المقتصدون يرفضون استلام مقررات التسخير و"الانباف" تحذر الوزارة من تجاوز القانون

أعلنت أمس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية على مواصلة الإضراب على مستوى المؤسسات التربوية، وهذا في وقت رفضت فيه الرضوخ لتهديدات وزارة التربية التي لجأت إلى التسخيرات لتركيع أكثر من 22 ألف مقتصد، بعدما أمرت المحتجين بعدم استلام أية وثيقة تزامنا مع اتهام الوزارة بخرق قوانين الحق في الإضراب.

جاء في بيان صادر عن لجنة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين استلمت "الفجر" نسخة منه أن وزارة التربية قفزت على القانون عقب لجوء الوزارة إلى مراسلة مديرياتها عبر ولايات الوطن تأمرهم بإرسال تسخيرات فردية لكل موظفي المصالح الاقتصادية المضربين، وهذا خاصة على المواد المنصوص عليها في القانون 90/02 المعدل والمتمم بالقانون 91/27 من مصالحة ووساطة وتحكيم، مؤكدة "أن هذا دليل آخر على فشل سياستها في حل النزاعات الجماعية في القطاع، ونعتبر هذا الإجراء خرقا واضحا للقانون السالف الذكر، ناهيك عن مضمون المادة 41 من القانون 90/02 المؤرخ في 1990/2/6 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي تبرر به قرارها".

وأوضحت اللجنة أن المادة 90/02 تتكلم عن التسخير لضمان أمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، "وهذا كله مضمون وساري المفعول وهو من صميم اهتماماتنا ومتابعاتنا له يوميا رغم إضرابنا لدرايتنا الكاملة بالنصوص القانونية"، مضيفة "ولتعلم وزارة التربية الوطنية أنها لن تثنينا على حركتنا الاحتجاجية إلا بفتح أبواب الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول المفضي لحلول عملية".

وطبقا لمشروعية الإضراب - تؤكد اللجنة - وعلى لسان رئيسها نواورية مصطفى فإن اللجنة توجه نداء للمضربين بعدم استلام أية وثيقة مهما كان نوعها باعتبار أن الإضراب يوقف آثار علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من القانون 90/02 قبل أن تشيد اللجنة على المقتصدين وإنجاحهم للوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن وإنجاحهم للإضراب الوطني، الذي يسعى إلى تحقيق حقوقهم بكرامة حتى يؤدوا واجبهم بأمانة - يضيف البيان-.

هذا وعاد البيان إلى سرد أهم مطالب المقتصدين التي من أهمها وأبرزها أحقية موظفي المصالح الاقتصادية بالمنحة البيداغوجية على غرار زملائهم في الأسلاك الأخرى وأحقيتهم في منحة التأطير، بما في ذلك مطلب معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 لضمان إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية وتحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 1991/11/13 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية