موضوغ قٍرأتـــه أعجبني نقلتــه

الموضوع منقول من منتديات الجلفة عن الأستاذ العابدالكنتي
و الأستاذ العابد الكنتي معروف أنه من بقايا نقابة سيدهم السعيد و مع ذلك يبقى الموضوع يستحق المطالعة و خاصة في شقه بيع البطاقات (الأخ جمال و بيعه للبطاقات في تبســة)

اولا بداية ما كنت اريد ان اخوض في نتائج اضراب نقابتي الكناباست والاونباف غير المحدود الا ان الواقع الحالي اجبرني على الحديث والعودة للكتابة احقاقا للحق وازالة اللبس والغموض الذي يسود الساحة التربوية والنقابية.
فإضراب الاونباف بدأ في 26 جانفي 2014 وانتهى في 18 فبراير 2014, اي استمر 23 يوما متواصلة.
اما اضراب الكناباست فبدأ في 04 فبراير 2014 وانتهى يوم 20 فبراير 2014، فقد استمر 16 يوما متواصلة.
وكلا الاضرابين انتهى بالتوقيع على محضر اتفاق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، اجابت خلاله على جملة انشغالات ومطالب النقابتين.
لكن ما هي نتائج هذا الاضراب؟
أولا: النتائج الايجابية:
1-لا يمكن ابدا ان نغفل اهم نتيجة ايجابية خرج بها اضراب النقابتين وهو انهما اجبرا الحكومة للجلوس على طاولة التفاوض من خلال المديرية العامة للوظيفة العمومية والوزير المكلف لدى الوزير الاول بالخدمة العمومية. وهي نقطة هامة لأنك أن تتفاوض مع من يملك القرار مباشرة أفضل ان تتفاوض من خلال وسيط.
2-نجاح نقابتي الاونباف و الكناباست في بيع أكبر عدد من بطاقات الانخراط لسنة 2014 وقبل 31 مارس لضمان التمثيل النقابي الكبير الذي يسمح لكل نقابة بفرض هيمنتها النقابية على القطاع. وبصراحة لا يمكن بيع بطاقة انخراط لأي نقابة بدون وجود تهديد للموظف او امتيازات يجنيها من الاضراب، لذا فان اعلان اضراب واحد على الاقل في الموسم الدراسي يعتبر ضرورة نقابية خاصة في الاشهر الثلاث للسنة المالية (جانفي، فيفري، مارس) لان المنظمات النقابية مطالبة بإرسال ما يثبت تمثيليتها النقابية (عدد المنخرطين ونسبة الانخراط) الى الهيئات المعنية قبل نهاية الثلاثي الاول من كل سنة (قبل 31 مارس). إذا فالإضرابات مهمة جدا في القضية، ولهذا تجد أن اغلب اضرابات نقابات التربية تحدث في جانفي او فيفري او مارس؟
3-نجحت النقابات في تسوية وضعية بعض الاسلاك التي لم تستفد من الادماج في 3 جوان 2012 بسبب سوء فهم للقوانين او بيروقراطية الادارة، ونسجل هنا المرونة التي انتهجتها المديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية ملف الناجحين في المسابقات المهنية من مستشارين ونظار او في ادماج اساتذة التعليم الثانوي خريجو المدارس العليا الذين عملوا في مختلف اطوار التعليم بسبب عدم وجود المناصب الشاغرة، وبتحفظ شديد في ادماج معلمي المدرسة الابتدائية الذين تم ادماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في الرتبة المستحدثة استاذ مكون لمن يثبت 10 سنوات اقدمية من تاريخ التعيين كمعلم مدرسة اساسية. كما يسجل نجاح الكناباست في تسوية قضية الاساتذة الموقوفين للجزائر شرق بعدم رد الرواتب التي تقاضوها.
4-رفع عديد الملفات للوزير الاول امر جيد لأنه له الاهلية القانونية لتسوية اغلب الملفات بمرسوم تنفيذي مباشر، لكن المشكلة ان المحضر لم يحدد آجالا لذلك، ربما أن القضية تتعلق بالبروتوكول وحسن النية والظن بحيث ان الامر متروك للوزير الاول ليعطي فيه رايه ولا يلزم باي صيغة او طرح في القضية.
