساتذة المضربين على البقاء في مناصب عملهم طيلة ساعات العمل، ومنع إخراج التلاميذ، علاوة على الشروع في خصم أيام الإضراب.
في مراسلة وقعها رئيس الديوان، تحت رقم 104، ورد لمديريات التربية عبر الوطن، أمس، قرار يجبر جميع الأساتذة المضربين على البقاء حاضرين طوال ساعات عملهم بالمؤسسات التربوية، وإبقاء التلاميذ داخل الأقسام وعدم إخراجهم من المؤسسة، وهددت الوزارة كل مدرّس يخالف هذه التعليمات ”بتسليط العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا”. من جهة أخرى أمرت الوزارة مديريها بالولايات بتوجيه تعليمات لمديري المؤسسات التربوية تقضي بإجبار كل أستاذ مضرب على التوقيع يوميا على القوائم اليومية للمضربين ”وذلك لتؤخذ كسند في عملية الخصم”، حيث ورد في نفس المراسلة كذلك أمر لمديري التربية بالشروع في خصم أيام الإضراب ”تطبيقا للمادة 32 من الأمر 06 – 03”، المتعلقة بخصم أيام الإضراب، مع أخذها بعين الاعتبار عند احتساب منحة المردودية.
وتعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها، حيث كانت الوزارة تخصم أيام الإضراب، إلا أن الأساتذة المضربين لا يفرض عليهم البقاء داخل المؤسسات التربوية في أي وقت، كما يتم إرجاع التلاميذ إلى بيوتهم، وأحيانا يتم إبلاغ التلاميذ عشية الإضراب بعدم الحضور عندما يعلن الأساتذة العاملين بتلك المؤسسات عن دخولهم في الإضراب مسبقا.
وحسب المتتبعين فإن إجراءات وزارة التربية لن تجد صعوبات في تطبيقها في الشق المتعلق بإجبار الأساتذة المضربين على عدم مغادرة المؤسسات طيلة ساعات عملهم، كونهم موظفين يخضعون للقانون، لكن الصعوبة ستكون في إجبار التلاميذ على المكوث داخل المؤسسات طول النهار ولعدة أيام دون أن تقدم لهم الدروس.

”الأنباف” يتهم الوزارة باتباع سياسة الهروب نحو الأمام
عودة الثانويين فقط للدراسة
تواصل إضراب أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي بوجه خاص أمس لليوم الثالث على التوالي، ليزداد بذلك الحمل على التلاميذ في استدراك الدروس الضائعة خاصة وأنهم على أبواب الاختبارات، في الوقت الذي تنفس فيه تلاميذ الثانوي الصعداء بعودة الأساتذة إلى مقاعد الدراسة بعد توقف إضراب النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الذي دام يومين، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المكتب الوطني نهاية الأسبوع.
فبعد يومين من الإضراب بطور الثانوي عاد التلاميذ إلى مدارسهم آملين عدم عودة الإضراب من جديد بالنظر إلى أهمية شهادة البكالوريا التي سيجتازونها جوان المقبل، على الرغم من أن قرار ”السناباست” كان واضحا خلال يومي الإضراب، وهو أن المكتب الوطني للنقابة هو الوحيد الذي يملك سلطة توقيف الإضراب أو تجديده بداية الأسبوع المقبل، على الرغم من ترجيحه خيار الاحتجاج إذا لم تكن هناك ضمانات من الوزارة لتلبية المطالب المرفوعة. في المقابل واصل ”الأنباف” إضرابه المفتوح، وأكد جدول نسب الاستجابة للإضراب في يومه الثالث ارتفاعا واضحا، حيث قال في هذا الصدد رئيس الاتحاد صادق دزيري إنها تعكس مدى حاجة الأساتذة والعمال المهمشين في القطاع إلى التعبير عن تذمرهم، في الوقت الذي رد على ما أدلى به ممثل الوزارة حول أن مطلب النقابة تعديل القانون الأساسي وأن ذلك غير ممكن، بأن ذلك يتنافى ومطالبهم، فرغم أنهم متمسكون بإعادة النظر في اختلالات القانون ولن يتخلوا عن هذا المطلب، إلا أن المطالب الاستعجالية التي دخلوا في إضراب مفتوح لعدم الالتزام بتحقيقها، لا تتعلق بالقانون الأساسي، وإنما بنقاط أخرى ومقترحات لتسوية الاختلالات التي سبق ووافقت الوزارة عليها وتعهدت بتسويتها قبل 31 ديسمبر 2013.
وتتعلق مطالبهم، يضيف دزيري، بالتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 والمقبلين على التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة، واعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى.
واتهم دزيري الوزارة بانتهاج سياسة ”الهروب إلى الأمام” محذرا من استمرار الإضراب وتأثيره السلبي على التلاميذ، في الوقت الذي جدد دعوته للوزارة الأولى للتدخل قبل تفاقم الوضع. - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/382886.html#sthash.7nHOlL56.dpuf

على الاخوة الناشطين تصوير المؤسسات وهي فارغة ونشرها عبر الفايس بوك

mohamed196036 كتب:

