يواصل نواب الشعب بالغرفة السفلى للبرلمان، معاركهم لانتزاع المزيد من الامتيازات والمزايا من الحكومة ليس لمن منحوهم ثقتهم وأصواتهم، طبعا من الشعب المصوتين، وإنما لحسابهم الخاص، وذلك على "ظهر" المواطن، فبعد تراجع رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة على موافقته مراجعة بعض المنح لفائدة النواب السنة الماضية، بعد أن شاع الخبر، عاد النواب هذه المرة ليبادروا بالتشريع "سرا" خدمة لمصالحهم، واقترحوا قانونا يعدل ويتمم القانون رقم 01-01 المؤرخ سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، وذلك لحمل رئيس الجمهورية لإقرار أجور مماثلة لأجور الوزراء، وجواز سفر دبلوماسي لشخصية هامة جدا، وعطلة خاصة بعد انقضاء العهدة مع المحافظة على نفس النظام التعويضي.