قرار بتفعيل المعادلة الادارية لحامــــــلي الشهادات الجامعية التطببيقية DUEA

قرار بتفعيل المعادلة الإدارية لحاملي الشهادات التطبيقية مبدئيا
حناننشر في أخبار اليوم يوم 08 - 04 - 2014
أعلن أمس الوزير المكلّف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي أنه تمّت الموافقة مبدئيا على تفعيل المعادلة الإدارية لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مع شهادة اللّيسانس (أل أم دي) وإعادة ترتيبها في المجموعة (أ) مع حاملي الشهادات الجامعية وتصنيفها في الصنف (11) في انتظار رفع مقترح تعديل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 إلى الحكومة قصد التكفّل بانشغالاتهم.
جاء قرار الوزير بعد احتجاج العشرات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أمس أمام مقرّ المديرية العامّة للوظيف العمومي للمطالبة بتفعيل المعادلة الإدارية لشهادتهم مع شهادة اللّيسانس (أل أم دي)، مندّدين بتماطل الإدارة في تلبية مطلبهم، خاصّة وأنهم احتجّوا الأسبوع المنصرم وعقدوا اجتماعا مع مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال الذي أكّد أنه غير مخوّل لإعادة تصنيفهم لأن المرسوم الرئاسي الذي تحوز عليه الوظيف العمومي صنّفهم في المجموعة (ب)، وعليه دخل حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في اعتصام مفتوح تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية. وقد تضمّن محضر الاجتماع الذي ضمّ كلاّ من رئيس جمعية حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية مع الوزير المكلّف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي ومدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال ومدير القوانين الأساسية للوظائف العمومية عبد الوهّاب عويسي ومدير التطبيق والمراقبة عبد الحليم مرابطي والمدير الفرعي للتنظيم والقوانين الأساسية رضا رمضان إعادة ترتيب شهادة (الديوان) في الصنف 11 المخصّص لشهادة اللّيسانس نظام قديم ونظام (أل أم دي)، وهو ما سيؤدّي بحملة الشهادات المعادلة لها الموظّفين الذين صنّفوا في الصنف (11) بعد متابعتهم لتكوين تكميلي مدّته سنة إلى المطالبة برفع تصنيفهم الحالي، وهذا ما يترتّب عنه المساس بالهيكلة الحالية لمستويات التأهيل التي كرّسها المرسوم الرئاسي رقم 07- المؤرّخ في 29 سيتمبر 2007، وكذا مراجعة ما لا يقلّ عن 37 قانونا أساسيا خاصّا يتضمّن رتبا يتمّ الالتحاق بها على أساس شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها. وقد كان الوزير قد دعا ممثّلي حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى البقاء على اتّصال مصالح الوظيف العمومي لمعرفة مدى تقدّم الأعمال المرتبطة بمراجعة المرسوم الرئاسي حتى يتمّ وضع نهاية لانشغالاتهم التي أرّقت الحكومة.
[/size]