وزارة التربية تقرر الخصم من الأجور وتأمر
الأساتذة المضربون والتلاميذ ممنوعون من مغادرة المدارس
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/382886.html#sthash.7nHOlL56.dpuf

جريدة الخبر ليوم 29/01/2014----------رشيدة دبوب
أمرت وزارة التربية الوطنية، في إجراء غير مسبوق، مديريها بالولايات بإجبار كل الأساتذة المضربين على البقاء في مناصب عملهم طيلة ساعات العمل، ومنع إخراج التلاميذ، علاوة على الشروع في خصم أيام الإضراب.
في مراسلة وقعها رئيس الديوان، تحت رقم 104، ورد لمديريات التربية عبر الوطن، أمس، قرار يجبر جميع الأساتذة المضربين على البقاء حاضرين طوال ساعات عملهم بالمؤسسات التربوية، وإبقاء التلاميذ داخل الأقسام وعدم إخراجهم من المؤسسة، وهددت الوزارة كل مدرّس يخالف هذه التعليمات ”بتسليط العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا”. من جهة أخرى أمرت الوزارة مديريها بالولايات بتوجيه تعليمات لمديري المؤسسات التربوية تقضي بإجبار كل أستاذ مضرب على التوقيع يوميا على القوائم اليومية للمضربين ”وذلك لتؤخذ كسند في عملية الخصم”، حيث ورد في نفس المراسلة كذلك أمر لمديري التربية بالشروع في خصم أيام الإضراب ”تطبيقا للمادة 32 من الأمر 06 – 03”، المتعلقة بخصم أيام الإضراب، مع أخذها بعين الاعتبار عند احتساب منحة المردودية.
وتعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها، حيث كانت الوزارة تخصم أيام الإضراب، إلا أن الأساتذة المضربين لا يفرض عليهم البقاء داخل المؤسسات التربوية في أي وقت، كما يتم إرجاع التلاميذ إلى بيوتهم، وأحيانا يتم إبلاغ التلاميذ عشية الإضراب بعدم الحضور عندما يعلن الأساتذة العاملين بتلك المؤسسات عن دخولهم في الإضراب مسبقا.
وحسب المتتبعين فإن إجراءات وزارة التربية لن تجد صعوبات في تطبيقها في الشق المتعلق بإجبار الأساتذة المضربين على عدم مغادرة المؤسسات طيلة ساعات عملهم، كونهم موظفين يخضعون للقانون، لكن الصعوبة ستكون في إجبار التلاميذ على المكوث داخل المؤسسات طول النهار ولعدة أيام دون أن تقدم لهم الدروس.

”الأنباف” يتهم الوزارة باتباع سياسة الهروب نحو الأمام
عودة الثانويين فقط للدراسة
تواصل إضراب أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي بوجه خاص أمس لليوم الثالث على التوالي، ليزداد بذلك الحمل على التلاميذ في استدراك الدروس الضائعة خاصة وأنهم على أبواب الاختبارات، في الوقت الذي تنفس فيه تلاميذ الثانوي الصعداء بعودة الأساتذة إلى مقاعد الدراسة بعد توقف إضراب النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الذي دام يومين، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المكتب الوطني نهاية الأسبوع.
فبعد يومين من الإضراب بطور الثانوي عاد التلاميذ إلى مدارسهم آملين عدم عودة الإضراب من جديد بالنظر إلى أهمية شهادة البكالوريا التي سيجتازونها جوان المقبل، على الرغم من أن قرار ”السناباست” كان واضحا خلال يومي الإضراب، وهو أن المكتب الوطني للنقابة هو الوحيد الذي يملك سلطة توقيف الإضراب أو تجديده بداية الأسبوع المقبل، على الرغم من ترجيحه خيار الاحتجاج إذا لم تكن هناك ضمانات من الوزارة لتلبية المطالب المرفوعة. في المقابل واصل ”الأنباف” إضرابه المفتوح، وأكد جدول نسب الاستجابة للإضراب في يومه الثالث ارتفاعا واضحا، حيث قال في هذا الصدد رئيس الاتحاد صادق دزيري إنها تعكس مدى حاجة الأساتذة والعمال المهمشين في القطاع إلى التعبير عن تذمرهم، في الوقت الذي رد على ما أدلى به ممثل الوزارة حول أن مطلب النقابة تعديل القانون الأساسي وأن ذلك غير ممكن، بأن ذلك يتنافى ومطالبهم، فرغم أنهم متمسكون بإعادة النظر في اختلالات القانون ولن يتخلوا عن هذا المطلب، إلا أن المطالب الاستعجالية التي دخلوا في إضراب مفتوح لعدم الالتزام بتحقيقها، لا تتعلق بالقانون الأساسي، وإنما بنقاط أخرى ومقترحات لتسوية الاختلالات التي سبق ووافقت الوزارة عليها وتعهدت بتسويتها قبل 31 ديسمبر 2013.
وتتعلق مطالبهم، يضيف دزيري، بالتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 والمقبلين على التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة، واعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى.
واتهم دزيري الوزارة بانتهاج سياسة ”الهروب إلى الأمام” محذرا من استمرار الإضراب وتأثيره السلبي على التلاميذ، في الوقت الذي جدد دعوته للوزارة الأولى للتدخل قبل تفاقم الوضع. - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/382886.html#sthash.7nHOlL56.dpuf

