جريدة الخبر :20 ألف موظف في المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يطالبون بتسديد المنح

قرروا تنظيم اعتصام أمام الوزارة وتصعيد الاحتجاج
20 ألف موظف في المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يطالبون بتسديد المنح
20-02-2011 الجزائر: زبير فاضل

احتجت، أمس، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية مطالبة بتوسيع الاستفادة من منحتي البيداغوجيا والتوثيق. كما قررت تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة يوم السبت القادم للضغط وتلبية مطالبها العالقة منذ سنوات.
خلص الاجتماع الذي عقدته التنسيقية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بمقر المركزية النقابية إلى ضرورة تبني خيار الخروج إلى الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، للمطالبة بفتح باب الحوار. وقال رئيس لجنة المتابعة والتسيير نورالدين خفير لـ''الخبر'' بأن ''حوالي 20 ألف موظف في المصالح الاقتصادية، يجددون مطلب فتح حوار ونقاش مع الوزارة للتغاضي عن الاحتجاجات، واستدراك تسوية الاختلالات التي طالتهم، وتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والبيداغوجيا، المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي 10/78 المؤرخ في24 فيفري 2010، والمتضمن تأسيس نظام التعويضات والمنح''.
كما أوضح المتحدث بأن المحتجين ''يؤكدون على ضرورة الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، بالنظر إلى أن هذه الأسلاك تخضع لاعتماد وزارة المالية بصفته محاسبا عموميا مسيرا للمال العام''.
وجددت التنسيقية مطلب ''إعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية، وإعادة تصنيف أعوان المصالح الخاصة، وكذا بيع وتوزيع الكتاب المدرسي، قصد تفرغ موظف المصالح الاقتصادية لأداء مهامه التربوية، الإدارية والمالية''.
وتوصلت التنسيقية إلى خيار تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 فيفري الجاري أمام مقر وزارة التربية.

خلص الاجتماع الذي عقدته التنسيقية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بمقر المركزية النقابية إلى ضرورة تبني خيار الخروج إلى الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، للمطالبة بفتح باب الحوار. وقال رئيس لجنة المتابعة والتسيير نورالدين خفير لـ''الخبر'' بأن ''حوالي 20 ألف موظف في المصالح الاقتصادية، يجددون مطلب فتح حوار ونقاش مع الوزارة للتغاضي عن الاحتجاجات، واستدراك تسوية الاختلالات التي طالتهم، وتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والبيداغوجيا، المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي 10/78 المؤرخ في24 فيفري 2010، والمتضمن تأسيس نظام التعويضات والمنح''.
كما أوضح المتحدث بأن المحتجين ''يؤكدون على ضرورة الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، بالنظر إلى أن هذه الأسلاك تخضع لاعتماد وزارة المالية بصفته محاسبا عموميا مسيرا للمال العام''.
وجددت التنسيقية مطلب ''إعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية، وإعادة تصنيف أعوان المصالح الخاصة، وكذا بيع وتوزيع الكتاب المدرسي، قصد تفرغ موظف المصالح الاقتصادية لأداء مهامه التربوية، الإدارية والمالية''.
وتوصلت التنسيقية إلى خيار تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين28 فيفري الجاري أمام مقر وزارة التربية.