JOURNAUX ALGERIENS DU LUNDI 03.11.2014

WAKT EL DJAZAIR DU 03.11.2014

SAWT ALAHRAR DU 03.11.2014

LE PAYS VA A LA DERIVE PARCEQUE LES 03 PILIERS FONDAMENTAUX POUR LA RENAISSANCE DE TOUT PAYS ONT ETE DESTABILISES,L'EDUCATION,LA SANTE ET LA JUSTICE.QUE DIEU NOUS PRESERVE.

الخبر 3 نوفمبر 2014

EN NASR DU 03.11.2014

اقتباس :

¨ جريدة المحور 03 11 2014

لم يتمكّنوا من دفع حقوق التسجيل

مصير 180 ألف تلميذ مرهون بإضراب المقتصدين

جمّد إضراب المقتصدون إجراءات تسديد الآلاف من التلاميذ حقوق التسجيل لاجتياز امتحانات نهاية المراحل الثلاث، والمتعلّقة بأكثر من 600 ألف مترشح لاجتياز اختبارات شهادة الباكلوريا وأزيد من 645 ألف تلميذ في نهاية الطور الابتدائي السانكيام وقرابة 600 ألف في شهادة التعليم المتوسط البيام ، بسبب استمرار إضراب عمال المصالح الاقتصادية لأكثر من ستة أسابيع.

تسبّب إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل شهره الثاني في عرقلة العديد من الإجراءات الإدارية التي تخصّ بالدرجة الأولى 08 ملايّين تلميذ يعتبرون المتضرّر الأول من هذا الإضراب الذي بلغت نسبة الاستجابة فيه 65 بالمائة حسب اللّجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، فقد أدّى استمراره لأكثر من 06 أسابيع إلى حرمان التلاميذ المعوزّين من منحة 3000 دينار التي تمنح لهم مع كل بداية موسم دراسي، من أجل اقتناء الأدوات المدرسية وحرمانهم من الكتب المدرسية المجانية ، كما بقي معظم التلاميذ بدون تأمين اجتماعي، أما الأمر الذي أصبح يهدّد قطاع التربية فهو عرقلة تسجيل أكثر من 600 ألف تلميذ ومترشّح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا ملزمون بدفع 1500 دينار، في حين يدفع المترشّح الحر الذي لم يسبق له وأن حصل على شهادة البكالوريا الجزائرية 3 آلاف دينار، ويدفع المترشح الحر الذي سبق وأن نال شهادة البكالوريا الجزائرية مبلغ 5 آلاف دينار، كما أنّ أزيد من 645 ألف تلميذ سيجتازون امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي السانكام ، وهم ملزمون بدفع 100 دينار، وقرابة 600 ألف مترشّح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام ، يدفعون 1000 دينار، وأما الأحرار فيدفعون 2000 دينار.
من جهة أخرى تبرّأ موظفو المصالح الاقتصادية من جميع عمليات الصرف والتحصيل التي وصفوها بـ غير القانونية والمخالفة لقانون المحاسبة العمومية 90-21 التي قام بها بعض مديري المؤسسات التربوية خلال فترة إضراب المقتصدين، كما اعتبر موظفو المصالح الاقتصادية أنّ قرار مواصلة الحركة الاحتجاجية هو الحل، محمّلين وزارة التربية الوطنية المسؤولية كاملة والعواقب التي يتجّه نحوها الوضع العام للقطاع، مؤكّدين تمسّكهم بالإضراب إلى غاية تحقيق جملة مطالبهم المهنية والاجتماعية، والمتمثّلة أساسا في الاستفادة من المنحة البيداغوجية، أو أي منحة معادلة تضمن الفارق في الراتب مع نظرائهم في مختلف الأسلاك، معالجة اختلالات القانون الأساسي وإنصاف فئتنا باعتبارها الأكثر تضررا، تحيّين المرسوم 91-829 المتضمن مهام موظفي المصالح الاقتصادية، السماح ولو بصفة استثنائية هذا العام لنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيّرين المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد، وذلك للعدد المعتبر من المناصب المفتوحة هذا العام، وتثمين الشهادات العلمية في ترقية موظفي المصالح الاقتصادية، خاصة المناصب الآيلة للزوال، والمطالبة بمنحتي التأطير والصندوق، باعتبارهم محاسبين ومن مؤطري المؤسسات التربوية.

¨

ECHOROUK DU LUNDI 03.11.2014