موظفو المصالح الاقتصادية يرفعون "عريضة مطلبية" مستعجلة إلى بابا أحمد
ختلالات فاضحة يتضمنها القانون الأساسي والنظام التعويضي
هددت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، باللجوء إلى الاحتجاج عن طريق مقاطعة الإدارة والخزينة العمومية ومقاطعة كل الأعمال التي لا تتقاضى عليها أجرا ما لم يتم التحاور معها وتلبية مطالبها التي رفعتها إلى وزير التربية ضمن عريضة مطلبية. وطالبت التنسيقية من خلال عريضة مطلبية حصلت"الحوار" على نسخة منها تتضمن 3 محاور رئيسية الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، وكل من الوزير الأول والوزير المكلف بالخدمة العمومية، برفع الإجحاف الذي كرسه القانون الأساسي 08/ 315 والنظام التعويضي 10/ 78 المعدلين والمتممين.
القانون الأساسي يجحفهم باشتراط 50 سنة أقدمية للتأهيل من أدنى رتبة إلى أعلاهاونددت التنسيقية بالمحور الأول من بيان العريضة الذي تحوز "الحوار" على نسخة منه، باختلالات القانون الأساسي المعدل في حق موظفي المصالح الاقتصادية، حيث اعتبرت بأن المادة 32 منه سلطت قمة الظلم على هذه الفئة، وأبرزت أن بقية أحكامه لبقية الأسلاك على غرار الاستفادة من الترقية والإدماج لم تطبق إطلاقا على موظفي هذا السلك.
كما أوضحت التنسيقية أن من اختلالات القانون الأساسي حرمان المصنفين في رتب (مساعدي المصالح الاقتصادية الرئيسيين، نواب المقتصدين، نواب المقتصدين المسيرين والمقتصدين)، من الإدماج ضمن الرتب الأعلى عكس باقي الأسلاك، زد على ذلك أن المقتصد الرئيسي المصنف في الرتبة 14 لم يستفد من الصنف 16 المستحدث رغم أن مهامه كلها متعلقة بالتكوين، ليعود الإجحاف مرة أخرى ويمس المقتصد بحيث يتوجب عليه خبرة من 7 إلى 12 سنة للمشاركة في مسابقة "مفتش مالية" عكس بقية الأسلاك التي طبقت عليها مدة 5 سنوات فقط.
5 منح خاصة تضيع على المقتصدين جراء الاختلالات الواردة في النظام التعويضي
من جهة أخرى، طالبت التنسيقية من خلال عريضتها بمنحة الخبرة البيداغوجية، والتي أكدت بشأنها أن موظفي المصالح الاقتصادية محرمون إلى غاية يومنا هذا منها، كما طالبت تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية باستفادة الموظفين من منحة المسؤولية كونهم "مسؤولون" عن التسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية. هذا ونادت التنسيقية بالتعويض عن منحة المسؤولية الشخصية للمحاسبين المعتمدين، كما لم تغفل التنسيقية عن المطالبة بالمنحة النوعية لموظفي المصالح الاقتصادية وضرورة استدراك الاستفادة منها.
إعادة تحديد مهام موظفي المصالح الاقتصادية من المطالب ذات الأولوية
أما ما تعلق بفحوى المحور الثالث من العريضة المطلبية التي رفعتها إلى أصحاب القرار، فهي مطالب مرتبطة أساسا بمهام موظفي المصالح الاقتصادية على غرار تحيين القرار الوزاري 829 المؤرخ في 13/ 11/ 1991 والذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم، وهذا بإعادة تحديد المهام بدقة مع وجوب الفصل بين صفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وكذا ضرورة إصدار تعليمة لمدراء التربية قصد التطبيق الميداني للمنشور الوزاري المتعلق بتسيير السكنات الوظيفية وضبط عملية تسيير حظيرة السكنات الوظيفية الإلزامية، خاصة وأن العديد من المسيرين الماليين محرومون من هذه السكنات الإلزامية بمؤسسات عملهم والمشغولة من طرف الغير.
هذا بالإضافة إلى ضرورة حماية الموظفين بوضع حد للتوقيفات التعسفية والإحالات على المجلس التأديبي دون وجه حق ودون أي سند قانوني، مع توفير المناصب المالية وتحديد الشروط اللازمة للتكليف بالتسيير الملحق والذي يعد استثناء وليس قاعدة عامة كما هو معمول به في الواقع، ومنح الأولوية لهذه الفئة في الترقيات المهنية، وكذا تدارك المناصب المالية التي رجعت في مسابقات الامتحانات المهنية الداخلية دورة ديسمبر 2013 لمختلف رتب موظفي المصالح الاقتصادية ومسابقة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي في التعليم المتوسط ليومي 26 و27 مارس 2014، مع فتح مسابقة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي في التعليم الثانوي، دون إغفال المطالبة بإيجاد آليات أخرى لتسديد منحة التضامن المدرسية الخاصة(3000دج) التي نص عليها المرسوم الرئاسي رقم 00/ 270 المؤرخ في 19/ 09/ 2000 وهذا بما يكفل الحماية الأمنية والسلامة المادية والمعنوية لموظفي المصالح الاقتصادية.
المصدر:
جريدة الحوار ليوم الأحد 04/05/2014
الرابط:http://www.elhiwarnet.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9/19694-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF.html