المطالب المشروعة التي قدمها مكتب ولاية سيدي بلعباس

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ممثلو موظفي المصالح الإقتصادية
لولاية سيدي بلعباس
الى السادة معالي الوزير الأول
- معالي وزير التربية
لائحة المطالب الشرعية دستوا ،قانونا ومنطقا
-بناء على أحكام دستور 1996الجزائري لاسيما المواد 32/33/34 /39 /55/56/57 منه والتي تضمن الحريات
الأساسية والحق النقابي والدفاع عن حقوقه المهضومة ظلما وتعسفا وتعنتا ومحاربة التمييز بين عمال القطاع الواحد.
-وتطبيقا للمادة 4 من القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها ،والمعدلة بالقانون رقم 91/27 المؤرخ في 21/12/1991.لاسيما المادة 24 منه التي تنص تسوية النزاعات وحق الإضراب كأفراد
ممثلين عن الأسلاك المتضررة من نفس المهنة .
-وبعد صدور المرسوم رقم 10/78 للمنح والتعويضات الذي خلق فوارق معنوية ومادية كبيرة بين أسلاك قطاع التربية وكانت الزيادات تتراوح مابين 500.00 و1200.00دج بينما بقية الأسلاك الأخرى تصل ما بين 6000.00الى 12000.00دج . واستحداث منحة جديدة للتوثيق والخبرة التربوية للمساعدين التربويين بالرغم
أنهم إداريون وليس لهم مهنة التدريس مع حرمان وإقصاء مأسلاكنا من الإستفادة منها رغم انتمائنا الى نفس القانون
الأساسي الخاص 08/315 رغم المسؤولية الجزائية والمدنية وحجم المسؤولية في تسيير المال العام والمحاسبة.
وبعد لقاءات متكررة مع الوزارة وبيانات ومحاضر تحمل بين طياتها وعودا واهية ومضللة منذ سنة 2003 وبعد
استنفاذ كل وسائل التسوية الودية وعدم مبالاة الوزارة بمطالبنا لكوننا أقل عددا من المدرسين حيث تنتهج سياسة الترهيب والعقوبات المسلطة على كل إطار نقابي في حين أن القانون يعاقب على عرقلة ممارسة الحق النقابي
والإضراب والإحتجاج ليس غاية ولا وسيلة بل أداة ضغط في حال فشل وسائل التسوية الوقائية والعلاجية .
- وبعد إلحاح وطلب من الزملاء موظفي المصالح الإقتصادية وإصرارهم على الحضور أمام مقر الوزارة
قصد مساندة الزملاء الوافدين عبر ولايات الوطن للاحتجاج عن تعسف الوزارة وإنكار الوزارة لمطالبنا عمدا.
وستكون الوقفة أمام مقر الوزارة يوم 28/02/2011 وبطريقة سلمية بعيدا عن السياسة والديماغوجية.
ونكرر توضيح أرضية المطالب المشروعة على النحو الآتي :
1-توسيع الإستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية. لكوننا نشارك في المهام التربوية حسب القانون الخاص.
لقطاع التربية لاسيما المادة رقم 02 التي تحدد أسلاك موظفي التربية.والقانون التوجيهي رقم 08/04
والذي ينص في مادته 76 على أننا جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية.لماذا التعنت في فرض الإقصاء والحقرة؟
للعلم أن هذه المنح أستفاد منها جميع الأسلاك التابعة للقانون الخاص لعمال التربية والذين لايمارسون التدريس
كما ادعى الوزير خلال تصريحاته بأنها خاصة بالمدرسين فقط ،فالغريب أنه منحها لزملاء إداريين نذكر منهم :
1- المستشار في التربية (الحارس العام سابقا ) الذي كان أقل تصنيفا من المقتصد منذ الإستقلال .
2-مستشار التوجيه المدرسي 3- مستشار ومفتش التغذية 4- مساعدو التربية (منح مستحدثة جديدة)
5- الناظر والمدير ومفتشو التربية الوطنية باستثناء مفتشو التربية للتسيير المالي وهذا تمييز بين عمال القطاع.
وليس له أي مبرر قانوني لماذا يحرم المقتصد من التوثيق؟ ألا أنه يحتاج الى نصوص وقوانين ووثائق
لتطوير ذاته ليتمكن من أداء مهامه بكل سهولة ونحن نشتري كتب ونجمع النصوص لأننا إداريون مسؤولون عن
المال العام ومحاسبون مدنيا وجزائيا أمام مجلس المحاسبة وأمين الخزينة الولائية والمفتشية العامة للمالية
والمفتشية العامة للوزارة.والغريب أنها منحت الى أسلاك لا يبالون بالتوثيق ولا النصوص التشريعية.
لانقترح نفس الإسم للمنح لكن يمكن تسميتها منحة التوثيق التسييري وكذا الخبرة التسييرية كما كان الحال بالنسبة
لمنحة الأداء التسييري مثـــلا.وأن يستفيد منها كل الأسلاك بدون استثناء.
2- ضرورة الإستفادة من منحة المسؤولية للصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لأنها معتمدة من طرف وزارة المالية طبقا للمرسوم رقم 92/251 المؤرخ في 16/06/1992.لأنها مهنة المخاطر(المادة 124من الأمر 06/03 لقانون الوظيفة العمومية .
3- ضرورة الإستفادة من التعويضات الخاصة بالتسيير الملحق عن طريق تحديد ساعات إضافية أسبوعيا ( م189 نفس القانون)
4- إستفادة موظفي المصالح الإقتصادية من الساعات الإضافية عند المشاركة في مراكز الإمتحانات والمسابقات بما فيهم العمال.
5- إعادة النظر في تسديد منحة التمدرس الخاصة وخطورة نقل الأموال وتخصيص منحة لتسيير الكتاب المدرسي.
6-إعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية(داخلي.ن/داخلي.وخارجي) لأن المجهودات والمسؤولية غير متساوية.
7- إعادة النظر في التصنيف الظالم لأعوان المصالح الإقتصادية من 07 الى 09 أو ترقيتهم الى ن/مقتصد
كما فعلتم مع رتبة ممرن ومساعد معلم بعد 1985.حيث تم ترقيتهم الى رتبة معلم لأنها كانت في طريق الزوال.
في الأخير نلتمس من معاليكم التدخل عاجلا لأخذ انشغالاتنا بعين الاعتبارلإحقاق الحق لأن الصبر نفذ وقد أخذنا حصتنا من الحقرة والتهديد وإشباعنا بالوعود منذ 2003 واعلموا أنكم السبب في خروج أسلاكنا للاحتجاج لأننا مظلمون .
هام جدا: لدينا الحق بموجب المادة80 من القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008.
-وعد الوزير بعبارة " أن جميع موظفي القطاع سيستفيدون بجميع العلاوات والتعويضات بدون استثناء بما فيها منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة تحسين الأداء التربوي وهذا بأثر رجعي من 01/01/2008"(المنشور رقم 1070/و.ت.و/أ.ع/09يوم 19/11/09)
]سيدي بلعباس يوم 27/02/2011
عن موظفي المصالح الإقتصادية
م.غـــــــزالي

هذه الرسالة تصلح ان تكون لجميع الولايات ولكافة اصناف موظفي المصالح الاقتصادية