فاتورة اتصالات الجزائر لشهري نوفمبر ديسمبر

السلام عليكم : متى نسدد فاتورة الهاتف لشهري نوفمبر ديسمبر علما انها تصدر في جانفي وهي ضمن تكاليف 2015 وشكرا

تسدد في شهر جانفي تاريخ إنجاز الفاتورة و نفس الشئ بالنسبة للكهرباء و الغاز

بسم الله الرحمان الرحيم
سددها في جانفي 2016  ومن ميزانية 2016  و بدون تغيير تاريخ انجاز الفاتورة و لو كانت مؤرخة ب 2015
يجب ان نفهم   ان سنوية الميزانية ليس في تاريخ انجاز الفاتورة بل في تاريخ  مضمون  الفاتورة  .ان هذه الفاتورة مضمونها استهلاك الطاقة (ماءاو كهرباء او هاتف ) للثلاثي الرابع 2015  تاريخ اانجاز الفاتورة  ديسمبر 2015 او جانفي 2016 لا يتغير المضمون
معلومة للسادة المقتصدين  يجوز لنا  دفع تكاليف الاعباء الثلاثي الرابع  للسنة  خلال الثلاثي الاول  من السنة الموالية  

و الله ولي التوفيق

chakif كتب:

السلام عليكم : متى نسدد فاتورة الهاتف لشهري نوفمبر ديسمبر علما انها تصدر في جانفي  وهي ضمن تكاليف 2015 وشكرا

1-الكل يعلم أن مشروع الميزانية يبنى على أساس الإيرادات على عاتق الخزينة البند 141 المتمثل في إعانة الدولة + الإيرادات الذاتية البند 222 ( المراسلة ، الإتلافات أعباء الكهرباء و المبيت للمؤسسات التي بها عمليات التكوين أثناء الخدمات أو المؤسسة التي تستقبل ضيوف من القطاع أو خارج القطاع
يعني أنها مبالغ تقديرية .
2- تتم عملية تحديد مبالغ الأعباء الملحقة في مشروع الميزانية على مبالغ جزافية يعني مبالغ تقديرية و ليست مبالغ محدودة المقصود أنها غير محققة النفقات لذلك يلجأ أغلب المسيير لوضع مبلغ كبير في ميزانية التسيير خوف من الوقوع في مأزق عدم تغطية مبالغ الإستهلاك
3- في حالة عدم تحقيق الإيرادات المقترح في مشروع الميزانية بالنقصان البند الوحيد لتغطية النقص هو البند 23 الأعباء الملحقة يعني الإبقاء على مبلغ العجز في تحقيق الإيرادات
4- بالنسبة لأعباء الهاتف الجزائرية للإتصالات تقدم خدمات خاصة بالإستهلاك 500 دج لكل شهرين خدمات هاتفية داخل الولاية و 1000 دج خدمات وطنية يمكن مسبقا تسديد فاتورة سنوية بمبلغ 6000 دج أو 12000 دج مع العلم أن إستعمال هاتف المؤسسة لطلب خطوط هاتف النقال ممنوع مع العلم أن هذه التعليمة تجاوزها الزمن
5- بالنسبة لأعباء المياه المقدم من طرف الجزائرية للمياه على شكل فاتورة يمكن الإتصال بها لتحديد المبلغ المقدر أو المتبقي في الميزانية و ذلك قبل تاريخ 15 ديسمبر لتقديم فاتورة من طرف هذه الأخيرة للثلاثي الرابع و يمكن تسديد فاتورة الثلاثي الرابع من السنة المعنية أو الحالية و هي لا تشكل خرق للقانون المحاسبة العمومية مع العلم أن تحديد الفاتورة من طرف الجزائرية للمياه عن طريق مراقبة العداد في حالة الزيادة أو النقصان تتم عملية التسوية في الفاتورة اللاحقة يعني الثلاثي الأول 2016
6- أعباء الكهرباء و الغاز يمكن إتباع نفس الطريقة المذكورة مع الجزائرية للمياه إن أمكن تقديم الفواتير من طرف سونلغاز يكون إما شهري أو ثلاثي إذا كان شهر نقوم بتسديد شهر نوفمبر و إن كان كل ثلاثي نكتفي  بثلاثي الثالث من السنة الحالية
7- في حالة ماإذا كان المبلغ المتبقي هام أو ضخم من المستحسن اللجوء لعملية التحويل مع مراقبة الحقيقية للإيرادات .