.....كما أمرت الوزارة بتطويق المدارس بخطي : شـــارل و موريـــس


تصوروا لو تم تطبيق هذه التعليمة ........كم يصبح عدد المحتشدات في الجزائر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ

journal librté
Mercredi, 29 Janvier 2014  

 3e jour de grève de L’Unpef
Vers le durcissement du mouvement
Par : Malika Ben
La grève des enseignants et travailleurs de l’Unpef s’est poursuivie hier pour la troisième journée
consécutive. Ne voyant rien venir du côté de la tutelle qui soutient que “les portes du dialogue sont toujours ouvertes”, le syndicat de Sadek Dziri hausse le ton. Il révèle, via un nouveau communiqué, son intention “d’élargir la zone du mouvement de protestation à travers toutes les wilayas du pays. Le durcissement est une nécessité incontournable.” C’est pour l’Unpef “la seule occasion d’arracher nos droits spoliés”.
Et d’expliquer que “cette grève est un cri lancé par les travailleurs lésés dans le cadre de la révision du décret 08-315 portant statut particulier des personnels spécifiques de l’éducation”. Le syndicat, qui a pourtant pris part à l’élaboration du statut aujourd’hui décrié, cite entre autres le cas des personnels dont les postes sont considérés en voie de disparition, les corps communs, les adjoints d’éducation… Contestant toujours les chiffres avancés par la tutelle par rapport au suivi du débrayage, le syndicat affirme que la mobilisation s’élargit de jour en jour. Dans la wilaya d’Alger, l’adhésion est toujours plus élevée dans les établissements relevant de la région Alger-Est avec 72,5 ; Alger-Ouest 56,5 et Alger-Centre 58%.

M. B

جريدة الخبر ليوم 30/01/2014---------رشيدة دبوب

“الأنباف” يقلّل من أهمية قرار الخصم من الأجور ويؤكد
”الإضراب في المدارس سيتواصل الأسبوع المقبل”

أولياء التلاميذ: نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل
دخل إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، أمس، يومه الرابع مسجلا نسب استجابة عالية ببعض الولايات، تراوحت بين 35 و90 بالمائة، بعد التحاق مزيد من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظّار الثانويات، وهو ما اعتبره الاتحاد مؤشرا إيجابيا للضغط على الوصاية، وقلّل الاتحاد من أهمية قرار خصم الأجور الذي اتخذته الوزارة أول أمس.

كشف بيان للاتحاد، تسلّمت “الخبر” نسخة منه، أن أساتذة ومعلمين في 48 ولاية عبر الوطن التحقوا بالإضراب وتفاوتت نسب الاستجابة، وتصدرت ولاية تلمسان قائمة الولايات بتسجيل نسبة استجابة بلغت 90 بالمائة، حسب الإتحاد، تلتها المسيلة بـ82 بالمائة، فيما تراوحت النسب بين 80 و35 وبالمائة بباقي الولايات، وهي أرقام ذكر بخصوصها بيان “الأنباف” أنها تدل على مدى التفاف الأساتذة والعمال بالتنظيم، ما يشجعهم على مواصلة الإضراب إلى غاية إفتكاك المطالب.
وفي تعليقه على مراسلة الوزارة لمديرياتها حول إبقاء التلاميذ في المؤسسات التربوية، ذكر البيان أن المرسوم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، خاصة الفقرة الثانية من المادة 32 التي تنص على أن علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب، وبالتالي، يضيف المصدر، فإن المضربين “لا يتحمّلون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية”، منبها في ذات السياق أن بقاء التلاميذ في الأقسام يتسبب في فوضى عارمة، حذّر من عواقبها. أما فيما يخص قرار الوصاية الخصم من الأجور، فقلل الاتحاد من شأن القرار واكتفى بالتعليق عليه بالقول: “الخصم من مرتبات المضربين فصلت فيه النصوص التشريعية، والتي تخضعها للتفاوض بين النقابة والوزارة في نهاية الإضراب”.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ عن قلقهم الواسع لاستمرار الإضراب، الذي سيؤثر سلبا لا محال لاحقا، سواء على نفسية التلاميذ أو في تحصيلهم، لأنهم سيواجهون الحشو في تدارك الدروس المتأخرة، فيما سيجدون أنفسهم أمام امتحانات مصيرية فيما بعد، وطالب الوزارة الأولى بالتعجيل في تدخلها وبضرورة مشاركتهم في اللقاء الذي سيجمع الوزارة والنقابات لاحقا لوضع حد للإضرابات التي أصبحت “عادة فصلية” لا يُراعى فيها مصلحة التلاميذ، حسبه، معلنا في ذات السياق عن إقدامهم على مراسلة رئاسة الجمهورية في الأيام المقبلة، لطلب التدخل إذا بقيت الأوضاع على حالها، حيث ينتظرون حاليا رد الوزير الأول على مراسلتهم لوضع حد لحالة الانسداد بين وزارة التربية والنقابات التي يدفع ثمنها التلاميذ بحرمانهم من الدراسة، يضيف أحمد خالد.

- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/383105.html#sthash.d6Z1fHDq.dpuf

جريدة الشروق ليوم 30/01/2014 ---ن.قوادري
الأسلاك المشتركة والمهنيون وأعوان الأمن يلتحقون بإضراب "لونباف"

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، التحاق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بإضرابها، مؤكدة بأن نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب في يومه الرابع بلغت61 بالمائة.
أوضح لونباف، أن أعلى نسب الاستجابة سجلت بولايات تلمسان، الجزائر غرب، المسيلة، المدية، قسنطينة، ڤالمة، ورڤلة، حيث تراوحت بين 70 و90 بالمائة، في حين سجلت أخفض نسب استجابة بولايات إليزي، تسمسيلت، وهران، والتي قدرت بـ35 بالمائة، معلنة عن التحاق موظفي المصالح الاقتصادية، مديري ونظار الثانويات، مساعدي وستشاري التربية، موظفي التغذية المدرسية، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمخبريين، بالحركة الاحتجاجية في يومها الرابع.

mohama كتب:

طالــــع  أخي محمد جريدة البلاد ليوم الأربعاء 2014/01/24
و ستكتشف العجب

اذا ممكن ضع الرابط اخي محمد

"لونباف" ترفع لهجة تهديداتها وتطالب قواعدها:
إضراب مفتوح إلى غاية تلبية المطالب

جريدة الشروق ليوم 30/01/2014 --فضيلة مختاري

انتهى تقييم اليوم الخامس من إضراب نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين برفع سقف التهديدات من قبل النقابة التي أعلنت عن الدخول في إضراب مفتوح دون توقف، حيث دعت قواعدها إلى مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني المتجدد. ودعت إلى التصعيد في شكل اعتصامات أمام مديريات التربية يوم الاثنين المقبل.

جاءت أرقام "لونباف" حول حصيلة الإضراب لليوم الخامس على التوالي المصادف لخميس أمس مرتفعة، حيث فاقت نسبة الإضراب 70 بالمائة في كل من ولايات "المسيلة، سطيف، ورقلة". فيما حققت ولاية تلمسان الرقم القياسي بنسبة إضراب فاقت 90 بالمائة. وقدرت النسبة بولاية قالمة بـ 81 بالمائة، أما في مديريات التربية للجزائر وسط وغرب وشرق فتراوحت ما بين 40 و61 بالمائة.

ووصلت نسبة الإضراب في كل من ولايات سكيكدة وسوق اهراس وأدرار وعين تموشنت إلى أكثر من 60 بالمائة.

وسجلت أضعف نسب للإضراب في كل من ولايات وهران وتسمسيلت بـ 35 بالمائة، وترواحت في أغلب الولايات ما بين 45 و65 بالمائة.

وقال بيان النقابة لليوم الخامس إنهم يشتكون من سياسة ومحاولة الوزارة لتكسير الإضراب عبر بعض مديري التربية، ممن يشنون حملة على الأساتذة المضربين. وذكرت بأن الإضراب حق مكفول للعمال. وقال ممثل نقابة "لونباف"، مسعود عمراوي، في تصريح لـ "الشروق اليومي"، إن إضرابهم لن يتوقف وسيستمر بعد غد الأحد على أن يتبع باعتصامات أمام مديريات التربية الاثنين المقبل.

وقال عمراوي إن الوزارة لم تتصل بهم لفتح باب الحوار. وبخصوص تأثير الإضراب في سير الدروس، قال عمراوي إن الوزارة هي المسؤولة عن ذلك فلو حلت مطالب الأساتذة والمعلمين لما لجأ هؤلاء إلى الإضراب.

من جهة أخرى، تشكك وزارة التربية الوطنية في أرقام "لونباف" وتؤكد بأن نسبة الإضراب لم تتجاوز من ولاية إلى أخرى نسبة 08 بالمائة، مؤكدة أنها في بعض الولايات قدرت بـ 0 و2 بالمائة.

بارك الله فيك اخي محمد

تعليمات بعدم التأشير على إدماج أساتذة رغم الضوء الأخضر للوظيف العمومي
إضراب المدارس متواصل وجودي يصب الزيت على النار لتأجيج وضع القطاع أكثر

جريدة الفجر ليوم 29/01/2014----غنية توات


بابا أحمد مطالب بإقناع البرلمان حول ”تجاهل” مطالب آلاف المساعدين
تسببت تعليمات صادرة من وزارة المالية في تأجيج الوضع أكثر بقطاع التربية وزادت من حدة الإضراب المفتوح الذي انطلق بداية هذا الأسبوع، وجعلت وزير التربية في وضع لا يحسد عليه، إثر توجيه تعليمات إلى مختلف المراقبين الماليين وعبر الولايات بعدم التأشير على مقررات ادماج اساتذة التعليم المتوسط في رتبة استاذ مكون، وذلك في الوقت الذي اعطى الوظيف العمومي الضوء الاخضر عليها، ووافق على تلبية انشغالات هذه الفئة، الأمر الذي زاد من سخط ”الإنباف” الذي دعا إلى التصعيد في ظل تدخل حتى البرلمان لمحاصرة وزير التربية حول مطالب عمال القطاع وعلى رأسها المساعدون التربويون.

