وزارة التربية تخرق الدستور الجزائري الذي ينص علي حقوق العامل والموظف
واجبارية ضمان الشروط المثلي للعامل والموظف لتادية مهامه بدون ضغوط نفسية
ولا ادارية و لا بالتهديد والتخويف والارهاب النفسي .
ان ما تقوم به الادارة وخاصة مديريات التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية
دون سواهم من الرتب الاخري هو ارهاب نفسي حقيقي بالتهديد و الوعيد والاجبار
القصري والتخويف بقطع الارزاق هو عمل دنئ و لا يشرف الدولة الجزائرية .
وهل بمقدور شخص واحد ان يقوم بتسيير محاسبتين لمؤسستين مختلفتين . مهما
كانت قوة هذا الشخص العقلية وقدراته الذهنية لا يستطيع التوفيق بين تسيير محاسبتين
لمؤسستين مختلفتين مهما كانت بساطة تلك المحاسبة .
فمهنة الارقام مهما كثرت بها الاصفار او قلت تبقي مهنة التركيز و الهدوء . الهدوء التام
بدون التشويش والدخول والخروج للاخرين وكثرة الصراخ والعويل وقد تحول مكتب المحاسب
العمومي بالمؤسسة التربوية الي مصحة المجانين والاسواق الشعبية الفوضوية
فالتسيير الملحق لا يتم اللجوء له الا في الحالات القاهرة جدا وفاة او مرض طويل المدي او استقالة
او ظروف قاهرة .
ولكن ان تعم الظاهرة نصف المؤسسات التربوية علي المستوي الوطني هذا عبث اكيد واهمال من طرف
مديريات التربية للتخطيط وتحيين مخططات التسيير . وبدل ان تعاقب الوزارة مديريات التربية
هاهي تجبر المقتصدين قهرا وقصرا علي التسيير الملحق دون التعويض المادي او الاخلاقي .
موضوع: التسيير الملحق ارهاب نفسي ام تادية مهمة لضمان سير المرفق العمومي ؟ 
الإثنين 16 نوفمبر 2015, 14:20
