كما استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، محضر وزارة التربية، واتهمتها باعتماد “السياسات العمياء والتمييز الوظيفي والممنهج، التي نتساءل عن أسبابها الحقيقية”.
وأفادت النقابة في بيان لها، أن هذه الممارسات لا تخدم الفعل التربوي ولا ترقى بالمؤسسة الجزائرية، مضيفة أن “هذه الأساليب القديمة الجديدة والتي منطلقها الكيل بمكيالين بتفضيل الأغلبية ومغازلتها والتضحية بالأقلية وتهميشها، قصد شراء السلم الافتراضي، لن تجدي نفعا ولن تعمر طويلا”.
وكشفت النقابة ذاتها أن المطلوب من الوزارة فتح ملفات لخصتها في 4 محاور، الأول تصحيح اختلالات القانون الخاص (التصنيف والإدماج والترقية والتكوين)، والثاني نظام التعويضات (توسيع الاستفادة من منح الخبرة البيداغوجية والمسؤولية والمسؤولية الشخصية للعون المحاسب)، والثالث الأعمال الإضافية، والرابع مطالب عامة (تشجيع الترقيات الداخلية وإعطاء فرص للتوظيف في المناصب الشاغرة للحد من العجز في التسيير).
موضوع: من جريدة الخبر ...... 
السبت 15 فبراير 2014, 12:17