دعا أمس المكلف بالإعلام مسعود عمراوي على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” إلى مواصلة الإضراب المتجدد أسبوعيا، إثر العراقيل الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية حول إدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ مكون مفندا ما تم تداوله بإتمام العملية، حيث قال في تصريح له ”إنه فعلا تم الاتفاق عليه بين النقابة ووزارة التربية لاستفادة المتكونين والذين سيتكونون مستقبلا، على أن يتم نفس الشيء مع التعليم الابتدائي، فكان اللقاء بين وزارة التربية والوظيف العمومي وتوج لقاؤهما بمحضر مشترك متعلق بالتعليم المتوسط فقط وأرسل لمديريات التربية للتطبيق”.

وأضاف ”وبناء على ذلك بادرت به 3 مديريات التربية وهي بشار، البيض، سوق أهراس” فوقّف من طرف وزارة المالية بإعطاء أوامر للمراقب المالي في كل ولاية بعدم التأشير، لأنها لم تمض على المحضر المشترك الموقع بين وزارة التربية والوظيفة العمومية، والدليل على ذلك فكل ولايات الوطن بدون استثناء الآن وقّفت العملية، وهذه المقررات لاغية”، ما جعل المتحدث يؤكد ”لم ينجح الإضراب فلا تنتظروها، وبالتالي فالحل الوحيد هو الصمود ومواصلة الإضراب”.

ويأتي هذا في الوقت الذي سجل ”الإنباف” في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - المشاركة ”القوية” في اليوم الرابع من الإضراب من طرف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في كل ولايات الوطن رغم أجورهم ”الزهيدة”، مؤكدا دخول الإضراب بقوة أيضا من طرف موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظار الثانويات، ومساعدي ومستشاري التربية وموظفي التغذية المدرسية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمخبريين بسبب ”الإجحاف” الذي مسهم في القانون الخاص.

وبخصوص مراسلة وزارة التربية لمديرياتها حول بقاء التلاميذ في المؤسسات، أكد ”الإنباف” أن ”المرسوم 90/ 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب خاصة الفقرة الثانية من المادة 32 التي تنص على أن علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب، وبالتالي فإن المضربين لا يتحملون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية، علما أن بقاء التلاميذ يخلق فوضى عارمة قد تنجر عنها مالا يحمد عقباه، خاصة في ظل إضراب يكون فيه كل الموظفين والعمال مضربين من أساتذة وهيئة التأطير وموظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين ومساعدي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمخبريين”.

وبخصوص الخصم من مرتبات المضربين، أوضح اتحاد عمال التربية أنه قد فصلت فيه النصوص التشريعية والتي تخضعها للتفاوض بين النقابة والوزارة في نهاية الإضراب.

انشغالات 55 ألف مساعد تربوي تصل إلى البرلمان

وفي ظل ”اتساع رقعة الظلم” الذي تسببه تعديلات القانون الخاص، والذي طال أيضا فئة المساعدين التربويين، أكدت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية أنه في إطار مساعيها المستمرة، والرامية إلى إيصال انشغالات مساعدي التربية إلى أعلى المستويات لمواجهة تلك ”الخروقات القانونية” التي جاء بها المرسوم 12-240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية لإيجاد الحلول التي من شأنها أن تساهم في استرداد الحقوق ”المهضومة”، قامت بتفويض وفد من أعضاء اللجنة لطرح هذه الانشغالات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بدءا بلخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 21 جانفي 2014 ، وكذا ناحت يوسف رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية يوم 27 جانفي 2014، الذي أكد للوفد طرح هاته الانشغالات والمطالب ”المشروعة” لوزير التربية الوطنية شخصيا.

في سياق آخر، نددت اللجنة الوطنية بمراسلة وزارة التربية الوطنية المؤرخة في 15 جانفي 2014 تحت رقم 02/00.5/14 إلى مديريات التربية، ”مستغلة الإضراب الوطني الذي نادت إليه النقابة من أجل تكسيره وزرع البلبلة، في الوقت الذي كنا ننتظر منها التحويل الآلي للمناصب التي ستؤول للزوال والإدماج في الرتبة القاعدية المستحدثة مشرف التربية صنف (10)”. واعتبرت اللجنة ما تقوم به وزارة التربية ”استفزازات وتصرفات لامسؤولة وهو دليل قاطع على أن الوزارة الوصية غير مستعدة للاستجابة لمطالب 55 ألف مساعد تربوي المشروعة والعادلة وفضلت انتهاج سياسة التسويف واللامبالاة وربح للوقت والهروب إلى الأمام”.

