16 ألف مقتصد يشلّون المؤسسات التربوية في إضراب مفتوح

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين شلّ جميع النشاطات المحاسبية على مستوى المؤسسات التربوية، و الدخول في إضراب مفتوح.

أكدت اللجنة أن الإضراب المفتوح عرف، في يومه الثاني، هبَّة قوية في مختلف الولايات؛ إذ تم تسجيل إصرار موظـفي المصالح الاقتصادية على تحقيق مطالبهم المشروعة، من خلال الارتفاع المعتبر في نسبة الإضراب في العديد من الولايات رغم الضغوط التي «بدأت وزارة التربية الوطنية ممارستها»؛ بلجوئها إلى «أساليبها القديمة المعهودة»، في الوقت الذي كانوا ينتظرون  فتح حوار جاد ومسؤول. ودعت اللجنة كل موظفي المصالح الاقتصادية إلى مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم، والمتمثلة أساسا في تلك التي تم إسقاطها خلال رد وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها «المنحة البيداغوجية». وطالبت اللجنة كل العمال المنتمين إلى السلك ذاته، وغير المضربين الالتحاق بالركب، وأكد رئيس اللجنة مصطفى نواورية أنهم المتسببون في تعطيل تحقيق المطالب في أقرب وقت، وقال عليهم تحمّل مسؤولياتهم.
كما طالب رئيس اللجنة كل المديرين والأساتذة وجميع الموظفين في المؤسسات التربوية الوقوف مع زملائهم المضربين، ولو معنويا؛ لأن «الواجب النقابي يقتضي التّضامن»، وطالب السادة رؤساء فيدراليات واتحادات وجمعيات الأولياء تفهم الوضع والوقوف معهم. من جهة أخرى، قررت وزارة التربية الوطنية ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية من الصنف 07 إلى الصنف 08، والمساعدين الرئيسيين سيتم ترقيتهم من الصنف 08 إلى الصنف 10، عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل وبالتحويل الآلي التلقائي؛ أي كلّ من له خبرة 10 سنوات ستتم ترقيتهم بطريقة مباشرة، ومن شأن الإضراب عرقلة عملية تسجيل التلاميذ وتوزيع المنح الخاصة والكتب المدرسية، خاصة بعد فشل الوزيرة، أمس، في إقناع شركائها الاجتماعيين بضمان دخول هادئ؛ إذ أجمعت النقابات على أن الوزيرة لم تفصل في أهم الملفات بعد.