5-تحريك الملفات الجامدة خاصة من طرف الكناباست كملف سكنات الجنوب ومنحة المنطقة وطب العمل ولجنة جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية.....الخ.
ثانيا: النتائج السلبية:
1-تشويه صورة المربي لدى الرأي العام واتهامه بشتى الاوصاف ونعته بأقبح النعوت ولا دل على ذلك خروج التلاميذ في مسيرات واحتجاجات للمطالبة بعدم الغاء العطلة الربيعية وبتحديد عتبة الدروس لطلبة النهائي، وهو ما أعطى انطباع سيئ أن اضراب الاساتذة هو السبب في حدوث هاته المشكلة وان التلاميذ هم ضحايا الاضراب.
2-مر الان أسبوعين تقريبا على توقيع المحاضر لكن لم يُتبع ذلك باي اجراء تنظيمي لتطبيقه على أرض الواقع فالمحاضر هي مجرد اتفاقات وتفاهمات موجهة بالدرجة الاولى للرأي العام وللنقابات بينما الادارة تحتاج الى مراسلات إدارية وتعليمات تنظيمية لتطبيق ما جاء في تلك الاتفاقات, والغريب المريب ان المديرية العامة للوظيف العمومي لم ترسل الى مفتشياتها الولائية منذ 17 فبراير 2014 أي مراسلة او تعليمة بشان تطبيق ما جاء في محاضرها مع النقابات, وذات الشأن بالنسبة لوزارة التربية فهي لم تكلف نفسها عناء ارسال اي مراسلة بخصوص تطبيق وتنفيذ ما جاء في محضر النقابات مع مديرية الوظيف العمومي , خاصة ان وزارة التربية لم توقع على محضر 17 فبراير ولم تكن شريكا فيه وانما وقعت على محضر 11 فبراير مع الوظيفة العمومية.
وهو ما يجعل تطبيق ما جاء في محضر 17 فبراير 2014 معلقا او مؤجلا الى غاية قيام وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية بما يجب عليهما القيام به كإدارة وصية ومسؤولة.
كما يطرح تأخر هاته المراسلات الادارية أكثر من سؤال حول جدية الحكومة في تنفيذ ما تعهدت بتنفيذه، وأخشى ما أخشاه أن تعيد المديرية العامة للوظيفة العمومي في مراسلتها للمفتشيات الولائية صياغة بعض المطالب بطريقة قانونية صارمة، خاصة أن بعض ما ورد في تلك المحاضر يحتوي تجاوزات قانونية صريحة وتعديا صارخا للمرسوم التنفيذي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الاساسي لعمال التربية.
3-ويادة حدة الصراع النقابي بين نقابات التربية خاصة بين نقابة الاونباف والكناباست من جهة وبينها وبين الاوجيتيا من جهة اخرى, فالملاحظ ان نقابة الاونباف اصبحت ترمي سهامها في كل حدب وصوب فمرة تهاجم النقابة العتيدة على خلفية الثلاثية ونتائجها ومرة على خلفية لقاء تلفزيوني, أما حربها الضروس على الغريم التقليدي وصديق الامس عدو اليوم نقابة الكناباست فهي لا تخفى على أحد, فنقابة الاونباف تستغل أي فرصة للطعن والنيل من الكناباست خاصة بعد نجاحها في الحصول الاعتماد من اجل التوسع للطورين المتبقين الابتدائي والمتوسط لتصبح نقابة اسلاك التدريس الثلاثة, فمرة تتهم من طرف انصار الاونباف بالتشويش والتلاعب بملف الايلين للزوال واخرى بانها نقابة غير شرعية او انها نقابة العلويين ....الخ.
