حركة جديدة وسط مديري التربية في جانفي

قررت وزارة التربية الوطنية استغلال المناصب الشاغرة الناجمة عن عملية ترقية الأساتذة إلى رتبة “رئيسي”، في تحويلها إلى فتح مناصب جديدة لرتبة “مكون”، وهذا بغرض ملء جميع المناصب المفتوحة في كل ولاية، وحسب كل طور، والمندرجة في إطار حصة الـ35 ألف منصب الموجهة للترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل. أما بالنسبة للمناصب الشاغرة عن الامتحان المهني، فإنها تستغل في مسابقات مهنية مقبلة.

تحدث مصدر مسؤول من وزارة التربية لـ“الخبر” عن نتائج اللقاء المغلق الذي ضمّ مسؤولين من الوزارة الوصية، مع رؤساء مصالح المستخدمين لمديريات التربية الخمسين على المستوى الوطني، أول أمس الخميس، فقد أوضح كيفية معالجة الاختلالات التي نتجت عن عملية الترقية، سواء عبر التسجيل على قوائم التأهيل، أو عبر اجتياز الامتحان المهني.

ومع فتح المسابقة المهنية، ترشح آلاف الأساتذة للترقية في الرتب المستحدثة، مكون أو رئيسي، عبر التسجيل على قوائم التأهيل. لكن بانتهاء العملية والإفراج عن النتائج، بقيت الكثير من المناصب شاغرة، ضمن الحصة الخاصة بكل ولاية وبكل طور، الأمر الذي وضع الوزارة الوصية في حرج؛ على اعتبار أنها التزمت بمنح “كوتة” إجمالية لا تقل عن 45 ألف بين الرئيسي والمكون.

وعليه، قررت المديرية العامة للمستخدمين استغلال مناصب الترقية الشاغرة من أجل فتح مناصب ترقية جديدة، إذ أن الولاية التي لم يتوفر فيها العدد المطلوب من الأساتذة الرئيسيين، تحوّل إلى ترقية الأساتذة إلى منصب المكون، وهو الأمر الذي يمنح حظوظا أوفر للمعنيين من أجل الاستفادة هذه السنة من الترقية.

من جهة ثانية، أفاد المصدر نفسه بأن العملية لا تطبق بالنسبة للامتحان المهني. فبعد الإفراج عن النتائج، وفي حال برزت مناصب شاغرة في بعض المديريات، سيتم استغلالها في مسابقات مهنية تنظم لاحقا، ويعتبر هذا الإجراء الأوّل من نوعه، إذ أنّ الوزارة عمدت السنة الماضية إلى فتح مجال للترقية عبر قوائم التأهيل من أجل سد الفراغ الناتج عن عدم حصول الأساتذة على المعدل الإلزامي في الامتحان المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المطلوبة، وهي 10 سنوات بالنسبة للرئيسي، و20 سنة بالنسبة للمكون.

وتأتي هذه الترقية تنفيذا للمحضر الذي أمضته الوزارة الوصية مع نقابات التربية، في بداية السنة الجارية، فقد التزمت بفتح 135 ألف منصب جديد للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون)، على أن تنظم على ثلاث سنوات بمعدل 45 ألف منصب كل سنة، بحيث تخصص أكثر من 35 ألف منصب عبر التسجيل على قوائم التأهيل، أي دراسة الملفات، أما العشرة آلاف الباقية عبر الامتحان المهني الذي أجراه المترشحون في 3 ديسمبر الماضية.