نقابات التربية تتحالف وتقرر إضرابا وطنيا

السلام عليكم ورحمة الله


http://www.echoroukonline.com/ara/national/72865.html?print

طالبت بإعادة النظر في سن التقاعد والنظام التعويضي
نقابات التربية تتحالف وتقرر إضرابا وطنيا
2011.04.14
الصادق دزيري: "تاريخ الإضراب سيتقرر اليوم"
مزيان مريان: "نقابتنا ستنضم للإضراب"

تكتلت ثلاث نقابات قوية في قطاع التربية وشكلت تحالفا لشن إضراب وطني شامل مشترك في قطاع التربية، يشارك فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"الكناباست"، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، على أن يكون الإضراب متبوعا باعتصامات وطنية ومحلية بالتنسيق مع النقابات الثلاث الفاعلة في القطاع.

وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد الوطني الصادق دزيري في اتصال مع الشروق اليومي أنه تم الإتفاق بين المكتبين الوطنيين لنقابتي الاتحاد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على الدخول في إضراب مشترك، على أن تعلن كل من الكنابست ولونباف صباح اليوم عن تاريخ ومدة الإضراب.
من جهته صرح نوار العربي المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في اتصال مع "الشروق اليومي" قال إن الإضراب لن يكون أقل من ثلاثة أيام، وليس يوما أو يومين، لأنهم يعولوّن هذه المرة على شن حركة احتجاجية.
وقال مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التعليم الثانوي والتقني في اتصال مع "الشروق اليومي" أن المعطيات الأولية المستقاة في دورة المجلس الوطني التي انطلقت أشغالها أمس وستستمر اليوم تؤكد أن أعضاء المجلس متفقون ومصرون على التحالف مع النقابات الداعية للإضراب، والمشاركة في الإضراب إلى جانب لونباف والكناباست، وبينما ستعقد نقابتي الكناباست ولونباف ندوة صحفية صباح اليوم للإعلان الرسمي عن مدة وموعد الإضراب، سيعقد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست" مزيان مريان بدوره ندوة صحفية غدا السبت للإعلام رسميا عن انضمامه لحلف نقابتي الكناباست والسناباست.

وقالت نقابة لونباف في بيان لها عقب اختتام دورة المجلس الوطني أمس أن قطاع التربية يعيش غليانا وحراكا اجتماعيين، وأنه بعد استعراض اللائحة المطلبية الموجهة لرئيس الجمهورية وجلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية التي صرحت خلالها أن كل ما تعلق بالقانون الخاص لعمال التربية والنظام التعويضي يتجاوزها، يدعو المجلس الوطني لنقابة لونباف عمال قطاع التربية إلى الدخول في إضراب وطني شامل تعقبه اعتصامات وطنية ومحلية بالتنسيق مع نقابات القطاع الفاعلة، على أن يفوّض المكتب الوطني في تحديد تاريخها وكيفياتها مع الشركاء في النضال النقابي.
وأوضحت النقابة في بيانها أن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي صدرت في القطاعات أخذت حظها الأوفر مما يبين الهوة الكبيرة في التعامل مع قطاع التربية الذي يبقى يراوح مكانه رغم أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية يعتبره قطاعا استراتيجيا ذو أهمية وأولوية، وأضافت أنه وبموجب تنامي إلحاح الأسرة التربوية وعزمها على تحقيق مطالبها فإن المجلس الوطني يؤكد ويرفع مرة أخرى المطالب المشروعة المتمثلة في إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08 / 315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية الذي يتضمن التصنيف، فتح آفاق الترقية، المناصب العليا وغيرها، بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون تمييز أو إقصاء، مراجعة ملف النظام التعويضي بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة، والتي لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي التي أسقطتها اللجنة المختصة، التعجيل بإصدار القرار الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية يعتمد على مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات ويضمن التسيير الشفاف وحق النقابات في اقتراح المشاريع والإطلاع، وتمكينها من الحق في تحريك آليات الرقابة العمومية المختصة، إعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد، نظرا لخصوصية القطاع، التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88 / 07 والمرسوم 93 / 120 الذي أضحى أكثر من ضرورة، احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95 / 300، دمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي، إعادة النظر في تصنيف المساعدين التربويين والمخبريين والمهندسين وفتح آفاق الترقية لهم، استدراك موظفي المصالح الاقتصادية بمنحتين تُعوّضهما إجحاف النظام التعويضي، إعادة النظر في الضريبة على الدخل.

وأخيرا قالت النقابة إن مجلسها الوطني يحمّل الأسرة التربوية المسؤولية الكاملة في الدفاع عن مطالبها المشروعة، ويدعوها بجميع فئاتها وأسلاكها إلى التحلي بروح المسؤولية، والتجنيد لإنجاح الحركة الاحتجاجية، وفي إطار قوانين الجمهورية من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.