ان هذا الصراع النقابي لا يخدم البتة عمال التربية بل يعدم فقط بعض شذاذ الافاق والمعقدين نفسيا والمقعدين عقليا...لان نقابة الكناباست الكل يعرف تاريخها ونضالها الناصع البياض لم تلوثه خيانة او تواطئ يوما ما، وهي نقابة لم تصدر بيانا او تصريحا اعلاميا في يوما ما ضد نقابة اخرى، عكس غريمتها الكبرى الاونباف والتي خلال الشهر الماضي فقط اصدرت بيانيين صحفيين تطعن فيهما في نقابتين لا لشيء الا ان طرحهما غير متوافق معها.
4-ان من نتائج اضراب التربية خلال هذا العام هو التلاعب بالعمال وبيع الوهم لهم واستغلالهم لتحقيق اجندات بعيدة كل البعد عن قضايا العمال ومطالبهم، فما لاحظته شخصيا خلال الايام العشر الماضية التي تلت توقف الاضراب هو الحملة الاعلامية المنظمة والمدروسة التي يشنها أنصار نقابة الاونباف تستهدف امرين مهمين هما:
الامر الاول: ابراز ان الاونباف هي النقابة الوحيدة التي حققت كل مطالب العمال خاصة الايلين للزوال منهم، ومالم يتحقق سيتحقق في القريب العاجل لأنها -اي النقابة -تثق في وزير الخدمة العمومية والوعود التي قطعها على نفسه برفع الملف للوزير الاول للفصل فيه (حسب قول أحدهم، طبعا هنا وجب التنبه ان الفصل قد يكون في صالح العمال وقد يكون غير ذلك)، كما يلاحظ هذه الايام إنزال جماعي للمكتب الوطني للاونباف في عدة ولايات من الوطن خاصة ولايات الشرق والجنوب الشرقي.
ويبدو ان هاته الحملة منسقة ومنظمة جدا مع بعض اطارات النقابة، الذين يشتغلون كرؤساء مصالح او مكاتب في مديريات التربية. والا كيف نفسر انتشار قرارات الادماج في رتبة مكون في التعليم المتوسط لعدد من الولايات كالبيض والاغواط وبشار وقسنطينة مثلا في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي وكلها تحاول ترسيخ فكرة ان الادماج قد بدأ في الولايات وتم الشروع في ادماج الاساتذة والمعلمين وأن الامور بخير وتسير على ما يرام وان النقابة نجحت والفضل كل الفضل يعود لصادقها الامين وهو الزعيم الاوحد قاهر الاحزاب عفوا النقابات وحده.
والغريب الملفت للانتباه ان القرارات المؤشر عليها من طرف المراقب المالي تم انجازها كلها بتاريخ 31 ديسمبر 2013 اي قبل اضراب الاونباف بشهر تقريبا مثل قرارات ادماج الاغواط، بينما القرارات المرفوعة على الانترنيت والتي تم توقيعها بعد هذا التاريخ مثل قسنطينة فهي معدة من طرف مديرية التربية للولاية وغير مؤشر عليها من طرف المراقب المالي وبالتالي يمكن اعتبارها دون قيمة قانونية ما لم تؤشر عليها الرقابة المالية.
والسؤال المحير هنا: لماذا بقيت هاته المقررات ادراج مكاتب مديريات التربية طيلة هذه المدة ولم تسلم لأصحابها؟ هل أن الامر مقصود لاستغلالها في الوقت المناسب اما انها محض صدفة فقط؟
ومن جهة أخرى فان القرارات المرفوعة على النت لا توضح هل الاساتذة المدمجين في رتبة استاذ مكون في التعليم المتوسط هم اساتذة التعليم الاساسي المدمجين بتاريخ 03 جوان 2012 والذين يثبتون 20 سنة اقدمية أم هم اساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على الليسانس قبل 2008 وتم ادماجهم كأساتذة تعليم متوسط في سنة 01-01-2008 فاحتفظوا بأقدميتهم السابقة فتم ادماجهم في 03 جوان 2012 كأساتذة مكونون طبقا للمادة 60 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 لهذا وجب التوضيح والتدقيق والتساؤل عن أي ادماج يتحدثون لأنه لو كان الادماج المقصود هو ما نصت عليه المادة 60 مكرر السابقة فهو ادماج موجود وهناك مكونون على مستوى الوطن تم ادماجهم وفقا لهاته المادة لكن عددهم قليل جدا وحسب معلوماتي فان عددهم حوالي 280 استاذ مكون على مستوى الوطن.(في تمنراست مثلا لم يتم ادماج أي استاذ مكون في التعليم المتوسط).
