هذا الحكم لا يحوز اية قيمة ترهيبية –حتى لا نقلل من قيمة الأحكام القضائية- وذلك للاسباب الآتية:
1-ليست المرة الأولى التى تلجا فيها وزارة التربية لهدا الأسلوب
2-لم يسبق وان حكم القضاء الإداري بشرعية إي إضراب مند تأسيسه سنة 1996 فى أحكامه بخصوص عشرات الإضرابات في مختلف القطاعات التي تدخل في اختصاصه.
3-الحكم صادر غيابيا ابتدائيا وبالتالي يجوز الطعن بالمعارضة خلال شهر واحد والمعارضة توقف كل أثار الحكم .
4-حين صدور الحكم الحضوري يكون الطعن بالاستئناف خلال 15 يوم اخرى امام مجلس الدولة .
5- لايجوز إلزام الطرف المحكوم ضده بالتنفيذ الا بعد صدور الحكم النهائى.
*في هده الفترة يمكن أن نشهد اعتداء على القانون من طرف الولاة وذلك بإرسال تسخيرات للمضربين استنادا إلى الحكم ألاستعجالي كما يمكن تكليف مدراء التربية بدلك.
ولهذه الأسباب وكلها يجب على الزملاء ما يلي:
1-عدم الخوف والارتياب من هده المحاولة التي تهدف إلي إضعاف الإضراب
2-عدم استلام التسخيرات إن وجدت ودلك لتوقف أثار علاقة العمل بسبب الإضراب و عدم مشروعية التسخير حيث لا يوجه الا للموظف المباشر لعمله وفي حالات محددة قانونا باعتباره من التدابير الاستثنائية تلجا إليه الإدارة للضرورة القصوى.
3- الاستمرار في عملية التحسيس لمواصلة الإضراب ولم يتبق إلا القليل لنصل لأهدافنا .