بعد أن اقتنعت وزيرة التربية بعدم جدوى مدة 5 سنوات لفتح القانون الخاص ووافقت على تنصيب لجنة تبدا عملها يوم 2مارس مع النقابات
إذا كانت نقابات التربية للاساتذة و المعلمين و هم اللذين استفادوا في التعديل السابق للقانون الخاص سنة 2012 (المرسوم 240/12)
من ترقيات مختلفة و زيادات معتبرة في الراتب مقارنة مع باقي الاسلاك الاخرى خاصة سلك موظفي المصالح الاقتصادية ,
و الآن فإن هذه النقابات تطالب بفتح القانون الخاص و مراجعته ’
و أما نحن موظفو المصالح الاقتصادية ماذا عسانا أن نقول و ماذا عسانا أن نفعل
هل نبقى نتفرج من بعيد و الطرطة تقسم دوننا
هل نبقى نمجد الايام الغابرة .. إضراب الكرامة.. وقفات الصمود..
أنا لا أقلل من قيمة إضرابنا لأنه حقا كان بطوليا و لا من الوقفات..
لكن يجب علينا كلنا أن نتحرك قبل أن يفوتنا القطار و يقصينا الزمن مرة أخرى
و كخطوة عملية : المطلوب من إخواننا في اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية
* أولا : عقد جمعيات عامة ولائية في بحر الاسبوع المقبل لتمكين القاعدة من إبداء مقترحاتها حول القانون الخاص
* ثانيا : عقد إجتماع طاريء للمجلس الوطني و إعداد حوصلة حول مقترحات القاعدة حول القانون الخاص
* ثالثا : العمل و السعي لأن يكون سلكنا ممثلا في لجنة تعديل القانون الخاص بمقتصدين مثل الاسلاك الاخرى
أرجو أن يجد هذا النداء آذانيا صاغية