تناقضات واختلالات في مهام موظفي المصالح الاقتصادية

بسبب التناقضات والاختلالات الموجودة في مهام موظفي المصالح الاقتصادية أقترح على المشرفين على هذا المنتدى انجاز وثيقة تضم اجماع المقتصدين على اقتراحات وتعديلات معينة  على مهام موظفي المصالح الاقتصادية   بحيث  يفتح المجال لجميع المقتصدين للمشاركة في هذا المنتدى لتقديم آرائهم وبعدها يقوم المشرفون بجمع هذه الآراء- المتفق عليها والمشتركة-  في وثيقة واحدة واجراء استطلاع عليها وارسالها الى الجهات المعنية .
- وحسب تصوري هي :
1- انعدام مبدأ الفصل مابين سلطة المحاسب العمومي وسلطة الآمر بالصرف وهو جوهر القانون 90/21
2- تجديد القرار الظالم 829/1993 بما يتماشى مع القانون 90/21  :
   * وفي هذا الصدد أعجبني قول بعض الزملاء في هذا المنتدى  * كل المهام الإدارية المذكورة  في هذا القرار هي مهام مالية بحتة   يقوم بها الآمر بالصرف حسب القانون  90/21 .ولكنها أدرجت عمدا تحت عنوان المهام الإدارية لكي تحمل من ظهر المدير وتعلق على ظهر المقتصد ،
   *وهناك اشكالات اخرى فيما يتعلق بالصرف وهو من يقوم بالصرف ؟ هل هو المدير أم المقتصد ؟ هذا القرار يقول أن  المقتصد هو من يقوم بذلك (ضمان التموين) ولكن المدير يتحجج بالقانون 90/21  وفي هذه النقطة تجد المديرون يتبجحون بهذه المقولة (أنا الآمر بالصرف )إذا يجب حذف هذه النقطة من هذا القرار الجائر
*نقطة أخرى غامضة وخطيرة  جدا  وهي  اعداد الصفقات والعقود يجب أن تحذف أو على الاقل تعدل وتشرح وتحديد المهام بدقة  يما يتماشى مع قانون الصفقات والقانون 90/21  
3- مشكلة المنحة المدرسية 3000دج
4- مشكلة التسيير الملحق :
  *لايوجد معايير انتقاء لمن يقوم بالتكليف فعلى سبيل المثال في ولايتنا عندنا اعوان مصالح اقتصادية يقومون بتسيير 03 مؤسسات نصف داخلية بينما تجد مقتصد رئيسي يسير ثانوية خارجية مع الفارق في التصنيف والراتب وحجة الوصاية دائما هي  ضرورة المصلحة  وكيما تعرفوا القانون يطبق على الزوالي .
  * معيار المسافة :  في ولايتنا قد تجد بعض المقتصدين يسييرن مؤسسة بالتكليف قد تبعد أكثر من 300كلم مع أنه يوجد مقتصد جار لهذه المؤسسة لأن (بالدارجة عندو المعريفة) وحجة الوصاية في ذلك سند قانوني وهو ضرورة المصلحة
* يجب استحداث قرار يحدد مهام التسيير الملحق : يجب على الاقل حذف الخدمة الداخلية وانجاز الجرد العام - تحديد المسؤولية
5- الكتاب المدرسي تحديد المهام والمسؤليات بدقة
6- المنح والعلاوات وهي مدرجة في مطالبنا

إما مقتصد او محاسب ......ولهم الإختيار

من أكون مقتصد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أواه وقيلا محاسب عمومي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا لا ما شكيتش لأني ما نيش عارف واش من وزارة أنتمي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللي راه عارف يفهمني عندي 03 سنين و هذا وين عرفت باللي ما عنديش وزارة أنتمي إليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهموني راني رايحة نهبل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

houria كتب:

من أكون    مقتصد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أواه وقيلا محاسب عمومي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا لا ما شكيتش لأني ما نيش عارف واش من وزارة أنتمي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللي راه عارف يفهمني  عندي 03 سنين  و هذا وين عرفت باللي ما عنديش وزارة أنتمي إليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهموني راني رايحة نهبل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أما أنا ....لقد أصابني إنفصام في الشخصية .

