لقد تمت الوقفة الإحتجاجية أمام المديرية اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا وحضر الزملاء نساء ورجالا للتنديد عن الإجحاف والتهميش المسلط على
شريحتنا وكافة أسلاكنا حيث اعددنا عريضة المطالب التي رفعناها الى الوزارة عدة مرات مند 2003 الى اليوم بدون استجابة ولدينا محاضر وطنية شاهدة
على ذلك ثم قمنا بتقديم العريضة المطلبية الى السيد الكاتب العام الذي وعدنا بتحويلها الى الوزارة الوصية .
ثم اتصلنا نسخة الى الإذاعة المحلية وتم بث الحدث يومي الإثين والثلاثاء بصفتي كعضو مكلف بالإعلام وقمنا بتسجيل توضيح قصير عن المطالب مع القناة رقم 2 *** chaine2 وكذلك مع وكالة الأنباء aps مساء ـكما أشعرنا مديرية الأمن بالإضراب والإحتجاج كالعادة .
نسبة المضربين بولاية سيدي بلعباس وصلت الى 98 بالمائة ولم يسحب أحدا النقود إلا ثلاثة أشخاص وقد سجلت في سجل التاريخ الذي لا يرحم
لقد استجاب كافة الزملاء للإضراب بناء على النداء الوطني لأننا الشريحة الوحيدة التي تحملت الصبر وشدة المحن والإهانة رغم ان أغلبية الزملاء إطارات
حاملة لشهادة ليساتس في العلوم الإدارية والقانونية وكذا العلوم الإقتصادية ومنهم المحامون وإطارات شابة لديهم كفاءات عالية جدا للأسف أنهم اختاروا هذه
المهنة المحفوفة بالمخاطر والإهانة والإقصاء لأننا لدينا صفة المحاسب العمومي والمراقب المالي ومجبر بإحترام قانون المحاسبة العمومية وقانون مجلس المحاسبة وجميع التعليمات لأننا معتمدون من قبل وزارة المالية لكن ما دامت الوزارة الوصية ووزارة المالية لإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية
لأن قطاع التربية فيه صراعات كبيرة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حول خرق قواعد الانضباط المحاسبي ووعدتا وزارة المالية عن طريق
أمين الخزينة بإلزام الجميع باحترام النصوص التشريعية لن القان يحمي المحاسب العمومي من أي ضغوطات أو تهديدات وأقر المشرع الجزائري الفصل بين
سلطة الآمر بالصرف وسلطة المحاسب العمومي بسبب تنافي المهام وفرض الرقابة المتبادلة لكن لنعكف ان شاء الله بإلزام السلطات العليا بالتدخل لحماية المحاسب العمومي في قطاع التربية فقط .لأن المقتصد في القطاعات الأخرى لايملك صفة المحاسب العمومي فهو مدير للإدارة والمالية وامين الخزينة
هو الذي يعين محاسبا يقوم بمسك سجلات المحاسبة وتسديد النفقات وتحصيل الإيرادات والمقتصد في الجامعات والتكوين المهني لا بمضي الصكوك وأنما هو
مدير للإدارة والمالية والوسائل ومازال هدا المصب النوعي موجودا عندنا بالمعاهد الوطنية للتكوين لوزارة التربية وهنا تختلف المهام بين القطاعات .
ففي قطاع التربية الناس تكسب والمقتصد يحسب واسندت المهام للمصالح الإدارية والمالية والوسائل الى المديرين في كثير من المديريات وهي مخالفة تماما للمرسوم الدي صدر سنة 2006 الذي خصص مصلحة الموظفين والمالية والرواتب والبرمجة الى المقتصدين أو المتصرفين الإداريين فقط وذلك بسبب
الكفاءة والجانب المعرفي في مجال التشريع والإختصاص فالمعلم أو الأستاذ أو المدير هو الذي يقوم بانجاز مخطط التسيير للموارد البشرية وربما تسيير مصلحة مالية وهي من اشارات الساعة فإذا اسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة ..ونحن على ابوابها نجاها الله واياكم من أهوالها فمن أراد أن ترتقي البلاد وتتقن الأعمال فلابد من تعيين اهل الإختصاص في منصب نفس الإختصاص فالمدير منحدر من اختصاص استاد أومعلم ولا يعرف إلأ مادة
اختصاصه فقط والله نستغرب لما يعين شباب أساتدة في إدارة مصالح أدارية ومالية وليست لهم خبرة حتى في التدريس فالسياسة والنقابة والمحسوبية
والجاه هو سبب فساد البلاد نطلب من الله أن يهدينا الى طريق الصواب ـنقول للمريضة قلوبهم نحن لا نحقد ولا نحسد فقط هي الحقيقة ونحن نحب الجميع
لكن لابد من التغيير .وهل يستطيع الصيدلي أن يجري عملية جراحية خلفا للطبيب الجراح ؟ طبعا مستحيل جدا.
ندكر الزملاء بولايتنا الحضور للجمعية العامة بمتوسطة ابن زيدون يوم الخميس على الساعة 10 و30د لتقييم الإصراب والله ولي التوفيق
أخوكم ميلود غزالي عضو مكلف بالإعلام وأمين عام سابق وكاتب صحفي