الامر الثاني: تخويف اساتذة ومعلمي الطورين الابتدائي والمتوسط من الانخراط في نقابة الكناباست الموسع والعمل على تشويه وتحريف محضر اتفاقها مع الوظيف العمومي الذي كان اكثر صدقا وواقعية, لان اعتقد ان الوظيف العمومي وعد نقابة الاونباف بوعود من العسير الايفاء بها لاصطدامه بعوائق سبق وان نبهت اليها وأعتقد انه امام اصرار النقابة على تسجيل نقاط على الخصم لم يكن بدا من منحها ما تريد على الورق على الاقل وعند تجسيد وتنفيذ الوعود سيكون هناك أمرا اخرا, لأني كنت أتمنى ان تكون نقابة الانباف قد بلغت سن الرشد النقابي (وليس القانوني) وتحاول تجنب أخطاء تفاوضها السابق مع وزارة التربية, لكن للأسف فان قيادتها الهرمة والمتخمة بالجراح والمثقلة بالزلات, وهي على مشارف التقاعد لم تتفطن الى أمر بالغ الاهمية وهو ان ما حصلت عليه من وعود هو مجرد محضر اتفاق يحتاج الى مراسلات ادارية تتمثل خاصة في اصدار رخص استثنائية لتسوية بعض المطالب الواردة في المحضر مثل رخصة النظار والمستشارين الناجحين في المسابقات المهنية ليومي 7 و 8 ديسمبر 2013 وعليه كان عليها اما ان تلزم الطرف الاخر(وهو الوظيف العمومي) بإصدار تلك الرخص الاستثنائية فورا كملحق بأصل المحضر, أو تحدد اجالا لإصدارها. وهو ما لم يتم مما يعني ان الوظيف العمومي خلال هاته المدة يراجع الاتفاق ويدرسه جيدا ويخضعه للتدقيق القانوني، بعدها يقوم بإرسال مراسلة ادارية لمفتشيات الوظيف العمومي ووزارة التربية تضبط كيفيات تطبيق ما جاء في محضر الاتفاق بتاريخ 17 فبراير 2014. وهنا نذكر ان وزارة التربية لحد الساعة غير معنية بتطبيق ما جاء في محضر الاتفاق على اعتبار انها كإدارة عمومية لم توقع على هذا الاتفاق وليست طرفا فيه وليست لديها أي معلومات عن فحواه من الناحية القانونية، عكس محضر الاتفاق بينها وبين الوظيف العمومي بتاريخ 11 فبراير 2014 الذي كانت طرفا فيها والنقابات شهود وحضور. لذا فان مراسلة الوظيف العمومي لوزارة التربية تكتسي أهمية بالغة في هذا المجال.
إذا اجمالا فان الهدف من وراء الحملة الاعلامية والتحسيسية لنقابة الاونباف هو محاولة تبييض صورتها في نظر القاعدة واستعادة نفوذها وهيمنتها في ظل تهديدين خطيرين هما توسع الكناباست للأطوار الاخرى واعتماد نقابة مستقلة في الطور الابتدائي، وكذا الاستعداد للمعركة الحاسمة وهي انتخابات تجديد اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في ديسمبر 2014.
5-ان نقابة الكناباست من خلال الاضراب الاخير حاولت ضرب عصفورين بحجر واحد، الاول ان تضغط على الحكومة خاصة وزارة العمل لقبول توسعها للأطوار الثلاثة وبالتالي قبول اعتمادها القانوني، والثاني تبرهن لأسلاك التدريس الآيلة للزوال في المتوسط والابتدائي والثانوي بانها النقابة الوحيدة التي تدافع عن اسلاك هيئة التدريس وتتبنى مطالبهم بشكل واضح خاصة حينما طالبت بالإدماج دون شرط وقيد في الرتب القاعدية.
