أيها الزملاء يجب أن نتبع عثراتهم القانونية التي يعرفها الخاص والعام
1- يجب تطهير وتصفية حساب 512 من المبالغ المبالغ المتراكمة في هذا الحساب الخاصة بدعم المكتبات كما سموها هم.
حتى نجبرهم لطلب رخصة من وزارة المالية لإستعمالها مرة أخرى ، وهنا تدرك وزارة المالية الإختلاس المقنن .
2- مطالبة وزارة المالية بإصدار قانون أو قرار مشترك لدفع فوائض المالية المتراكمة منذ 1988 وهي مبالغ معتبرة سائبة
لا الوزارة إستفادة منها ولا الخزينة .
3- عند دفع فوائض السنوات السابقة سيصبح رصيد المؤسسة 0.00 دج أو المبلغ الزهيد الموجود خارج الميزانية وبهذا
ستتوقف الكهرباء والهاتف وخط الأنترنيت والممونين عن تزويد المؤسسات بالسلع في جل المؤسسات التربوية .
4- فضح الوزارة أمام البرلمان من طرف بعض الزملاء بأن ميزانية المؤسسات التربوية لم تمون إلا في شهر جويلية وبنسبة 25 بالمائة.
وأترك المجال للزملاء للبث في فضائح الوزارة لأن بأيدينا كل خبياها وتجاوزاتها المعروفة والمفضوحة للمقتصدين نهيك
عن بعض التجاوزات في المديرات .