في كل خرجة ميدانية تدعوا وزيرة التربية للحوار والتفاوض حول الحزمة المطلبية التي رفعها موظفي المصالح الاقتصادية . الوقت يمر والمؤسسات التربوية تعرف تعفنا متسارعا من ناحية الظروف المادية التي تزداد سوءا من يوم لاخر من جراء الاضراب . الي توتر العلاقات المتزايد في ظل التوصيات التي تعطي لمدراء المؤسسات التربوية . وتداخل الصلاحيات وانشاء الصانديق السوداء التي تعتبر كارثة حقيقية في محاسبة المؤسسة . حيث يستلزم وقت كبير لفك وتفكيك تلك الصناديق السوداء .
رغم النداءات المتعددة للحوار فانها تصدم بجدار قوي ( لمستشاري الوزيرة ) الذين يقفون عقبة حقيقة في انعقاد طاولة الحوار . وهم علي دراية بالتعفن الجاري والذي سيزداد بمرور الوقت .
وقد نتعجب من هؤلاء الذين يتعاملون مع الحركات الاحتجاجية للاكثريات ( الفيئة التي لها قوة واكثرية وتسطيع توقيف دراسة التلاميذ تماما ) . وخير دليل الاستجابة السريعة لقضية الاستاذ الموقوف . وقد شنت نقابة اضرابا وطنيا من اجله ( قضية فردية شخصية ) يحرم من جراءها تلاميذ الجزائر من الحدود الي الحدود من الدراسة . وترغم الوزارة علي تلبية المطالب مكرهة وبسرعة فائقة .
وعندما تشن نقابة اقلية اضرابا من مطالب مهنية واجتماعية وشرعية . تبدا الوزارة بهياكلها التلاعب بالالفاظ . مرة الاضراب غير شرعي . مرة اخري احقية التمثيل علي طاولة الحوار . وهي مكائد مقصودة من لوبيات الوزارة لتعفين الوضع اكثر فاكثر . وكانهم يخوضون حربا حقيقة ضد اعداء . حربا غير متكافئة .
ونحن ليس لدينا سوي مطالب اجتماعية ومهنية . و نرفعها للوزارة التي من المفروص وصية علينا . وهل نرفع هاته المطالب لوزارة التربية التابعة لدولة الطوغو او جزر القمر .
فعلي الحكومة و الوزارة الوصية فتح قنوات التواصل مع الممثلين الشرعين للمضربين وتجنيب مؤسساتنا التربوية كارثة التعفين . فامتصاص الغضب المتزايد من طرف هاته الشريحة بفعل سياسة التجاهل والصمت الرهيب وسياسة التماطل في فتح الحوار والكيل بمكيالين .