وذكرت اللجنة بمطالب المساعدين، والتي على رأسها تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، وتصنيف موحد نظرا لأداء المهام نفسها، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة ”مشرف تربوي” دون قيد أو شرط التي تفتح مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا، واحتساب الخبرة المهنية والشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي مثلما استفادت منها أسلاك التدريس، مع التشديد على منح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، كونه حقا مكتسبا في المرسوم 90/49، وتنظيم دورات التكوين قصد ضمان التأهيل والترقية الذي يعتبر حق من حقوق الموظف للترقية المهنية.

وأكدت اللجنة ”الرفض التام للترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف تربوي صنف 10عن طريق الامتحان المهني لعدم توفر مناصب مالية شاغرة كي تتكافأ الفرص”، داعية المساعدين إلى الخروج بقوة للاحتجاج أمام قصر الحكومة يوم 4 فيفري مع التأكيد على مواصلة الاضراب.

أجور المهنيين الزهيدة تحرك نقابة ”أس. أن. تي. أو” للاحتجاج

من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، عن إعادة تدعيم مكتبها الوطني وتعيين حاجي خالد (أمين مخزن) منسقا وطنيا بدلا من المنسق الوطني المخلوع، داعية منخرطيها إلى المزيد من التعبئة استعدادا لحركات احتجاجية مرتقبة في الأيام القادمة بسبب الأوضاع المهنية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة، وذلك في ظل ”سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية المنتهجة من طرف الوزارة، وصد أبواب الحوار على ممثلي التنسيقية، والأجر الزهيد الذي يتقاضاه العمال مقارنة مع الأسلاك الأخرى، والظروف المهنية والاجتماعية القاسية”.

وتهدف الاحتجاجات المرتقبة للتنسيقية إلى تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية وتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية.

ومن بين المطالب أيضا هناك الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، والرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40% لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، وتمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.

غنية توات

آلاف الأساتذة والمعلمين يبدأون رحلة البحث عن ورقة "الانتداب" لتأطير الانتخابات
الرئاسيات تضع بابا أحمد ووزارة التربية في ورطة

جريدة الشروق ليوم 30/01/2014--- فضيلة مختاري

كشفت مصادر مطلعة للشروق اليومي أن وزير التربية الوطنية، بابا أحمد، طلب استفسارات وإحصاءات عن "ظاهرة الأساتذة المنتدبين في الانتخابات"، حيث طلب ايفاده بإحصاءات دقيقة عن عدد الأساتذة والمعلمين، ممن تغيبوا في تشريعيات ماي 2012 ونوفمبر 2012، ويأتي استفسار الوزير من أزمة حقيقية في استكمال الدروس بسبب رئاسيات 2014، والتي حتما ستجر معها الآلاف من الأساتذة المنتدبين ممن سيتركون مقاعد التدريس.

ولم تشر مصادر الشروق عن العدد الدقيق للأساتذة والمعلمين، ممن تم تفويضهم في الانتخابات الأخيرة، فيما تشير أرقام نقابية أن العدد في كل حملة انتخابية يفوق 25 ألف أستاذ ومعلم.

ولا يمنع قانون الوظيف العمومي أي موظف من "التفويض"، حيث يقر بسيرورة راتبه طيلة مدة التفويض، ويكون الموظف غير معني بالدخول إلى عمله وممارسة وظيفته، كما أن التفويض لا يأخذ مقابله المفوض راتبا أو منحة.

ومع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2014 ،انطلقت رحلة البحث عن ورقة "الانتداب" من قبل الأساتذة والمعلمين كمفوضين ومنتدبين في الأحزاب السياسية، ولدى مداومات المترشحين لرئاسيات 2014، حيث يقر قانون الانتخاب أن أي مفوض أو منتدب يبقى راتبه ساري المفعول طيلة الحملة الانتخابية، ويضع هذا القانون مديريات التربية في مأزق حقيقي، كون القانون يمنعها من تعيين مستخلفين أو متعاقدين في مناصب هؤلاء، وذلك بسبب استحالة اشتراكهما في راتب واحد، غير أن هذا القانون سيورط وزارة التربية أكثر، إلى جانب الإضرابات التي تشنها النقابات، وهو ما يعني تأخر سير الدروس، سيما بالنسبة لأقسام البكالوريا، ما يعني حتمية اللجوء إلى عتبة الدروس، وهو أمر بات غير مستبعد، ويبدو أن مأزق عدم استكمال الدروس كان السبب في رغبة الوزير بابا أحمد في الاستفسار عن إحصاءات الأساتذة والمعلمين، ممن يتغيبون بسبب التفويض في الانتخابات.

وعادة ما تلجأ مديريات التربية إلى إشراك بقية الأساتذة والمعلمين لتعويض ساعات الأساتذة المنتدبين، غير أن التلاميذ هم الضحية، إذ عادة ما يبقى التلاميذ دون دراسة طيلة مدة غياب الأستاذ، والتي تتراوح بـ21 يوما للحملة الانتخابية، وتمتد لشهر كامل، أي إلى ما بعد ظهور النتائج. وتتزامن الرئاسيات مع فترة نهاية الأشهر الثلاث الأخيرة من الموسم الدراسي.

