انتقد موظفو المصالح الاقتصادية، أمس، محاولات عدد من مديري التربية “التضييق” على الأعوان المضربين، من خلال تهديدهم باللجوء إلى التسخيرات لإجبارهم على مزاولة مهامهم، وشددوا على أن مثل هذه “الممارسات” لن تزيد إلا في تجند القواعد النضالية التي صادقت بالأغلبية على الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من أمس، لن يتوقف إلا إذا تحملت وزارة التربية مسؤولياتها بإنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها.
شرع أمس حوالي 14 ألف موظف في المصالح الاقتصادية عبر جميع الولايات، في إضراب وطني مفتوح، تلبية لقرار الجمعيات العامة المنعقدة خلال اليومين الأخيرين، مباشرة بعد نهاية إضراب الثلاثة أيام الذي شنه هؤلاء الأعوان الأسبوع الماضي.
ويأتي الإضراب المفتوح ليضع وزيرة التربية في حرج كبير، بعد أن أعلنت خلال خرجاتها الإعلامية الأخيرة، بأن الموسم الدراسي الجديد، سيعرف استقرارا بالنظر إلى تكفل مصالحها بمختلف انشغالات مستخدميه، وهو ما لم يهضمه شركاؤها الاجتماعيون، والبداية كانت بأعوان المصالح الاقتصادية المنضوين تحت لواء نقابتين مستقلتين، هما اتحاد عمال التربية والتكوين ونقابة عمال التربية، إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي قرر الالتحاق بالإضراب بالنظر إلى “الإجحاف” الكبير الذي تعرضت له هذه الفئة مقارنة بمختلف أسلاك القطاع.
وقال رئيس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، مصطفى نواورية، لـ«الخبر”، إن الإضراب المفتوح عرف خلال يومه الأول استجابة قياسية تجاوزت 95 بالمائة في عدد من الولايات، على غرار بسكرة وبجاية، وبصفة عامة يضيف، فإن نسبة الاستجابة الوطنية تجاوزت 60 بالمائة إلى غاية منتصف النهار.
وبحسب محدثنا، فإن وزارة التربية لم تحرك ساكنا لحد الآن لاحتواء الإضراب لكنها عكس ذلك، لجأت من خلال بعض مديريها في عدد من الولايات، إلى ممارسة أساليب “ملتوية” لتخويف المضربين، وجرهم إلى وقف الإضراب، وهو أمر غير قانوني ومخالف لحق ممارسة الإضراب الذي يكفله الدستور، يقول نواورية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي شك بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية “ما على الإدارة إلا اللجوء إلى العدالة وهي وحدها من تفصل في الأمر..”.
ويطالب موظفو الاقتصادية بشكل أساسي، بحقهم المنحة البيداغوجية على غرار زملائهم في القطاع، وكذا منحة التأطير باعتبار هذه الفئة من هيئات التأطير في المؤسسات التربوية مع ضرورة تحيين القرار الوزاري الخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية.
موضوع: “الإضراب المفتوح شرعي وما على الإدارة إلا اللجوء إلى العدالة 
الإثنين 15 سبتمبر 2014, 06:07
