إلزام المقتصدين بـ15 مهام في المدارس وحرمانهم من امتيازات القطاعات الأخرى

سلطت دراسة مقارنة الضوء على مهام المقتصد في قطاع التربية ومهام المقتصد في قطاعات أخرى والتي كشفت على تناقضات بالجملة عقب إلزام وزارة نورية بن غبريط 22 ألف مقتصد بمزاولة نحو 15 مهام في وقت واحد، فيما يتم حرمانهم من أزيد من 10 امتيازات، يتمتع بها ذات الموظفين في قطاعات أخرى على خلال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة وقطاع التكوين المهني.

وانتقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وعبر دراستها مقارنة استملت ”الفجر” على نسخة منه حرمان حكومة سلال من منحة البيداغوجية أو منحة معادلة في ظل الاختلاف الشاسع بين موظفي في ذات المرتبة بين قطاعات الوظيف العمومي والتي تظهر حجم المهام الموكلة للمقتصد في المدارس وصلت إلى حد 15مهام تعطيهم بذلك الحق حسب اللجنة في ”إقرار أحقيتهم في المنحة البيداغوجية والاستفادة بترقيات المقتصدين في القطاعات الأخرى”.

ومن بين أهم الامتيازات التي يستفيد بها المقتصدون في القطاعات الأخرى دون قطاع التربية هي الحق في نائب مدير المعهد التكوين المهني والمشاركة في المسابقة المتعلقة برتبة مدير معهد التكوين المهني وكذا الحق في المشاركة في المسابقة المتعلقة برتبة مدير إقامة جامعية والحق في الترقية لرتبة مدير مستشفى، علما أن المقتصدين لا يعتبرون محاسبين عموميين ويحملون تسمية مقتصد مسير وليس لهم أي نشاطات تربوية ولا يساهمون في تربية التلاميذ ولا يحضرون مجالس التعليم.

في المقابل أوضحت الدراسة المهام الإضافية التي يقوم بها المقتصد في قطاع التربية ولا يقوم بها المقتصد في قطاعات أخرى، بالعودة إلى القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 2014/10/11 * فإن مادته رقم 135 تنص على ما يلي ”يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة بالتسيير في مؤسسة أخرى. ومن بين المهامات الإضافية يمارسون أنشطتهم في المتوسطات لاسيما ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني، هذا بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 1991/11/13 وتنص المادة 9 منه على: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية.

كما سلطت الدراسة الضوء على المادة 11 من القرار الوزاري رقم 829: النشاطات التربوية التي يقوم بها موظفو المصالح الاقتصادية والتي تؤكد على تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ وتطوير النشاطات التربوية والاجتماعية وتفقد الوسط المدرسي وحمايته والعناية بالحياة في النظام الداخلي والنصف الداخلي وتطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ والمقتصد يحضر جميع المجالس التعليمية والتربوية ويعتبر عضوا فاعلا فيها، كما يتحمل مسؤولية النتائج المدرسية لتلاميذ في الامتحانات الرسمية الوطنية حيث تدخل النسبة المتحصل عليها في النقطة الإدارية أثناء حركته التنقلية.

جريدة الفجر ليوم 29-09-2014