سؤال حول سجل الجرد

هل يتمتغيير سجل الجرد العام كل عشر سنوات أم لايمكن تغييره

سؤال فى المستوى: الجواب على سؤالك بالايجاب فيجب المسارعة فى اعداد ارقام جرد جديدة بوضع خط على الرقم القديم وكتابة
الرقم الجديد . وتكون فرصة مواتية لاخراج الاثاث الغير صالح والمتلف لاسقاطه وادخال اثاث ربما غير مجرود .
ولكى تنجح العملية التى تحتاج الى مجهودات كبيرة لا بد من مدير صارم يقوم باستصدار نشرية يمنع حركة تغييرالاثاث دون موافقته
على اعتباره مسؤولا على الجرد ويجب الحرص على امضاء بطاقات الجرد لمستغل المحلات لان مسؤولية المقتصد تكون كما يلى :
** انا اقوم بعملية الجردباعداد بطاقات جرد المحلات- يمضى عليها كل حسب محله واختصاصه- وبطاقات الجرد العام ونقل الكل فى سجل الجرد
الغام ** نقطة الى السطر. الباقى كله تحت مسؤولية المدير اولا وصاحب المحل ثانيا
1- ويمكن اعادة الجرد عندما تكون مؤسسة ايلة للسقوط فتم تغيير التلاميذ الى مؤسسة اخرى ... اكتفى بهذا القدر .

توضيح : اذا تمعنا فى المنشور رقم 143 بتاريخ 1997/07/30 فانه يمكن ان نستنتج ان المراجعة اصبحت تقريبا سنوية على اعتبار ان تحيين
الجرد الدافع منه رصد الاشياء القابلة للاسقاط وكتابة امام الشيئ المسقط فى السجل : تم الاسقاط بمقتضى قرار
اى ان نفس السجل تتم عملية مواصلة الترقيم مع الاضافة - اثاث جديد - او اسقاط .
نحن لسنا ضد القانون . ولكن تاملوا معى : 1- فى حالة غلق مؤسسة وتحويلها الى مؤسسة اخرى : لا نعتقد ابدا انه يمكن المواصلة بنفس السجل
بل لا بد من سجل جديد وارقام جديدة .2 كذلك الحال من عين بمؤسسة اختلط عليه الحابل بالنابل فلم يجد مثلا السجلات او وجدها مبتورة
-*** اما من كان سجله منظم فلا نرى اى دافع لاعادة سجل جديد بل يواصل ويهتم بتحيين البطاقات والاسقاط .
ارجو الا يفهم تناقض فى اقوالى : فالوزارة عندما تبعث منشور فان المنشور يغرد فى واد والواقع المعيش فى واد اخر

لا يمكن اعادة سجل الجرد و لا ارقام الجرد و انما التحيين هو في خانة الملاحظات تكتب اسقاط نظرا لــ......... و الاسقاط يكون بمحضر و وفق اجراءات قانونية و هناك فرق بين الاسقاط و الاشياء القابلة للاسقاط فلا يمكن اسقاط اي شيء مجرود الا في حضور لجنة مكونة من مديرية التربية الحماية المدنية الشرطة مديرية املاك الدولة .......

لا اعتقد ان هناك خلاصة اكثر دقة ووضوح من التى ساقها اخونا عز الدين .
نقول للزميل : 1- المشرع بعث بمنشور رقم 143 فى سنة 1997 افادنا باشياء وتغاضى عن اشياء ولم يتطرق الى اخرى الا بصورة مبهمة.
2- هذا المشرع -يا اخى- منذ 20 سنة (تاريخ اصدار المنشور) لم يجب على مئات الاستفسارات والكثير من التساؤلات ولو بمنشور اضافى
او تعليمة او مراسلة توضيحية ...الخ ونحن نعيش عصر الفايسبوك والتكنولوجيا العارمة كل يوم هناك جديد : ولكن لا مجيب . ماذا نعمل ?
هناك مفتش مالية ارسل لى محضر زيارته للمقتصدية وكتب:-يجب متابعة الجرد من خلال اعادة الترقيم وتحيين سجل جديد. وعندما استفسرته عن
الامر قال ان السجل يفتحه مدير المؤسسة وهو المسؤول الاول على الجرد فما عليك الا اعادة الجرد ووضع السجل القديم جانبا رفقة البطاقات .
فاذا كانت الراجعة العشرية من خلال سجل جديد من شانها تطهير الجرد والمحافظة عليه -وهو ما يصبو اليه المنشور-فاولى ان يكون الامر
كذلك .
خلاصة : لا توجد اية مخالفة للقانون فى هذا الجانب : فعلاوة على ان القانون لم يشر الى ذلك بصفة قطعية فان هذا القانون هو الذى يرتكب
المخالفات تستدعى اعادة تحيينه . ففى فرنسا -مثلا-هناك عشرات المراسلات ترسل شهريا لانارة المقتصدين حول مثل هذه المواضيع
وفى بعض البلدان العربية -كالمغرب- الامر يجرى على النحو الذى ذكر . وفى بلادنا : ما زلنا نسير بميزانية 1962 .

اعادة سجل الجرد يعني أرقام جرد جديدة ..... و الارقام الخاصة بالجرد المكتوبة في الفاتورات مستحيل أن تعود اليها و تكتب فيها ارقام جرد جديدة لسنوات سابقة و في كل مرة يتم تحيين الجرد و ان تعود في كل مرة للفاتورات لسنوات سابقة حتى 20 سنة ...... حقيقة لا اجتهاد مع النص و بوجود تفكير عاقل و منطقي .

وما راى الزميلة houria فى كل هذا : الى اين يطمئن قلبك ?

رأيي هو عدم إعادة سجل الجرد بل تعاد البطاقات كل عشر سنوات و لكن عندما تجد سجل مجرود فيه الاشياء التي لاينبغي أن تسجل في الجرد العام فما العمل

houria كتب:

رأيي هو عدم إعادة سجل الجرد بل تعاد البطاقات كل عشر سنوات و لكن عندما تجد سجل مجرود فيه الاشياء التي لاينبغي أن تسجل في الجرد العام فما العمل

        العمل على إنجاز محاضر وإخراج  المجرودات التي  كان مفترض أن لاتسجل  وفقا لقوانين الجرد.

ملاحظة الاخ محمد فى المستوى . يبقى ان نقول ان لكل مؤسسة ظروفها وان المسؤول الاول على الجرد هو المدير اما المقتصد
فمسؤوليته فى الجانب المحاسبى للجرد - . وانه عندما يكون المقتصد(ة) غير مطمئن لامر عليه استشارة المفتش .
1- فانا عندما امرنى السيد المفتش كتابيا باعادة الجرد -سجلا وبطاقة- لا يهمنى ان خالف القانون : فهو ادرى بالمستجدات والمتعيرات
على اعتبار احتكاكه الدا ئم بالوزارة
2- وعلى سبيل المثال : الى يومنا هناك زملاء يجردون اختام المؤسسة وهناك من لا يجرد -ولكل حجته واجتهاده.

نرجو من الاخ محمد افادتنا بكلمة شاملة حول الموضوع.