6-من النتائج المأسوية للإضراب هو الاقصاء المتعمد وتهميش بعض الفئات والاسلاك في قطاع التربية ونخص بالذكر لا الحصر فئة الاسلاك المجازين سابقا والذين تم ادماجهم في 03 جوان 2012 كأساتذة رئيسيين فهؤلاء الموظفين تعمدت نقابة الاونباف خاصة في صرف النظر عنهم وعدم رفع قضيتهم للوصاية رغم انها ذات النقابة وعدتهم ذات ربيع من سنة 2012 بانهم سيدمجون في رتبة أستاذ مكون، لكن يبدو أن الاونباف ردت الصاع صاعين للمجازين سابقا, ففي اضراب أفريل 2012 قاطع المجازين اضراب النقابة وكتبت الجرائد بالبند العريض "المجازون يقاطعون الاضراب" وبالفعل كانت مقاطعتهم أحد اهم اسباب فشل الاضراب, وباعتراف قيادة الاونباف نفسها. والان جاءت الفرصة المواتية لتتجاهل مطالبهم وترد لهم الضربة في المقتل، والا كيف نفسر ان تطالب نقابة الاونباف برخصة استثنائية للمستشارين من اجل اعفائهم من اقدمية 07 سنوات للمشاركة في مسابقة مدير متوسطة، بينما يستثني نفس الموظفين المعنيين بالمسابقة وهم الاساتذة الرئيسيين من الرخصة. يعني ان مستشار لديه بضعة أشهر له الحق في المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير متوسطة بينما استاذ رئيسي يملك اقدمية 5 سنوات لا يمكنه المشاركة لعدم استيفاء شرط الاقدمية، خاصة إذا علمنا ان الوظيف العمومي تحفظ على طريقة تطبيق المادة 31 و31 مكرر من قانون التربية.
ومن جهة اخرى فان نقابة الاونباف تكيل بمكيالين في التعاطي مع قضية المساعدين التربويين من خلال عدم ادماجهم في رتبة مشرف الا من خلال المرور على الامتحان المهني والتكوين فيما بعد، ووضع شروط شبه تعجيزية، واجمالا فان يمكن ان نستنتج ان نقابة الاونباف غير جادة في تسوية قضية المساعدين التربويين، ربما بسبب ان اغلبهم منضو تحت التنسيقية الوطنية المساعدين التربويين التي يرأسها مراد فرقاطي والتي تتبع النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE).
الخلاصة:
ان النقابتين كلتاهما حققت كل اهدافهما الخاصة ذات الصيغة النقابية كالاعتماد والانخراط والتمثيل النقابي، بينما تحقق القليل لعمال التربية والكثير ظل عالقا أو معلقا في انتظار تدخل الوزير الاول وفصله في الكثير من الملفات، هذا الوزير الذي سيستقيل من منصبه حسب المصادر الاعلامية في 12 مارس الحالي ليحل محله وزير أول بالنيابة يقال انه وزير الطاقة والمناجم الحالي يوسف يوسفي والذي لا يملك من الامر شيئا الا تسيير المرحلة الانتقالية وتسيير اعمال الحكومة الى غاية الانتخابات الرئاسية.
والسؤال هنا هل سيفعلها سلال قبل 12 مارس 2014 ويصدر تعليمات ومراسيم وقرارات حاسمة تعيد الحق الضائع لأهله فيرتاح قطاع التربية ونرتاح من التحليل والسجال ويرتاح المجتمع من هموم التربية وقلاقها التي لا تكاد تنتهي.

فعلا قمت بذلك كواجب نقابي والبطاقة ب 100دج فقط وهناك من ياخذها ولا يسدد تصوروا معي اي مناضلين نقودهم

أخي جمال عندما تبادر و تقود حملة من أجل مصلحة جماعية تكون أنت الايجابي الفعال و النشيط فلا تجعل نفسك تنحصر في الزاوية الاخرى السلبية الضيقة

.