رجاءا إثراء هذه النقطة

النخوة والشهامة تقتضي رفض ومقاطعة هاته الامتحانات جملة وتفصيلا في هذا الظرف الحساس بالذات ..ماشي رايحين تجرو وراها والان انتم تستعطفون بن عبريط وبوساحية من اجل السماح لكم بالمشاركة في هاته المهزلة والله عيب عار

أحكام خاصة بالموظف المضرب

يحمي القانون حق الإضراب في حدود ماتضمنته أحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ فى 6 فبراير 1990 ولا سيما المواد من 32 إلى 36 منه ، وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى آلتدابير آلتي اتخذها آلمشرع  قصد ضمان بعض آلحقوق المرتبطة بالمسار آلمهنى للموظف آلمضرب والحفاظ على استمرارية المرافق آلعمومية.

ونخص بالذكر على آلتوالى:

أ‌- بالنسبة للموظف
- حماية آلعلاقة آلقانونية آلتى تربط آلموظف بالإدارة ، فالإضراب لايقطع مبدئيا علاقة آلعمل- اللهم إلا أنه يوقف آثار علاقة آلعمل طوال مدة آلتوقف الجماعي مالم يتفق طرفا آلخلاف على عكس ذلك بموجب اتفاقيات موقعة بينهما.

- حماية منصب آلعمل ، فلا يحق للإدارة أن تستخلف آلموظفين المضربين ماعدا حالات التسخير آلتى قد تأمر به آلسلطات المختصة او رفض آلمعنيين بالأمر تنفيذ الإلتزمات آلناجمة عن ضمان آلقدر الأدنى من آلخدمة

- حصانة وضعية آلمضرب آلشرعي ،فلا يحق للإدارة أن توقع أي جزاء عقابي على آلموظف بسبب مشاركته فى إضراب قانوني يستوفى كل آلشروط المنصوص عليها.

- حماية آلمنح آلعائلية طوال مدةالإضراب ذلك أن آلقاعدة تقضي باقتطاع جزء من آلدخل آلشهري للموظف يساوي مبلغ المرتب يناسب مدة الإضراب ماعدا المنح آلعائلية ويمثل هذا الإقتطاع 1/30 من آلمرتب الإجمالى آلشهرى للموظف لكل يوم إضراب ،ويتضمن آلقانون إجراءت مرنة تخفف نوعا ما آثار هذا الإقتطاع على الوضعية المادية للموظف.
( تقسيط مبلغ الإقتطاع لعدة شهور- تحديد مبلغ الإقتطاع بما يساوي مرتب ثلاثة أيام فى آلشهر على الأكثر- تفادي تنفيذ الإقتطاع فى شهر رمضان أو فى الأعياد... )

بالنسبـة للإدارة

- حماية حرية آلعمل – لا يحق للموظفين المضربين أو لممثليهم أن يقوموا بأي عمل من شأنه أن يمنع آلعامل أو آلمستخدم أو ممثليه من الإلتحاق بمكان آلعمل- كما لايحق لهم أن يمنعوهم من استئناف ممارسة نشاطهم آلمهني أو من مواصلته بالتهديد او المناورات الاحتيالية أو العنف أو الإعتداء.

- حماية أماكن آلعمل- يمنع الموظفون المضربون من احتلال آلمحلات آلمهنية عندما يستهدف هذا الإحتلال عرقلة حرية آلعمل

فبصرف آلنظر عن اعتبار عرقلة حرية آلعمل خطأ مهنيا جسيما يعرض مرتكبه لعقوبة من الدرجة الرابعة ، فإن آلمشرع يمنح حماية قضائية للمستخدم قصد استصدار حكم باخلاء آلمحلات آلمهنية- وهذا دون آلمساس بالعقوبات آلجزائية آلتي قد تسلط على الأشخاص آلذين يعرقلون حرية آلعمل او يمتنعون عن تنفيذ الأمر آلقضائى بإخلاء المحلات المهنية.
منقول

المشكل انه لا توجد مادة صريحة تتطرق الى الترقية