التذكير بالمطالب السابقة التي لم تتجسد بعد من قبل الوزارة الوصية

التذكير بمطالب موظفي المصالح الإقتصادية العالقة الى الآن ولن نتنازل عنها .
سيدي بلعباس يوم 01مارس2016
بيان رقم 02/2016
-بناء على دعوة السيد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الموجهة الى جميع اللجان الولائية المتضمنة حضور ممثلين عن الولايات يوم 05مارس 2016بمقر المكتب الوطني للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة الوطنية للمصالح الإقتصادية .
-وتنفيذا لماجاء بالبيان الوطني رقم 01/2016 المؤرخ في 07/03/2016 المتضمن تنظيم حركات احتجاجية في حالة تماطل الوزارة في تجسيد التزاماتها وايجاد حلول لبقية المطالب لمختلف أسلاكنا المهمشة .
-ونظرا لضيق الوقت واستنادا لما تما تم تداوله من مناقشات ومداخلات لأعضاء اللجنة الولائية أثناء انعقاء
الجلسات السابقة ،حيث تم تسجيل قمة التذمر والاستياء للحالة التي بلغت موظفي المصالح الاقتصادية جراء التماطل
والتماطل والتسويف والوعود الكاذبة ويظهر ذلك من خلال الممارسات التي طالت هذا السلك وطنيا وولائيا ،لذا نحن نندد بهذا الوضع المأسوي والغبن المسلط علينا والمتمثل في :
1-معالجة الرتب الآيلة للزوال وإزالتها نهائيا وادماج الموظفين في الرتبة القاعدية (نائب مقتصد) واستصدار رخصة مماثلة
لرخصة رتبة مساعدي التربية لكونهم مصنفون نفس الصنف ويخضعون لنفس القانون الأساسي ضمانا لعدم التمييز.
2-نطالب بالأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي بداية من تاريخ 01/01/2008 ،تعويضا للضرر الناتج عنها جراء
حرماننا من منحة الخبرة البيداغوجية بحكم اعتراف الوزارة بالإجحاف والإقصاء بحكم محاضر التفاوض التي تحتوي على وعود لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب الزملاء منذ 1991 ،إلا أن الوزارة اختارت التحايل في تغيير الإسم عمدا قصد حرماننا من الأثر الرجعي وضياع حقوقنا بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات التي اتعبتنا وأرهقتنا كثيرا.
3-تثمين الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية لتمكين موظفي المصالح الاقتصادية من الرتب والوظائف الملائمة على غرار بقية الأسلاك
الأخرى بالتساوي ودون تمييز والأخذ بعين الإعتبار هذا المطلب قبل اصدار تعديلات القوانين الأساسية حسب شبكة الأجور الجديدة.
4-الإسراع في معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي رقم 08/315المتمم والمعدل بالمرسوم 12/240.
5-الإسراع في اصدار القرار المنظم لمهام موظفي المصالح الاقتصادية وهو التعديل المترح للقرار 91/829.
6-الإسراع في تعديل الرتب بين الطورين المتوسط والثانوي أو اسناد المدارس الى الثانويات بدلا من المتوسطات ،
بحكم ان الثانويات ليست مأمن ومعفاة من تسيير المطاعم المدرسية ورواتب موظفي المدارس وتسيير الكتاب المدرسي
وتسديد منحة 3000دج رغم توفر منصب مقتصد رئيسي من ذوي الخبرة الطويلة ونعتبره ليس انصافا من حيث المجهود.
7-إقرار الحق عاجلا في منحة المسؤولية ومنحة الصندوق والتي اقرها المشرع لكل من يمارس وظيفة محاسب عمومي.
8-تأسيس تعويضات خاصة لتسيير الكتاب المدرسي بحكم أنها ملك لديوان وطني وهو مؤسسة تجارية ذات أرباح .
9-تخصيص تعويض مالي لتسيير المطاعم المدرسية . وكذا انهاء التكليف بالتسيير الملحق أو تأسيس تعويض في حاله وجوده.
10-تخصيص منحة لتسديد منحة التمدرس الخاصة 3000دج أو اسنادها لخزائن البلديات كما وعدت بها الوزيرة من قبل .
11-تخصيص منحة لتسيير وحدات الكشف والمتابعة في حالة وجودها .
12-انهاء تعسف بعض مديري التربية في استعمال سلطتهم لمعاقبة المسيرين الماليين دون وجه حق واكتفائهم بتقارير المديرين والمفتشين
واغلب الأسباب ناتجة عن الانتقام الظالم بحكم تنافي الوظائف والمسؤوليات بين الآمر بالصرف والمحاسب المعتمد بسبب عدم تطبيق
مبدأ الفصل بين السلطتين رغم إقرار المشرع الجزائري لذلك مع ضمانه حماية المحاسب العمومي من أي ضغوطات لتسهيل التزامه بتنفيذ قواعد الانضباط المحاسبي المنصوص عليها في المادة 88 من قانون مجلس المحاسبة فضلا عن أحكام قانون المحاسبة العمومية .
فيبقى المسير المالي ضحية الانتقام والتهديد والمضايقات وغالبا ما يخير بين خضوعه للأوامر التعسفية أو معاقبته بسبب التزامه بالقانون .
13- يندد مكتب لجنة ولاية سيدي بلعباس بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع التنظيمات النقابية مما يحرم النقابة الأكثر تمثيلا
في الولاية ،وعدم اشراك الممثلين النقابيين لموظفي المصالح الاقتصادية في قرارات التعيين والتسخير والترقية وكذا حرماننا من حضور جلسات التفاوض مع الإدارة بمشاركة ممثل عن المكتب الولائي لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة لأننا أدرى بمشاكل مهنتنا .
كما أننا نساند جميع الزميلات والزملاء بالولايات ضد الإجراءات التعسفية والتي ألحقت ضررا ماديا ومعنويا في حق الزميلة صليحة
طابليت من ولاية عنابة رغم أن المادة 06من قانون علاقات العمل تنص على حق العامل في احترام سلامته البدنية والمعنوية وكرامته.
14-إقرار تعويضات إضافية خاصة بالتعيين في مؤسسات تربوية ذات نظام داخلي أو نصف داخلي تحفيزا للمجهودات الإضافية .
15-إقرار تعويضات تحفيزية للتعيين بالمناطق النائية والتي تبعد ب50كلم عن الولاية .
16- تعديل القانون الأساسي الخاص مع اقتراح رسمي لرتبة نائب مقتصد كرتبة قاعديه لبداية أسلاكنا مع اشترط شهادة ليسانس
في الاختصاص +تكوين على غرار أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط لضمان ترقيات داخلية افضل .
17- تعديل القانون الأساسي الخاص مع ضرورة اشتراط شهادة الماستر أو الماجستير لرتبة مقتصد على غرار قطاع التعليم العالي .
18- ضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين الأسلاك المنتمية لنفس القانون الخاص والمتمثل في استحداث منصب مقتصد مكون .
كما تهيب اللجنة الولائية بسيدي بلعباس بكل المخلصين المهتمين والمؤمنين بشرعية مطالبهم الالتفاف حولها وحول اللجنة الوطنية
وحول منظمتهم النقابية وتدعو المترددين منهم الى الإلتحاق بالركب وذلك من خلال تنظيم الصفوف وتوحيد الجهود لضمان كرامة مهنية وحقيقية والتجند لكل طارئ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضاع حق وراءه طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب .
رئيس اللجنة الولائية

علاش هما راهم حاسبينا كا ينين و لالا ...