حميدوس أبو سناء كتب:

بسبب التناقضات والاختلالات الموجودة في مهام موظفي المصالح الاقتصادية أقترح على المشرفين على هذا المنتدى انجاز وثيقة تضم اجماع المقتصدين على اقتراحات وتعديلات معينة  على مهام موظفي المصالح الاقتصادية   بحيث  يفتح المجال لجميع المقتصدين للمشاركة في هذا المنتدى لتقديم آرائهم وبعدها يقوم المشرفون بجمع هذه الآراء- المتفق عليها والمشتركة-  في وثيقة واحدة واجراء استطلاع عليها وارسالها الى الجهات المعنية .
- وحسب تصوري هي :
1- انعدام مبدأ الفصل مابين سلطة المحاسب العمومي وسلطة الآمر بالصرف وهو جوهر القانون 90/21
2- تجديد القرار الظالم 829/1993 بما يتماشى مع القانون 90/21  :
   * وفي هذا الصدد أعجبني قول بعض الزملاء في هذا المنتدى  * كل المهام الإدارية المذكورة  في هذا القرار هي مهام مالية بحتة   يقوم بها الآمر بالصرف حسب القانون  90/21 .ولكنها أدرجت عمدا تحت عنوان المهام الإدارية لكي تحمل من ظهر المدير وتعلق على ظهر المقتصد ،
   *وهناك اشكالات اخرى فيما يتعلق بالصرف وهو من يقوم بالصرف ؟ هل هو المدير أم المقتصد ؟ هذا القرار يقول أن  المقتصد هو من يقوم بذلك (ضمان التموين) ولكن المدير يتحجج بالقانون 90/21  وفي هذه النقطة تجد المديرون يتبجحون بهذه المقولة (أنا الآمر بالصرف )إذا يجب حذف هذه النقطة من هذا القرار الجائر
*نقطة أخرى غامضة وخطيرة  جدا  وهي  اعداد الصفقات والعقود يجب أن تحذف أو على الاقل تعدل وتشرح وتحديد المهام بدقة  يما يتماشى مع قانون الصفقات والقانون 90/21  
3- مشكلة المنحة المدرسية 3000دج
4- مشكلة التسيير الملحق :
  *لايوجد معايير انتقاء لمن يقوم بالتكليف فعلى سبيل المثال في ولايتنا عندنا اعوان مصالح اقتصادية يقومون بتسيير 03 مؤسسات نصف داخلية بينما تجد مقتصد رئيسي يسير ثانوية خارجية مع الفارق في التصنيف والراتب وحجة الوصاية دائما هي  ضرورة المصلحة  وكيما تعرفوا القانون يطبق على الزوالي .
  * معيار المسافة :  في ولايتنا قد تجد بعض المقتصدين يسييرن مؤسسة بالتكليف قد تبعد أكثر من 300كلم مع أنه يوجد مقتصد جار لهذه المؤسسة لأن (بالدارجة عندو المعريفة) وحجة الوصاية في ذلك سند قانوني وهو ضرورة المصلحة
* يجب استحداث قرار يحدد مهام التسيير الملحق : يجب على الاقل حذف الخدمة الداخلية وانجاز الجرد العام - تحديد المسؤولية
5- الكتاب المدرسي تحديد المهام والمسؤليات بدقة
6- المنح والعلاوات وهي مدرجة في مطالبنا

هذه الفكرة استوحيتها من مداخلة في هذا المنتدى عنوانها *بين السندان والمطرقة * لزميلنا هرمنا بارك الله فيه( للأمانة)

لــهـلا يبـليـكم بالـهبال الـفايــدة في الـصـحــة الله يـخليـها لـكم