ماذا لو تركنا الوزيرة تنفذ وعيدها ....توقف ،تقتحم المكاتب وتصادر السجلات ....
ثم كل متضرر منا يرفع قضية ضدها لأنها تعسفت في استعمال السلطة ولم تحترم قانون النزاعات الجماعية الذي يمنع توقيف المضربين كما كان عليها اللجوء الى وساطة بيننا وبينها وهي مفتشية العمل قبل اللجوء الى القضاء ،وتطاولت على العدالة لأنها نفذت حكما ابتدائيا وغير نهائي قبل ان تنتهي المدة القانونية للطعن .....ثم يطعن السيد دزيري في الحكم في ىخر يوم من المهلة القانونية .
هكذا نستخدم الدعوى القضائية ضدها ....كما أن نزحنا الى قصر الحكومة يكون له مبرر كبير جدا وهو توقيف تعسفي جماعي .....ولا ننسى أن نستدعي محضرا قضائيا لإثبات التعدي على المكاتب و الأختام .
موضوع: نظرة مغايرة 
السبت 22 نوفمبر 2014, 15:37
