الإتحـاد الوطني لعمال التربية و التكوين
U . N . P . E . F
اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية
الجزائر في 26 سبتمبر 2014
بيان رقم 2014/13
ونحن على مشارف الأسبوع الرابع من الإضراب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية
وبالرغم من تزايد النسب المسجلة عبر مختلف ولايـات الوطن فإن وزارة التربية تستقبل ذلك بصمت رهيب وتجاهـل تام وهروب إلى الأمام في خطوة تريد من خلالها التنصل الكامل من مسؤوليتها وهي سابقة فريدة من نوعها بدل السعي لإيجاد حلول عملية للمطالب الشرعية لشريحة هامة من موظفيها .
والأغرب من كل هذا وفي الوقت الذي كنا ننتظر تسوية عادلة ومنصفة لموظفي المصالح الاقتصادية نفاجأ بالتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004/2014 المتعلقة بشق استفادة موظفي المصالح الاقتصادية بالمنحة البيداغوجية أو منحة معادلة لها تؤكد مرة أخرى إقصاء موظفي المصالح الاقتصادية بحجة واهية ومردودة مفادها أن هذه المنحة " تخص موظفي الأسلاك التي تقوم بمهام التدريس والمهام البيداغوجية فقط " علما أن هناك أسلاك لا تقوم بمهام التدريس استفادت بها ، فلماذا نحرم منها وحدنا رغم أحقيتنا لأننا أعضاء أساسيين في كل المجالس التربوية لأنها صميم العمل البيداغوجي ، ناهيك عن الأعمال الأخرى المتعلقة بالتلميذ وبالسير الحسن للمؤسسة التعليمية من جميع الجوانب .
وعليه فإن إن اللجنة الوطنية لموظـفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قررت :
• تنظيم تجمع وطني بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء : 30 /09/2014 يحدد مكانه لاحقا مما يستوجب مشاركة الجميع .
• التحاق الزملاء والزميلات موظفي المصالح الاقتصادية العاملين في مصالح مديريات التربية خاصة في مصلحة تسيير نفقات المستخدمين والمحاسبين في لجان الخدمات الاجتماعية بالإضراب مع زملائهم فالمصير مشترك ..
• الشروع في جمع الاعتمادات قصد إرجاعها رفقة الصكوك الى أمناء الخزينة بالولايات .
نداء للزملاء والزميلات غير المضربين
نوجه نداءنا لجميع الزملاء والزميلات غير المضربين الالتحاق بالإضراب يوم الأحد : 28/09/2014 ونحملهم المسؤولية التاريخية أكثر من وزارة التربية لأنهم معنيون بالدرجة الأولى فلا عذر ولا مبرر لهم في هذا التخلف بتاتا .
ختاما : إننا نحمل وزارة التربية كامل التبعات التي تنجر على هذا الانسداد ، ونهيب بجميع الزميلات و الزملاء مواصلة الإضراب والنضال بكل الطرق القانونية حتى تحقيق مطالبنا المشروعة .
ما ضاع حق و راءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية
نواورية مصطفى