ديون على عاتق ميزانية السنة المقبلة

حسب مافهمت من سؤال الزملاء أن هذا التجاوز في اقتناء السلع وليس في دفع المبالغ المستحقة لأن قضية الدفع لا أعتقد أنه يوجد مسير يجهل هذا الامر وأن القانون يلزم الامر بالصرف والمحاسب العمومي بدفع المبلغ المتجاوز من ماله الخاص ومن أجل هذا احدثوا بند 418 وقانون المحاسبة واضح وعلى المحاسب العمومي أن يمتنع عن الدفع .
اما من ناحية اقتناء السلع فعلى الزملاء كا محاسبين عموميين أن يشترطوا عند الدفع أن تكون بطاقة الطلب في السنة الحالية وأن يكون وصل التسليم لتلك السلع في نفس السنة وكذالك الفواتير (والله لا يركب فاس على هراوة  قل لهم ما تحوسوا على قانون ولا على اي شيئ هذوا مدراء إوالموا ابيعوا الدلاع في المرشيات)

لا يمكن تجاوز الاعتمادات المفتوحة تحت اي ظرف من الظروف وان حدث وتجاوز الامر بالصرف ذلك المسير المالي ليس ملزما بدفع التزمات الامر بالصرف السابقة قبل بداية السنة المالية احترما للمبدأ السنوية للميزانية- *الالتزام التام بعدم تجاوز الاعتماد المفتوح من طرف الامر بالصرف وعدم خضوع المسير الملي للرغبة الامر بالصرف*

saad0525 كتب:

لا يمكن تجاوز الاعتمادات المفتوحة تحت اي ظرف من الظروف وان حدث وتجاوز الامر بالصرف ذلك المسير المالي ليس ملزما بدفع التزمات الامر بالصرف السابقة قبل بداية السنة المالية احترما للمبدأ السنوية للميزانية-   *الالتزام التام بعدم تجاوز الاعتماد المفتوح من طرف الامر بالصرف وعدم خضوع المسير الملي للرغبة الامر بالصرف*

نعتقد أن الزميل على طرح هذا الموضوع من صميم الواقع المعاش بمؤسستنا ......
وعلينا نحن أن نعرف من أين تبدأ مسؤلتنا وأين تنتهي القانون في هذه الناحية يتعامل معنا كمحاسبين لا غير والمسؤلية عندنا عند حدود الدفع أما الالتزام
والتصفية فهي من صلاحيات المدرين وهنا بيت القصيد ومربط الفرس .
حيث يقوم المدرين بإقتناء السلع من الممونين دون إصدار بطاقات الالتزام وهذا المعمول به عند الكثير منهم وعندما تكون هذه السلع تفوق ماهو مخصص في ميزانية السنة الحالية يترك للميزانية القادمة ويصدرون عندها بطاقات التزام ووصل استلام لتلك السلع ومن هنا تبدأ الاشكالية .
هل يرفض المسير المالي الدفع مع توفر كل الشرط من التزام و استلام السلع وبذلك يتحول من محاسب عمومي الى مراقب كيفية تصرفات المدير عند
قيامه بعملية التصفية والالتزام أم يكتفي بواجبه كمحاسب عمومي إذا توفرت شروط الدفع عليه بالقيام بالعملية دون دون اللف والدوران .
وأنا من جانبي أنصح الزملاء أن لا يكونوا ملاكا أكثر من الملك وأن يكتفوا فقد بما يوجب عليهم قانونيا وما يمكنهم من حماية انفسهم به ويتركوا الباقي .

اعيد التذكير بأنه لا يمكن للأي كان تجاوز الاعتمادات المفتوحة بالميزانية تحت اي ظرف كان وبدون مبررات قوية جدا مثال تأخر صب الاعتمادات المالية للفصل الرابع للمؤسسة التي يتم فتحها في الفصل الرابع من كل عام مع وجود ميزانية مؤشر عليها من طرف الميزانية او كما حدث العام الفارط لا حظنا تاخر صب الشطر الرابع من ميزانية 2015 اولا ميزانية هذه السنة تصرف هذه السنة نحن لا نبحث عن المبررات للسيد المدير لانه وبكل بساطة اعتدي على مهام غيره وهو المسير
ثانيا عمية الاقتناء هي من صميم مهام المسير المالي وليس المدير او الامر بالصرف وذلك بالرجوع الى النصوص الموجودة حيث يقوم المسير بتوفير الوسائل التربوية والمادية بعد توقيع المدير على وصل الطلب وجود وصل الطلب اصلا يكون لدي المسير وليس المدير فهي المهام الادراية للمدير في الاصل ولكن في التربية يقوم بها المسير وكذلك الامر للحولة يازميل

المنشور رقم 09/01 بتاريخ : 2009/01/17 المتعلق بالضبط في مجال تنفيذ النفقات العمومية الصادر عن وزارة المالية
المنشور 98/99 بتاريخ : 1998/09/05 المتعلق بتجاوز الإعتمادات المفتوحة بالميزانية الصادر عن وزارة التربية الوطنية
رابط التحميل:
http://www.up-00.com/?u2hA