قرر موظفو المصالح الاقتصادية مواصلة إضرابهم المفتوح الذي دخل أسبوعه الثالث دون تحرك الوزارة، واتفقت الجمعيات العامة الولائية على تنظيم اعتصام وطني سيتم الفصل في تاريخه قريبا، مع استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية في جميع الولايات كل يوم ثلاثاء.
عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، جمعية عامة طارئة لممثلي الولايات عبر الوطن بالمقر المركزي للنقابة، لتقييم الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية والفصل في مصيرها، وحسب بيان من اللجنة، تلقت “الخبر” نسخة منه، فقد تم تقييم لقاء المكتب الوطني وأعضاء اللجنة مع وزيرة التربية والاستماع إلى تقارير ومحاضر الجمعيات العامة الولائية المنعقدة مؤخرا.
وقرر ممثلو المقتصدين، حسب ذات البيان، مواصلة الإضراب الوطني ليوم واحد متجدد آليا، وتنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالولايات، فيما يتم التحضير لاعتصام وطني سيعلن عن تاريخه لاحقا، حسب بيان النقابة.
ويناقش أعضاء لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، حاليا سبلا جديدة للضغط على الوصاية، من خلال دراسة جميع الوسائل القانونية المتاحة، لاسيما رد مقررات الاعتماد وتسليمها مع دفاتر الصكوك للخزينة العمومية بالولايات، وعدم استلام أي وثيقة “مهما كان نوعها أو من أي جهة كانت من الوصاية أو من غيرها لانقطاع علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من المرسوم 90/02”.
وطالبت اللجنة منخرطيها بعدم الانصياع لأي استفزاز، مع ضرورة انتقاء المعلومة من القنوات الرسمية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن طريق البيانات.
جريدة الحبر ليوم 22-09-2014