ويتهرب الأساتذة من التدريس واللجوء للبحث عن ورقة انتداب أو تفويض لأي حملة انتخابية، وذلك بسبب هروبهم من التدريس، وعدم التزامهم بالوقت، كما أن حفاظهم على راتبهم كاملا يجعل الأغلبية يبحثون عن راحة "أو عطلة مقنعة"، بعيدا عن ضجيج وتشويش التلاميذ.

من جهتها، تقوم الجهات المؤطرة للانتخابات بمنح ورقة التفويض بكل سهولة للأساتذة والمعلمين، بسبب مستواهم العالي في التأطير للانتخابات، مقارنة ببقية الموظفين في الوظيف العمومي.

في الموضوع، قال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، للشروق، إن هذا الأمر مأزق حقيقي للوزارة، وهو سيؤثر على السير العادي للدروس، وكان من المفروض أن تلجأ الوزارة لتحديد أساتذة احتياطيين لتسيير مثل هذه المراحل، مؤكدا أن الوزارة عليها البحث عن حل سريع وعاجل، وأكد محدثنا أن ظاهرة الانتداب ستخلق لاحقا مشكل عتبة الدروس.

كما أن مشكل من يستخلف الأستاذ المنتدب ليس لها علاج بيداغوجي، وذلك بسبب ارتفاع عدد التلاميذ داخل القسم الواحد، فمن غير المعقول أن يجمع أستاذُ قسمٍ نهائيٍّ قسمين في قسم واحد لتعويض ساعات الأستاذ المنتدب، فلو كان عدد التلاميذ داخل القسم الواحد 15 أو 25، كان يمكن لأي أستاذ أن يعوض زميله الأستاذ خدمة للتلميذ، لكن ظاهرة الاكتظاظ لا تسمح بذلك، كما أن مديريات التربية لا يمكنها استخلاف أستاذ متعاقد مكان الأستاذ المنتدب، لأنه لا يمكن لكليهما أن يحصل على نفس الراتب، حيث يبقى الراتب من نصيب الأستاذ المفوض للانتخابات.

النقـــــــابات تمــــــدد الإضـــــــــــراب والـــوزارة تدعـــو إلى “التعـــقل”
بابا أحمد في مواجهة أسبوع أسود
جريدة الخبر ليوم السبت 01/02/2014 --رشيدة دبوب

