بيان وطني رقم : 2015/06

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F

الجزائر في : 2015/05/09

بيان وطني رقم : 2015/06

تزامنا وذكرى مجازر 08 ماي 1945 الراسخة في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري عقد المكتب الوطني اجتماعا مع المكاتب الجهوية و رؤساء المكاتب الولائية يوم 09 ماي 2015 بالمقر المركزي للاتحاد في ظرف متميز بترقب صب المخلفات لعمليات الإدماج ومنح الامتياز وإلغاء المادة 87 مكرر ، ناهيك عن تحضيرات تجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ، في هذه الأجواء تم استعراض أهم المستجدات على الساحة التربوية خاصة بعد اللقاء الأخير مع وزارة التربية الوطنية ، وبعد نقاش مستفيض خلص المجتمعون إلى ما يلي :
• التأكيد على توحيد الفهم في تطبيق المحاضر المشتركة والتعليمات بين جميع الأطراف المعنية من وظيفة عمومية ، ورقابة مالية ، ومديريات التربية تفاديا للتباين الكبير في إجراءات التطبيق من ولاية لأخرى .
• الاسراع في عقد لقاءات مع مديرية استثمار الموارد البشرية طبقا للاتفاق الأخير مع وزارة التربية قصد تجسيد مضامين المحاضر المشتركة بين نقابتنا و وزارة التربية الوطنية و المديرية العامة للوظيفة العمومية - وضعية المعلمين المساعدين وحملة شهادة مهندس والليسانس في غير الاختصاص والذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لتمكينهم من الاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون وبقية النقاط العالقة .... - .
• صب الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج استعجالا .
• التعجيل بإصدار المراسيم الخاصة بمنحة أسلاك التأطير في جميع الأطوار ، والمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية والساعات الإضافية والدعم .
• إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور.
• التعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 01/01/2008 إلى غاية 31/12/2011 لبقية الولايات بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في : 17/11/2013 على غرار ما تم في قطاعات الوظيفة العمومية بالولايات المعنية وكذا بعض مديريات التربية ، كما يستوجب صرفها لجميع التصنيفات الواردة في المراسيم.
• التعجيل في صرف الأثر المالي لتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر ، وصرف الراتب الجديد لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية .
• إبعاد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن كل أشكال الهيمنة النقابية و الإدارية ، و أحقية كل أعضاء اللجان الولائية و الوطنية المنتهية عهدتهم الراغبين في الترشح للانتخابات المقررة يوم 26/05/2015 ، هذا الذي نعتبره حقا مشروعا من منطلق مبدئي لأن من لها حق الإقصاء أو تجديد الثقة هي الأسرة التربوية فقط عبر الصندوق الشفاف على غرار ما تم في انتخابات سنة 2011 ، خاصة وأن العهدة غير محددة في القرار الوزاري رقم 21/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية .
ختاما : يدعو المجتمعون جميع موظفي وعمال التربية توحيد الجهود ورص الصفوف والتضامن بين مختلف الأسلاك والرتب ، كما يهيب بالأسرة التربوية بجميع أسلاكها وفئاتها اختيار رجال ونساء صفتهم الأولى الصدق وحفظ الأمانة في انتخاب ممثلي المؤسسات التربوية استعدادا لانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية .

معا لممارسة نقابية شريفة ، وانتخابات شفافة ونزيهة لاختيار أحسن الكفاءات

رئيس الاتحاد / الصادق دزيري