ندكر الزملاء بولايتنا الحضور للجمعية العامة بمتوسطة ابن زيدون يوم الخميس على الساعة 10  لتقييم الإضراب والله ولي التوفيق
                                               

  لايهمكم من يخون أو يتخاذل أو يخرج عن الصف لأن طريق النظال من اجل اكتساب الحرية والحقوق مليئة بالأشواك والمكاره
  المنبطحون موجودون عبر التاريخ  هكذا فعلت فرنسا المحتلة العدوة بأبطال الثورة الشهداء الأبراروقدماء المجاهدين رحمهم الله بمساعدة الحركى
  لكن رغم ذلك انتصرت الجزائر على الظلم والإستبداد ولا زالت الجزائر تلد الأحرار الى يوم القيامة .
  قضيتنا قضية مشروعة اعترفت بها الوزارة منذ تأسيس نقابتنا سنة 2003 من خلال محاضر جلسات رسمية ووعدتنا بالتسوية
  وخير دليل هو اعتراف الوزير السابق السيد بابا احمد بشرعية مطالبنا أمام البرمان عبر العالم كله ، لكن للأسف بقيت مطالبنا عالقة تراوح
  مكانها . فأقول للحكومة الجزائرية وللسيدة معالي الوزيرة رجاء نحن ابناء الجزائر ونحن على علم بأنهم تركوا لك قنبلة موقوتة أو بركانا على وشك الإنفجار  من قبل حاشية الوزير ومتشاريه وحسبنا الله ونعم الوكيل .وهل يعقل أن تحرم إطارات تسهر على تسيير اموال الدولة وممتلكاتها من بعض
المنح المشروعة قانونا ونحن الآن نتقاضى مرتبا اقل من زملائنا في نفس التصنيف ونفس القانون الأساسي حتى وصل الفارق الى 10000دج شهريا ؟
- وهل يعقل أن يحرم إطارات مكلفون بتداول الأموال وحراستها وبمسك المحاسبة من منحة المسؤولية الشخصية ومنحة الصندوق على غرار الزملاء
  بوزارة المالية ووزارة العدل ؟
-لماذا يكلف المسيرون الماليون بقطاع التربية بمهام إضافية في سبيل الله بدون مقابل وهي مهام جد شاقة ومتعبة ذهنيا وفكريا مثل بيع الكتب المدرسية
  وتحمل النقائص بدون اي مقابل مادي وكذا مسك جداول المحاسبة للكتاب المدرسي والتوزيع المجاني وكافة اسلاك قطاع التربية يرفضون أي مهمة مجانية
  ويشترطون التعويض المادي رغم أنهم يستقيدون من الراتب المحترم وتخقيض الحجم الساعي الى 18سا اسبوعيا ولديهم تعويض الساعات الإضافية
   والترقية السريعة كل سنتين لمنسقي المواد سابفا ومعفون من المداومة في العطل ويستفيدون من منحة تأطير الإمتحانات الرسمية إلا المسير المالي
    هو الوحيد المحروم من هذه الإمتيازات كلها المادية منها والمعنوية كأنه لا ينتمي الى نفس القانون الأساسي لقطاع التربية ،فهو المسؤول على التحضير المادي لمراكز اللإمتحانات وعضو في مجالس التعليم والتأديب وملزم بالحضور ليلا ونهارا حسب التشريع المعمول به بالقطاع
وهو الوحيد الذي يكلف بتسيير المطاعم المدرسية ووحدات الكشف والمتابعة ويكلف بالتسيير أكثر من مؤسسة دون غيره من موظفي القطاع ويكلف بالتأطير والتكوين للزملاءالجدد وتحمل خطورة سحب الأموال من الخزينة مثل منحة التمدرس 3000دج وهو الشبح المخيف عندنا لما فيه من مخاطر
- هل تريد الحكومة ان تدفع إطارات جامعية شابة الى الأطماع السخيفة وتعلمهم التلاعب بأ موال الخزينة العمومية بسبب الراتب المتدني ؟
- من الواجب على الحكومة أن تغني كل الإطارات المسيرة للأموال عن أي طمع حتى يكون هو الحامي الأول للمال العام لأنه محاسب معتمد؟
                                                               أخوكم غزالي ميلود  المكلف بالإعلام وكاتب صحفي سابقا