سيواجه وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بدءا من يوم غد الأحد “أسبوعا أسود”، في ظل استمرار الإضراب المفتوح الذي يشنه للأسبوع الثاني على التوالي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، ودخوله مرحلة التصعيد بتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية يوم الاثنين المقبل، في حين قرر المكتب الوطني لـ “سناباست” مواصلة الإضراب أيام 3 و4 و5 فيفري الجاري قابلة للتجديد والتصعيد، وهو نفس الأسبوع الذي ستشن فيه نقابة “كناباست” إضرابا ليوم واحد متجدد آليا بداية من هذا الثلاثاء.
شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” من لهجته بالإعلان عن استمرار الإضراب المفتوح الذي باشره الأسبوع الماضي، وأعلن عن انطلاق مرحلة التصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية مصاحبة للإضراب، في خطوة جديدة منه للضغط على الوصاية التي تلتزم الصمت منذ انطلاق الإضراب.
وحسب ما صرح به رئيسه صادق دزيري لـ “الخبر”، فإن توقيف الإضراب مرهون باستجابة الوزارة لخمس نقاط استعجالية سبق ووضعوها شرطا لـ “الهدنة”، منددا في ذات السياق بالقرارات التي تصدرها الوزارة بين الحين والآخر، والتي يُراد من خلالها كسر الإضراب الذي ذكر بخصوصه أنها لن تنجح في ذلك بالنظر للالتفاف الذي حققه في الأسبوع الأول، وخاطب المتحدث المضربين قائلا لهم “علاقتهم بالوزارة منقطعة”، وبذلك فهم غير ملزمين بحراسة التلاميذ والبقاء في قاعات التدريس مثلما جاء في تعليمة الوزارة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هذا النهج الغرض منه هو الضغط، كما حذر القاعدة العمالية من بعض الجهات التي تحاول القيام بدور الوزارة من أجل تكسير وحدة الإضراب من خلال الترويج لتعليمات الوزارة، منبها في ذات السياق حول هذه النقطة أن الأستاذ المضرب يبقى في المؤسسة لكن يبقى في قاعة الأساتذة طيلة ساعات الدوام وليس داخل الأقسام، مستدلا بالمادة 32 من القانون رقم 90/02 الخاص بالنزاعات وحق الإضراب، والتي تنص على أن الإضراب يقطع علاقة العمل، وحذر الوصاية من هذه الأساليب التي تكرس حسبه للفوضى داخل المؤسسة التربوية.
في المقابل خرج المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” الذي انعقد نهاية الأسبوع، بقرار مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني أيام 3 و4 و5 فيفري، وهي الأيام التي أكد التنظيم عبر بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه أنها قابلة للتجديد والتصعيد.
وعاد البيان إلى إضراب الأسبوع الماضي الذي حقق نسبة استجابة واسعة بلغت 65%، ومع ذلك لم تتحرك الوزارة لإيجاد حلول، يضيف المصدر، في الوقت الذي نددت سناباست بما أسمته “القرارات الاستفزازية” التي قامت بها الوزارة الوصية وساهمت في تأجيج الوضع، وردت النقابة حول ذلك بأن “الإضراب حق تكفله قوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور، وأنّ الموظف المضرب تتوقف وتنقطع علاقته بالعمل طوال مدة إضرابه، وأنّ خصم أيام الإضراب مسألة تخضع للتفاوض عند توقف الإضراب ولا تستعمل كتهديد وترهيب والإضراب قائم”.
أما بخصوص استحالة تصحيح اختلالات القانون الخاص بقطاع التربية والذي وضعته النقابة كمطلب رئيسي، فكان رد التنظيم على تصريحات ممثل الوزارة أنه حديث ولم يمر على تطبيقه سنتان، بالقول إن هذه التصريحات قد تكون مبررة لو أنصف القانون المعدل كل الفئات في القطاع، أما القانون الحالي فيتوجب تصحيحه إلى أن يصبح منصفا للجميع.
من جهته سيدخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “كناباست” في إضراب ليوم واحد متجدد آليا هذا الثلاثاء 4 فيفري لرفع 10 مطالب عالقة، ويأتي هذا الإضراب بعد انعقاد الجمعيات العامة للأساتذة بالمؤسسات التربوية في 20 جانفي والمجالس الولائية، وانعقاد المجلس الوطني للتنظيم في 21 من نفس الشهر، والذي خرج بقرار الاحتجاج للرد على عدم التزام الوزارة بتعهداتها التي وقعت عليها في محضر رسمي بعد الإضراب الذي شنته كناباست أكتوبر الماضي.
بابا احــــمد:
الإضراب غــير عادي
ويأتي هذا التصعيد النقابي في الوقت الذي دعا فيه وزير التربية الوطنية أول أمس من تيسمسيلت إلى “الحوار والتعقل”، وقال إن أبواب وزارته مفتوحة للحوار شريطة ألا تكون الإضرابات مفتوحة، معتبرا أن الكثير من هذه المطالب تم تلبيتها وفقا للمحاضر الموقعة بين الطرفين باستثناء مطلب واحد يتعلق بمعلمي المدارس الابتدائية، مضيفا أن وزارته تدرس حاليا القضية مع الوظيفة العمومية ووزارة المالية، وقد تقف التكلفة المالية للعملية عقبة في الاستجابة لهذا المطلب.
وأضاف بابا احمد في إجابته على سؤال “الخبر” حول موقف الوزارة من الإضراب الجاري والمرتقب والمساعي التي تقوم بها الوزارة لاحتواء الأزمة، أنه إذا كان للمعلم حق دستوري في الإضراب فإن للتلميذ أيضا حقا في التمدرس، منتقدا في ذات الوقت طريقة الإضراب المفتوح، معتبرا الأمر “غير عادي”، حيث قال “نتفهم الوضع إذا كان الإضراب يوما أو يومين ثم تستأنف الدراسة، لكن أن يكون مفتوحا فهذا ما أعتبره بغير عادي لأنه لا يراعي مصلحة التلاميذ، لقد خطونا بذلك خطوة في الاتجاه المعاكس لتحقيق المطالب”. - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/383505.html#sthash.b7lKdk8E.dpuf

جريدة الجزائر نيوز 31/01/2014

وفيما يتعلق بإضراب نقابات التربية والذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي، كشف الوزير أن الأبواب مفتوحة للتشاور مع النقابات لتلبية مطالبها، مشيرا الى أن الوزارة قد بادرت سابقا بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين ومنها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حيث نتج عنها دراسة كل المطالب، مضيفا أن هناك مطالب تم تلبيتها ومطالب أخرى قابلة للدراسة مع المديرية العامة للوظيف العمومي التي تخص بالأساس قضية معلمي الطور الابتدائي، وأكد الوزير أن الوظيف العمومي قد أعطى موافقته فيما يخص قضية معلمي الطور الابتدائي لكن الشريك الاجتماعي يطلب شيئا كتابيا، مضيفا أن هناك أحيانا مطالب تقدمها النقابات خارجة عن نطاق الوزارة الوصية، كما اعتبر عبد اللطيف بابا أحمد أن الإضراب المفتوح شيئ غير عادي مؤكدا أنه إذا كان للأستاذ الحق في الإضراب فإن للتلميذ أيضا الحق في التمدرس، ودعا الوزير النقابات التي دعت للإضراب إلى ضرورة مراعاتها مصلحة التلميذ لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني على الأبواب، وأشار الوزير إلى إمكانية استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المتواصل ، مضيفا أن  ما يهم الوزارة في الوقت الراهن هو كيفية عودة التلاميذ للدراسة، وتوقيف الاضراب.
صارة ضويفي